المحكمة العليا الاسرائيلية تتجه أكثر إلى اليمين مع تعيين قضاة جدد

(أ ف ب):

أصبحت المحكمة العليا الاسرائيلية، أعلى سلطة قضائية في الدولة العبرية، أكثر تشددا مع تعيين قضاة جدد من التيار المحافظ.

وأعلنت وزيرة العدل ايليت شاكيد من حزب البيت اليهودي القومي المتطرف، في بيان ليل الاربعاء عن تعيين أربعة قضاة جدد، سيحلون تدريجيا مكان القضاة الذين سيتقاعدون في الاشهر المقبلة. وتم اختيار القضاة من قبل لجنة تعيينات، بحسب ما ورد في وكالة "فرانس برس" الإخبارية.

ينتمي ثلاثة من القضاة الجدد على الأقل إلى التيار المحافظ، واثنان منهم من اليهود المتدينين وبينهما أول سيدة من اليهود المتشددين تتولى منصبا مماثلا والأخر حاخام يقيم في مستوطنة دوليف في الضفة الغربية المحتلة.

ورأى المعلقون أنه قد يكون لهذه التشكيلة الجديدة لقضاة المحكمة العليا المؤلفة من 15 قاضيا، عواقب كبيرة للغاية.

وكتبت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه "تغيير راديكالي" في المحكمة التي ستصبح محافظة أكثر ومتدينة أكثر وتميل أكثر إلى اليمين.

ولطالما اتخذت المحكمة العليا قرارات مخالفة للحكومات الاسرائيلية.
يُشار إلى أن اخر قرار كبير اتخذته المحكمة العليا هو أمرها بهدم بؤرة عمونا الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية المحتلة، رغم كافة محاولات التيار المؤيد للاستيطان في الحكومة الاسرائيلية الحالية.

ومن المفترض ان تبت المحكمة قريبا في مشروعية قانون مثير للجدل يدعمه لوبي المستوطنين، يسمح للدولة العبرية بمصادرة مئات الهكتارات من الاراضي الخاصة التي يملكها فلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة.

ولطالما ندد جزء من التيار اليميني في اسرائيل بقرارات المحكمة مثل قرار عمونا، واصفا اياها بمعقل الليبراليين.

وتحدثت شاكيد، وهي وزيرة العدل في الحكومة الاكثر يمينية في تاريخ اسرائيل، في السابق عن نيتها تغيير توجهات المحكمة التي اعتبرتها منفصلة تماما عن رغبات الشعب.

وتعد المحكمة العليا الضامن لدستورية القوانين والامتثال للقرارات الحكومية.

واتخذت المحكمة العليا في السنوات الاخيرة عدة قرارات مهمة حول خدمة اليهود المتشددين في الجيش، والهجرة بالاضافة الى استغلال حقول الغاز الاسرائيلية في البحر المتوسط.