برلمان تونس يقر قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه

( أ ف ب):
أقر برلمان تونس، مساء أمس الأربعاء، قانون يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المُبلغين عنه، في خطوة قالت الحكومة انها ستساعدها في "مكافحة" هذه الافة المتفاقمة التي تنخر الاقتصاد.

وحضر الجلسة 145 من إجمالي 217 نائبا في البرلمان، بحسب ما ورد في وكالة فرانس برس الأخبارية.

وصوت كل الحاضرين على القانون الأساسي المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه.

وعقب التصويت، قال عبد الفتاح مورو نائب رئيس البرلمان، إن هذا القانون إنجاز للثورة التي أطاحت مطلع 2011 بنظام الدكتاتور زين العابدين بن علي.

وبدأ البرلمان منذ الثلاثاء مناقشة القانون بحضور وزير الوظيفة العمومية والحوْكمة عبيد البريكي.

وقال البريكي مخاطبا نواب البرلمان عقب المصادقة على القانون إن وجود تشريعات قوية مثل هذا القانون، سيسهّل عملية مكافحة الفساد.

وأقر بأن حكومة يوسف الشاهد التي تسلمت مهامها في اغسطس 2016، لم تحرز تقدما كبيرا في مكافحة ومنع الفساد بسبب غياب التشريعات اللازمة.

وكان الشاهد تعهد في الثالث من اغسطس 2016 يوم كلفه الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي تشكيل الحكومة بـ"اعلان الحرب على الفساد والفاسدين".

ويجرّم القانون الجديد "الانتقام" من المبلّغين عن الفساد خصوصا اذا كانوا من موظفي القطاع العام.

ويوفر القانون لهؤلاء "حماية" من "المضايقات" و"الاجراءات التأديبية كالعزل أو الإعفاء من الوظيفة، أو رفض الترقية أو رفض طلب النقل من مكان العمل أو النقل التعسّفية.

كما يجرم تهديد المبلغين عن الفساد.