الاستفتاء التركي "يزيد الفجوة" بين أنقرة والاتحاد الأوروبي

كتب – محمد مكاوي:
وافق الأتراك بنسبة ضئيلة على تعديلات دستورية تزيد من صلاحيات رئيس الجمهورية وتسمح لأردوغان بإمكانية البقاء في منصبه حتى عام 2029، ما يزيد من الفجوة بين أنقرة ودول أوروبا التي بدأت منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016.

وحصل الموافقون على التعديلات على نسبة تفوق 51 في المئة من الأصوات بقليل من عدد الذين شاركوا في الستفتاء وقدر نسبتهم بنحو 85 في المئة ممن يحق لهم التصويت.

وخرجت مظاهرات في مدينة اسطنبول ومدن آخرى احتجاجا على نتيجة الاستفتاء. فيما احتفل أنصار أردوغان أيضا بالفوز الذي قد يبقيه في السلطة إلى عام 2029.

وطالب حزب الشعب الجمهوري – أحد أكبر أحزاب المعارضة - بإعادة فرز 60 في المئة من الأصوات. وقال بولنت تيزكان نائب رئيس في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء دوغان الخاصة، "ليس هناك إلا قرار واحد يجب اتخاذه (...) هو إلغاء الاقتراع من قبل المجلس الانتخابي الأعلى".

بينما قال رئيس لجنة الانتخابات العليا في تركيا، سعدي غوفين، الاثنين، إن أوراق الاقتراع والمظاريف التي استخدمت في الاستفتاء الذي أجري يوم الأحد وزعتها اللجنة وهي سليمة، وفقا لوكالة الأناضول الرسمية.

"قلق أوروبي"

وبدأت دول أوروبية في توجيه الانتقادات إلى تركيا، بعد ظهور نتائج الاستفتاء واعتبرته يزيد من انقسام الأتراك وكذلك يخالف الأعراف الأوروبية.

وحض الاتحاد الأوروبي، السلطات التركية على السعي إلى أوسع توافق ممكن، وقال في بيان "انطلاقا من النتيجة المتقاربة للاستفتاء والتداعيات البعيدة المدى للتعديلات الدستورية، ندعو السلطات التركية إلى السعي لأوسع توافق وطني ممكن في تطبيق هذه التعديلات".

ودعت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، اردوغان إلى السعي لإجراء "حوار قائم على الاحترام" مع كل الأحزاب السياسية.

وقالت ميركيل قي بيان مشترك مع وزير خارجيتها زيجمار جابرييل إن "الحكومة الألمانية تحترم حق الأتراك والتركيات في تقرير دستورهم"، مؤكدة أن "الفارق الضئيل يدل على عمق انقسام المجتمع التركي"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وذكر قصر الرئاسة الفرنسي "الإليزيه" في بيان اليوم الاثنين أن النتائج المعلنة تظهر أن المجتمع التركي منقسم.

وأضاف: "القيم والالتزامات في إطار مجلس أوروبا تفرض على الحكومة التركية إجراء حوار حر وصادق مع كافة قطاعات الحياة السياسية والاجتماعية"، بحسب فرانس برس.

ولم تكن العلاقات التركية- الأوروبية في خير حال، خاصة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة على أردوغان في 15 يوليو الماضي، حيث اعتبر أردوغان أن الكتلة الأوروبية لم تقف بجانبه.

وبدأت مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي التي تشمل 35 فصلا تتعلق بمجالات محددة، في 2005.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، الأحد، تجميد المساعدات المالية المقدمة للحكومة التركية، بعد فشلها في تحقيق تقدم في الملفات المطلوبة ضمن مفاوضات حصولها على عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي، وفق ما أفادت صحيفة زمان التركية.

وكان البرلمان الأوروبي أصدر قرارا غير ملزم يطالب المفوضية الأوروبية وحكومات 28 دولة هي أعضاء الاتحاد بتجميد مفاوضات انضمام تركيا مؤقتاً، بسبب الإجراءات الأمنية وحملة الاعتقالات التي اتخذتها الحكومة التركية عقب محاولة الانقلاب الفاشلة.

واعتقلت السلطات التركية عشرات الالاف بينهم صحفيون بتهم الاشتراك في محاولة الانقلاب الفاشلة، كما فصلت أكثر من مئة ألف من الجيش والشرطة والقضاء ومؤسسات أخرى.

وصف أردوغان، وقتها، التصويت الأوروبي بأنه "بلا قيمة".

عقوبة الإعدام

في أول تصريح بعد نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، قال اردوغان إنه سيبحث بسرعة مع رئيس الوزراء بن علي يلدريم، وزعيم حزب الحركة القومية (معارض) دولت باهجه لي، موضع إعادة عقوبة الإعدام.

ونقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية، عن اروغان قوله أمام حشد تجمع للاحتفال باسطنبول، إن " هناك مطالب شعبية بإعادة عقوبة الإعدام عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، وأن "باهجه لي" سبق وأعرب عن تأييده لهذه الخطوة في حال عرضها على البرلمان.

اعتبرت فرنسا خط إجراء استفتاء في تركيا بشأن إعادة تطبيق عقوبة الإعدام بمثابة انتهاك للقيم الأوروبية.

وكان رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر، حذر الشهر الفائت من أن إعادة العمل بعقوبة الإعدام في تركيا ستكون "خطا أحمر" في مساعي أنقرة المتوقفة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وصرح يونكر في مقابلة مع صحيفة بيلد الألمانية "اذا اعادت تركيا العمل بعقوبة الإعدام فإن ذلك سيؤدي إلى نهاية المفاوضات"، واصفا ذلك بأنه "خط أحمر".