مظاهرات بالقدس ضد قانون " كامينيتس" لتنظيم البناء في القرى العربية

رام الله - (أ ش أ):

تظاهر رؤساء السلطات المحلية، ونواب الكنيست العرب - أعضاء القائمة المشتركة، وناشطون في الأحزاب السياسية وجمعيات العمل المدني، وأصحاب المنازل المهددة بالهدم، اليوم الثلاثاء، أمام مقر وزارة المالية الإسرائيلية بالقدس، احتجاجا على قانون التنظيم والبناء المسمى "كامينيتس".

والقانون المذكور يتم تحضيره للقراءة النهائية في لجنة الداخلية البرلمانية، ويهدف إلى تسريع هدم آلاف البيوت في القرى العربية، بذريعة ما يسمى البناء غير المرخص.

وقال رئيس اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية مازن غنايم لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن هذه التظاهرة الاحتجاجية تأتي تزامنا مع انعقاد جلسة لجنة الداخلية البرلمانية في الكنيست، والتي ستبحث وتصوّت، في الوقت نفسه، على مشروع قانون "كامينيتس" وهو قانون التنظيم والبناء المعدّل الجديد الذي يهدف إلى تسريع تدمير آلاف البيوت العربية، ومضاعفة الغرامات على من بنوا بيوتهم اضطرارا على أراضيهم دون تراخيص.

وأضاف غنايم أن أكثر من 50 ألف بيت في الوسط العربي مهددة بالهدم في الوقت الذي يحتاج فيه العرب إلى أكثر من 100 ألف بيت لحل مشكلة الضائقة السكنية التي يعاني منها سكان القرى والبلدات العربية، مؤكدا أن نائب المستشار القضائي أيرز كامينيتس المطالب بسن القانون والحكومة الإسرائيلية يهدفون من وضع القانون قيد التنفيذ لكسر ارادة المواطن العربي الفلسطيني في البلاد، وتكريس مقولة أرض بلا شعب أو شعب بلا أرض".

وقال، "إننا طالبنا تأجيل إقرار القانون من سنتين إلى سنتين ونصف، لاعطائنا وقتا لتسوية اوضاع البيوت غير المرخصة وادخالها ضمن الخرائط الهيكلية في قرانا، إلا ان الحكومة ومدير مكتب رئيس الحكومة و"كامينيتس" لا يستجيبون لمطالبنا حتى الآن ومصرون على تشريع هذا القانون، الذي يحمل في طياته ابعادًا قضائية خطيرة قد تمنع المحاكم من تداول اجراءات وأوامر الهدم، وتحوّل العديد من صلاحياتها لجهات إداريّة، وتفرض مسؤولية التنفيذ الفعلي للهدم على السلطات المحلية، بما فيها العربيّة، وتحوّل الغرامات إلى غرامات يومية وغيرها من التضييقات والتقييدات على اصحاب البيوت العربيّة".

وأشار غنايم إلى أن هذه المظاهر الاحتجاجية اتت لإرسال رسالة للحكومة الإسرائيلية بأننا موحدون في وجه القهر والظلم، وسنبقى صامدين بأرضنا وفي قرانا، ونستمر في مطالبنا وحقوقنا كاملة كمواطنين في هذه الدولة، ومن حقنا العيش بكرامة".