صحيفة ألمانية: على الأوروبيين الاعتراف بالواقع الجديد في تركيا

برلين - (د ب أ):
علقت صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" على موافقة أغلبية الشعب التركي في الاستفتاء الذي أجري،الأحد، على التعديلات الدستورية التي تحول تركيا من النظام البرلماني للنظام الرئاسي قائلة في عددها الصادر غدا الثلاثاء إن على الأوروبيين أن يعترفوا بالواقع الجديد في تركيا ويجمدوا على الأقل مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن "تلك المفاوضات التي لم تكن سوى مسرحية هزلية في كل الأحوال".

وأضافت الصحيفة: "نعم، الاتحاد الأوروبي لديه مصلحة كبيرة في علاقات مستقرة ووثيقة مع تركيا، العضو بحزب الناتو، ولكن هذه العلاقة الوثيقة وهذا الاستقرار ممكن أيضا دون عتبة العضوية (بالاتحاد الأوروبي)".

ورأت الصحيفة إمكانية أن تكون العلاقة المستقبلية لبريطانيا مع الاتحاد الأوروبي نموذجا يحتذى به مع تركيا وقالت: "على أية حال كانت عضوية تركيا مثار جدل منذ تقدمها بطلب الانضمام".

وأشارت الصحيفة إلى أن الأغلبية الكبيرة من الأتراك في غرب أوروبا "صوتت لصالح نظام الرجل الواحد الخاص بأردوغان" وأضافت "أي أنهم أُناس يعيشون في مجتمع حر مصاغ بشكل ديمقراطي وليس مجتمعا ثملا بالقومية ولكنهم يريدون الاستبداد لتركيا".

رفضت الحكومة التركية انتقادات المراقبين الدوليين للاستفتاء الذي أجري، الأحد.

وقالت الخارجية التركية، مساء اليوم الاثنين، ردا على هذه الانتقادات إن اتهام مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا و مراقبي الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بأن الاستفتاء لم يستوف المعايير الدولية "غير مقبول".

كما أفادت الخارجية بأنها تلقت تقرير المراقبين "بأسف" وأنه قد أصبح واضحا من خلال الملاحظات السياسية قبل الاستفتاء بالفعل أن "هذه البعثة جاءت إلى تركيا بتحفظات ولم تراع مبادئ الحيادية وعدم التحيز".

وقالت تانا دي زولويتا رئيسة بعثة المنظمة في أنقرة إن مهمة المنظمة ليست الحكم على مدى شرعية الاستفتاء.

من جانبه قال سيزار فلورين بريدا، رئيس بعثة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، الاثنين في أنقرة: "بشكل عام فإن الاستفتاء كان دون معايير مجلس أوروبا".

وجاء في تقرير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إن الأطر القانونية العامة التي أجري الاستفتاء في ظلها كانت غير كافية "لإجراء استفتاء ديمقراطي بشكل حقيقي" وإن محافظي المناطق استغلوا حالة الطوارئ لتقييد حرية التجمع وحرية الخطابة، وإن عمل الهيئات الانتخابية لم يكن كافيا أو شفافا وإنه تم التأثير بشكل سلبي على تمثيل الأطراف السياسية في مراكز التصويت حيث لم يحصل 170 من المندوبين الذين اعتمدتهم المعارضة على ترخيص للحضور في مراكز الاقتراع.

يشار إلى أن تركيا عضو في مجلس أوروبا وعضو بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وجاء في التقرير المبدئي لبعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا اليوم الاثنين أن "استفتاء السادس عشر من نيسان/أبريل تم في ظل ظروف غير عادلة".

أضافت البعثة: "لم تتوفر نفس الفرص لأصحاب الحملتين، لم يحصل الناخبون على معلومات مستقلة عن جوانب محورية للإصلاح الدستوري".

كما رأت البعثة أن حريات أساسية تعرضت للتقييد في ظل حالة الطوارئ "وهي حريات أساسية بالنسبة للعملية الديمقراطية".

وأوفدت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا و الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا مراقبين دوليين إلى تركيا للإشراف على الاستفتاء.

وبلغ إجمالي هؤلاء المراقبين وفقا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا 63 مراقبا من 26 دولة.

تجدر الإشارة إلى أن وكالة الأناضول التركية الرسمية ذكرت في وقت سابق أمس أنه بعد فرز كافة الأصوات في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، الذي جرى أمس، فإن نسبة من صوتوا بـ"نعم" بلغت 51.3 بالمئة، مقابل 48.7 بالمئة صوتوا بلا.

وأوفدت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا مراقبين دوليين إلى تركيا للإشراف على الاستفتاء.

وبلغ إجمالي هؤلاء المراقبين وفقا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا 63 مراقبا من 26 دولة.

ولكن هؤلاء المراقبين الدوليين لم يستطيعوا مراقبة هذا الاستفتاء سوى من خلال عينات عشوائية.