إنهاء مشروعات القرارات التي ستُعرض بالقمة العربية

البحر الميت - (أ ش أ)

انتهى مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، خلال اجتماعه اليوم السبت، برئاسة سفير الأردن لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية السفير علي العايد، من إعداد مشاريع القرارات التي كانت معروضة على جدول أعمالهم التحضيري اليوم؛ وذلك تمهيدا لرفعها لوزراء الخارجية العرب في اجتماعهم المقرر بعد غد الاثنين للتحضير للقمة العربية في دورتها الـ28 التي ستُعقد الأربعاء المقبل.

وعلمت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن من بين أهم هذه المشاريع، مشروع قرار يتعلق بقضية فلسطين والصراع العربي – الإسرائيلي سيؤكد على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وإعادة التأكيد على حق دولة فلسطين في السيادة على كافة الأراضي الفلسطينية التي احتُلت عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي، ومياهها الإقليمية، وحدودها مع دول الجوار.

كما سيؤكد مشروع القرار على أن السلام العادل والشامل خيار استراتيجي، وأن الشرط المسبق لتحقيقه هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية التي احتُلت عام 1967، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، اسـتنادًا إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وقرارات القمم العربية المتعاقبة، والتمسك والالتزام بمبادرة السلام العربية كما طُرحت في عام 2002.

التضامن مع لبنان
كما تتضمن مشاريع القرارات، مشروع قرار حول التضامن مع الجمهورية اللبنانية، يرحب بانتخاب العماد ميشال عون رئيسًا للجمهورية اللبنانية باعتبارها خطوة حاسمة لضمان قدرة لبنان على مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية الضاغطة، والتغلب عليها وضمان حسن سير العمل الدستوري في المؤسسات اللبنانية، والترحيب بتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة سعد الحريري، وتجديد التضامن الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته ولكافة مؤسساته الدستورية بما يحفظ الوحدة الوطنية للبنان وأمنه واستقراره وسيادته على كامل أراضيه، وتأكيد حق اللبنانيين في تحرير أو اسـترجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر، وحقهم في مقاومة أي اعتداء بالوسائل المشروعة، والتأكيد على أهمية وضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي التي هي حق أقرته المواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي، وعدم اعتبار العمل المقاوم عملاً إرهابيًا.

كما علمت الوكالة أن مشروع القرار الخاص برفض ترشيح إسرائيل لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2019-2020، يؤكد على رفض ترشح إسرائيل لعضوية مجلس الأمن، باعتبارها قوة احتلال مُخَالِفـة لأحكام ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي، وفي ضوء استمرار سياساتها المُعَطِلة للسلام والمستمرة في الاستيطان غير القانوني، وإجهاض حل الدولتين.

كما يتضمن مشروع القرار تكليف الأمين العام للجامعة العربية، والمجموعة العربية في نيويورك، وبعثات الجامعة العربية، باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحيلولة دون حصول إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) على عضوية مجلس الأمن، بما في ذلك التنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي في هذا الشأن، وإجراء الاتصالات اللازمة مع الاتحاد الأوروبي، ومجموعة دول غـرب أوروبا ودول أخـرى WEOG، والمجموعات الدولية الأخرى، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة، وجميـع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة؛ لحشد التأييد الدولي اللازم لإجهاض هذا الترشيح.

الوضع في سوريا
ويؤكد مشروع قرار رفعه المندوبون الدائمون لوزراء الخارجية العرب حول تطـورات الوضع في سوريا، مجددا على الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سـوريا ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية؛ وذلك استنادا لميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه.

كما يؤكد على الموقف الثابت بأن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري وفقًا لما ورد في بيان جنيف (1) بتاريخ 30 يونيو 2012، وإسنادا إلى ما نصت عليه القرارات والبيانات الصادرة بهذا الصدد وبالأخص قرار مجلس الأمن 2254 العام 2015، والترحيب في هذا الإطار باستئناف مفاوضات جنيف بتاريخ 23 فبراير 2017 تحت رعاية الأمم المتحدة، ودعوة الجامعة العربية إلى التعاون مع الأمم المتحدة لإنجاح المفاوضات السورية التي تجري برعايتها لإنهاء الصراع وإرساء السلم والاستقرار في سوريا.

ويتضمن مشروع قرار حول "أزمة اللجوء السوري" تكليف مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بوضع آلية محددة لمساعدة الدول العربية المجاورة لسوريا، والدول العربية الأخرى المضيفة للاجئين السوريين وفق مبدأ تقاسم الأعباء، بما يُمَكِنها من الاضطلاع بالأعباء المترتبة على استضافتهم مـن مختلف الجوانب المادية والخدمة.
كما يؤكد على أن وجود اللاجئين السوريين على أراضي الدول المضيفة هو وضع مؤقت، والعمل على تهيئة الظروف والأجواء التي تضمن عودتهم إلى بلادهم في أسرع وقـت ممكن من خلال عمل جماعي يعيد تأهيل هؤلاء اللاجئين للإسهام بإعادة بناء بلدهم وتخطي المصاعب والعقبات التي خلفتها سنين الحرب.
ويحث مشروع القرار المجتمع الدولي وبخاصة الدول والمؤسسات المانحة على تحمل مسؤولياتها، وتقديم مزيد من الدعم للدول المضيفة للاجئين السوريين، بما يواكب حجم الأعباء التي تضطلع بها تلك الدول.

