بدء اجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي بات وشيكا

(أ ف ب):
يبدو أن بدء اجراءات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي بات وشيكا، إذ أن النواب البريطانيون سيناقشون الاثنين في قراءة ثانية، مشروع القانون الذي يسمح للحكومة بتفعيل هذه الاجراءات وسيتيح في حال تبنيه ببدء العملية اعتبارا من الثلاثاء.

ويمكن أن يقر مجلسا البرلمان البريطاني نهائيا اعتبارا من مساء الاثنين النص الذي تمت الموافقة عليه في قراءة اولى من قبل النواب مطلع فبراير وادخلت تعديلات عليه في مجلس اللوردات.

وقال وزير بريكست ديفيد ديفيس "ساطلب من النواب إرسال النص إلى مجلس اللوردات، بشكله الأصلي لنتمكن من بدء بناء بريطانيا تلتفت باتجاه العالم وشراكة قوية مع الاتحاد الأوروبي".

وكان اللوردات تقدموا بتعديلين يطالب أحدهما بحماية حقوق ثلاثة ملايين أوروبي يعيشون في المملكة المتحدة، وينص الثاني على أن يكون البرلمان صاحب القرار الأخير حول الاتفاق الذي سيبرم مع المفوضية الاوروبية.

وكانت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي رفضت حتى الآن إعلان موعد محدد لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة لبدء سنتين من مفاوضات الخروج من الإتحاد.

واكتفت ماي بالقول الخميس في بروكسل بعد ثمانية أشهر ونصف الشهر على الاستفتاء الذي قرر فيه البريطانيون الخروج من الاتحاد أن "شركاءنا الأوروبيين افهمونا بوضوح أنه يجب السير قدما في المفاوضات، وأنا أرى ذلك أيضا".

وأكد رئيس الوزراء الايرلندي ايندا كيني أن المفوضية الأوروبية تستعد لبدء اجراءات بريكست اعتبارا من الاربعاء، بينما صرح مسؤول ملف الخروج من الاتحاد في حزب العمال كير ستارمر أن تيريزا ماي تنوي تفعيل المادة 50 الاربعاء، أو الخميس.

- "الانفصال الاكثر تعقيدا" -

يمكن أن يعقد قادة الدول الـ 27 الأخرى الأعضاء في الاتحاد الاوروبي قمة في السادس من أبريل، تهدف ال تحديد "الخطوط التوجيهية" للمفاوضات المقبلة.

وسيسعى الاوروبيون إلى اظهار وحدتهم في مواجهة بريطانيا التي قد تستغل الانقسامات داخل التكتل.

وبين الملفات الشائكة هناك كلفة الخروج من الاتحاد إذ يمكن أن تطالب المفوضية البريطانيين بمبلغ يمكن أن يصل إلى ستين مليار يورو، كما ذكرت مصادر أوروبية عدة. وهذا المبلغ يعادل قيمة الالتزامات التي قطعتها لندن في اطار مساهمتها في ميزانية الاتحاد.

وهناك مصير الاوروبيين المقيمين في بريطانيا والبالغ عددهم نحو ثلاثة ملايين شخص. وهؤلاء ترفض ماي ضمان حقوقهم قبل الحصول على ضمانات مماثلة ل1,2 مليون بريطاني يعيشون في الاتحاد الاوروبي.

ويفترض أن تستمر المفاوضات سنتين لكن مهمة انجازها ستكون هائلة للتوصل إلى "الانفصال الأكثر تعقيدا في التاريخ" على حد قول الوزير المحافظ السابق وليام هيج.

وقال وزير بريكست ديفيد ديفيس الأحد "نستعد لكل النتائج الممكنة"، بينما قالت ماي أنها تفضل عدم التوصل إلى اتفاق على ابرام "اتفاق سىء" مع المفوضية.

واذا بدأت الاجراءات هذا الاسبوع، فستتزامن مع مؤتمر استقلاليي الحزب الوطني الاسكتلندي الجمعة والسبت في ابردين. وستتم متابعة خطاب رئيسة الحكومة والحزب نيكولا ستورجن بدقة.

تؤكد ستورجن أن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي يمكن أن يبرر تنظيم استفتاء جديد حول استقلال اسكتلندا لان 62 بالمئة من ناخبيها صوتوا ضد بريكست.

واكدت للبي بي سي الخميس انه من "المنطقي" تنظيم مشاورة جديدة في خريف 2018 بعد الاستفتاء الذي خسر فيه الاستقلاليون في ايلول/سبتمبر 2014.

ولا يحقق مطلب الاستقلال اغلبية حتى الآن لكه سجل تقدما في الاشهر الاخيرة في اسكتلندا. فقد افادت نتائج استطلاع للرأي لمعهد "ايبسوس موري" نشرت نتائجه مطلع مارس ان 49 بالمئة من الاسكتلنديين يؤيدون اليوم هذه الخطوة.