أحزاب تونسية: العدالة الانتقالية تثير الجروح بدلًا من مداواتها

تونس - (أ ش أ)

دعت أحزاب سياسية تونسية، السبت، إلى مصالحة وطنية شاملة، معتبرة أن المصالحة "أضحت أمرا ضروريا لا محيد عنه"، لخروج تونس من الأزمة السياسية التي تعيشها بعد مرور ستة أعوام من الثورة.

وذكرت هذه الأحزاب - وهي مشروع تونس، والحزب الاشتراكي، والوطن الموحد، والاتحاد الوطني الحر - خلال مؤتمر المصالحة الوطنية الشاملة بقصر المؤتمرات بالعاصمة، إن المصالحة هي طريق العدالة والحرية وتحقيق السلم الاجتماعي.

وقال محسن مرزوق الأمين العام لحركة مشروع تونس المنظمة للمؤتمر، الذي حضره عدد هام من أنصار الحركة ووزراء ومسؤولون في النظام السابق، إن المصالحة الوطنية الشاملة تمثل منصة الانطلاق نحو الانتقال الديمقراطي الحقيقي وتعتبر شرطا أساسيا للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها تونس.

وشدد مرزوق على أن تنظيم المؤتمر لم يأت كرد فعل على الأحكام القضائية التي طالت عددا من وزراء النظام السابق، وقال "بدلا من أن تكون مسار العدالة الانتقالية مداواة للجروح تحولت إلى إثارة للجروح"، مضيفا "نحن في حاجة اليوم إلى تعاطي أخلاقي في مسار العدالة الانتقالية الذي أصبح عشوائيا".

وقال مرزوق إن هناك العديد من دول العالم التي مضت في المسار الحقيقي للعدالة الانتقالية المبنية على التسامح بعد تغيير أنظمتها وقيام ثورات بها وهو ما انعكس بشكل إيجابي على مؤشرات النمو بها.

وعن هيئة الحقيقة والكرامة، قال الأمين العام للحزب الاشتراكي محمد الكيلاني، إن العدالة الانتقالية ليست منحصرة فيها معتبرا إياها "مجهودا وطنيا"، داعيا إلى تسريع مسار العدالة الانتقالية للنهوض بتونس، مشددا على أن "المصالحة" ليست دعوة لتبييض المفسدين.

من جانبه، قال رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي، إن المصالحة الوطنية الشاملة لا تتنافى مع مسار العدالة الانتقالية وقد أصبحت ضرورة حتمية في ظل ما تعيشه البلاد من مشاكل اقتصادية وسياسية.

وقال الأمين العام لحزب الوطن الموحد محمد جغام، الذي تولى مناصب قيادية في عهد رئيس تونس الأسبق زين العابدين بن علي، إن تونس تسير في طريق خاطئ، مشددا على ضرورة إقرار مصالحة وطنية شاملة مبنية على التسامح وطي صفحة الانتقام مع استثناء من ثبت فسادهم ونهبهم لأموال الدولة من النظام السابق.

وقال جغام إن تونس أهدرت 6 سنوات بعد الثورة بسبب التجاذبات السياسية، مشددا على أنه حان الوقت للمضي في طريق إعادة البناء على أسس التسامح والديمقراطية.