الأزمة الليبية
كما علمت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن مشروع القرار الخاص بتطورات الوضع في ليبيا يؤكد مجددا على الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وعلى رفض التدخل الخارجي أياً كان نوعه، ما لم يكن بناء على طلب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وبالتنسيق معه، والإعراب عن القلق البالغ إزاء تمدد أعمال الجماعات الإرهابية في ليبيا.

كما يدعو إلى حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا، وتأكيد دعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات بتاريخ 17 ديسمبر 2015، والتأكيد مجددًا على دعم الحوار السياسي القائم تحت رعاية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا والممثل الخاص للأمين العام لجامعة الدول العربية.
ويؤكد مشروع قرار حول تطورات الوضع في اليمن على أمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة وسيادة أراضيه، والتأكيد على دعم ومساندة الشرعية الدستورية متمثلة في رئيس الجمهورية اليمنية عبد ربه منصور هادي.

كما يؤكد مشروع القرار على أن الحل السلمي في اليمن يستند إلى المرجعيات الـثلاث المتفـق عليها، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مـؤتمر الحوار الـوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصةً القرار رقم 2216، والإشادة بجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لاستئناف العملية السلمية، بناء على المرجعيات المُشار إليها.

ويشيد مشروع القرار بمواقف الحكومة اليمنية الداعمة للجهود الأممية لتحقيق السلام في اليمن، ومساعيها لإيقاف الحرب، ولتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، ولتدفق الاحتياجات الغذائية والدوائية، وإيصال الرواتب لكافة مناطق اليمن، وإعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب الانقلابية، ومحاربة التطرف والإرهاب، وإعادة بناء مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية في المناطق التي تم تحريرها من سيطرة القوى الانقلابية.

التدخلات في الشئون العربية
وتتضمن مشاريع القرارات، مشروع قرار حول احتلال إيران للجزر العربية الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي، والذي يؤكد بشكل مطلق على سيادة دولة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث، وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة، واستنكار استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سيادة الإمارات بما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين.

ويؤكد مشروع قرار حول "التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية" على أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على مبدأ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، وإدانـة التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية باعتباره انتهاكا لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول، ومطالبة إيران بالكف عن الأعمال الاستفزازية التي من شأنها أن تقوض بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما يدين ويستنكر تصريحات المسؤولين الإيرانيين التحريضية والعدائية المـستمرة ضد الدول العربية، ومطالبة الحكومة الإيرانية بالكف عن التصريحات العدائية والأعمال الاستفزازية، ووقف الحملات الإعلامية ضد الدول العربية باعتبارها تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لهذه الدول.

ويدعو مشروع القرار أيضا الحكومة الإيرانية إلى الكف عن السياسيات التي من شـأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية والامتناع عن دعم الجماعات التي تؤجج هـذه النزاعات في دول الخليج العربي، ومطالبة الحكومة الإيرانية بإيقاف دعم وتمويل الميلشيات والأحزاب المسلحة في الدول العربية.

ويعيد مشروع قرار حول اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، والتأكيد على مضمون قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته غير العادية برقم 7987 والمؤرخ في 24 ديسمبر 2015 بشأن إدانة توغل القوات التركية في الأراضي العراقية ومطالبة الحكومة التركية بسحب قواتها فـوراً دون قيد أو شرط باعتباره اعتداء على السيادة العراقية، وتهديداً للأمن القومي العربي.

كما يدعم مشروع قرار الدول الأعضاء في الجامعة، الطلب من الجانب التركي (بموجب العلاقات الثنائية) سحب قواته من الأراضي العراقية تنفيذاً لقرار مجلس الجامعة الصادر في 24 ديسمبر 2015، وإثارة هذه المسائل في اتصالاتها مع الدول الأعضاء.

دعم السودان
ويؤكد مشروع قرار حول دعم السلام والتنمية في جمهورية السودان، على دعم جهود الحكومة السودانية من أجل تعزيز السلام والأمن والاستقرار، وتثمين مبادرة الرئيس عمر حسن أحمد البشير، حول الحوار الوطني تحت شعار "سودان يـسع الجميع"، والترحيب بقرار الإدارة الأمريكية برفع الحظر الاقتصادي والتجاري على السودان، ودعوة الإدارة الأمريكية لرفع كامل العقوبات الأخرى المفروضة على السودان، بما في ذلك رفع اسم السودان من اللائحة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

دعم الصومال
وتتضمن مشاريع القرارات مشروع قرار حول "دعم جمهورية الصومال الفيدرالية"، الترحيب بالنجاح المتحقق على صعيد مسيرة المصالحة الوطنية الصومالية واسـتكمال مسيرة بناء مؤسسات الدولة وإنجاز المسؤوليات، وباختتام العملية الانتخابية في الصومال بانتخاب الرئيس محمد عبد الله فرماجو، وتوجيه التحية إلى الرئيس السابق حسن شيخ محمود لما أداه من خدمات أثناء ولايته، والإشادة بالانتقال السريع والسلس لمقاليد السلطة في الصومال، وبزيادة مشاركة وتمثيل فئات الشعب الصومالي في العملية الانتخابية، والترحيب بجهود الأمانة العامة في دعم مسيرة الانتخابات.

ويؤكد مشروع قرار حول "دعـم جمهورية القمر المتحدة " الحرص الكامل على الوحدة الوطنية لجمهورية القمر المتحدة وسلامة أراضيها وسيادتها الإقليمية، وإعادة التأكيد على هوية جزيرة مايوت القمرية ورفض الاحتلال الفرنسي لها، ومطالبة فرنسا بمواصلة الحوار مع الحكومة القمرية للتوصل إلى حل يكفل عودة جزيرة مايوت إلى السيادة القمرية.

ومن بين مشروعات القرارات التي رفعها المندوبون الدائمون لوزراء الخارجية العرب، مشروع قرار حول "الحل السلمي للنزاع الجيبوتي – الإريتري" يؤكد مجددًا ضرورة احترام سيادة جمهورية جيبوتي ووحدة وسلامة أراضيها ورفض الاعتداء على الأراضي الجيبوتية، والدعوة مجدداً إلى احترام مبادئ حسن الجوار وعدم المساس بالحدود القائمة بين البلدين منذ الاستقلال.

ويدين مشروع قرار حول "المختطفين القطريين في جمهورية العراق" اختطاف مواطنين قطريين أبرياء دخلوا الأراضي العراقيـة بصورة مشروعة وقانونية، بموجب "سمات دخول رسمية" صادرة عن سفارة العراق في الدوحة استناداً إلى موافقة وزارة الداخلية العراقية، واختطفوا بأراضٍ تقع تحت سيادة الحكومة العراقية وسيطرتها الأمنية.

كما يؤكد على أن هذا العمل الإرهابي المشين يخالف أحكام الدين الإسلامي الحنيف، ويمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمـن ذات الصلة، وعلـى وجه الخصوص القرار 2133 لسنة 2014، بالإضافة إلى أنه يسيء لأواصر العلاقات بين الأشقاء العرب.

مخاطر التسلح الإسرائيلي
ويؤكد مشروع قرار حول "مخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي: إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط"، على أن هدفي إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، وإخضاع جميع المنشآت والبرامج النووية في المنطقة لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية هما هدفان لا تنازل عنهما لتحقيق الأمن في المنطقة.

كما يوجه مشروع قرار حول "لجنة الحكماء المعنية بقضايا ضبط التسلح وعدم الانتشار"، الشكر إلى اللجنة رئيسًا وأعضاء، على ما بذلته من جهود حثيثة خلال اجتماعاتها، والإشادة بالتقرير الختامي لأعمالها الذي تضمن مراجعه وتقييم للسياسات العربية في مجالات ضبط التسلح وعدم الانتشار النووي.

الإرهاب الدولي
ويؤكد مشروع قرار حول "الإرهاب الدولي وسبـل مكافحته"، على إدانة جميع أعمال الإرهاب وممارساته بكافة أشكالها ومظاهرها وأياً كان مرتكبوها وحيثما ارتُكبت وأياً كانت أغراضها، والعمل على مكافحتها، واقتلاع جذورها وتجفيف منابعه المالية والفكرية، كما يؤكد على أنه لا مجال لربط الإرهاب بأي دين أو جنسية، وتعزيز الحوار والتـسامح والتفاهم بين الثقافات والشعوب والأديان.

ويؤكد مشروع قرار حول "صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب" من جديد العزم الثابت على صيانة الأمن القومي العربي والدفاع عن اسـتقلال الدول العربية وحماية سيادتها الوطنية، والذود عن وحدة ترابها الوطني وسلامة أراضيها ضد أي اعتداء.

كما يؤكد على الحق الثابت للدول الأعضاء في منع أي اعتداء علـى مجتمعاتهـا ومواطنيهـا أو مؤسسات الدولة والأجهزة الحكومية، وكذلك حقها في اتخاذ جميع الإجراءات واسـتخدام كافـة الوسائل التي تحول دون تعرضها لأية تهديدات واعتداءات تُشكل خطرًا علـى أمنها وسلامة مجتمعاتها، وذلك وفقًا لميثاق جامعة الدول العربية، وميثاق الأمم المتحدة وشرعة حقوق الإنسان.

ويرحب مشروع قرار حول "إنشاء إطار تشاوري بين مجلس جامعة الدول العربية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، بمبادرة جمهورية مصر العربية الرامية إلى إيجاد إطار تشاوري بين مجلس الجامعة العربية ومجلس الأمن، استكمالاً للجهود الرامية إلى تعزيز التعاون بين الجامعة العربية والأمم المتحدة وإقامة شراكة فعالة بين المجلسين لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة العربية.