لماذا تقدمت مصر بمشروع قرار عن القدس رغم الفيتو الأمريكي المتوقع؟

نيويورك – (أ ف ب):
استخدمت الولايات المتحدة الاثنين حق الفيتو لمنع صدور قرار قدمته مصر إلى مجلس الأمن يندد بالاعتراف الأمريكي بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، وبدت واشنطن معزولة تماما دوليا بعد أن صوت باقي الأعضاء الأربعة عشر لصالح مشروع القرار.

وسارعت مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن نيكي هايلي إلى التنديد بقوة بموقف المجلس، وقالت وهي متجهمة الوجه "إنها إهانة وصفعة، لن ننسى هذا الأمر أبدًا".

ولم توضح هايلي ما إذا كانت الولايات المتحدة يمكن أن تتخذ إجراءات ردًا على الدول التي صوتت إلى جانب مشروع القرار، أو ستواصل خفض تمويل نفقات الأمم المتحدة.

وكانت مصر قدمت مشروع القرار الخاص بالقدس والذي يحذر من "التداعيات الخطيرة" للقرار الأمريكي بالاعتراف بالمدينة المقدسة عاصمة لاسرائيل، ويطالب بإلغائه، بعد عشرة أيام على إعلانه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف مشروع القرار أن وضع القدس "يجب أن يتقرر عبر التفاوض" معربا "عن الأسف الشديد للقرارات الأخيرة بشأن القدس" من دون تسمية الولايات المتحدة بالاسم.

كما جاء أيضا في مشروع القرار أن "أي قرار أو عمل يمكن أن يغير من طابع أو وضع التركيبة الديموغرافية للقدس ليست له قوة قانونية وهو باطل وكأنه لم يكن، ولا بد من إلغائه".

شعلة
سارع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى توجيه الشكر إلى الولايات المتحدة على الفيتو. وقال في تغريدة "شكرا للسيدة السفيرة هايلي وللرئيس ترامب لقد اضأتما شعلة الحقيقة، وبددتما الظلام".

وطوال أسبوع كامل تعرض مشروع القرار للكثير من النقاشات والتعديلات في كواليس الأمم المتحدة في نيويورك، خصوصا بين الممثلية الفلسطينية التي تشارك بصفة مراقب والعديد من الدول العربية والاوروبية.

وشرح عدد من الدبلوماسيين لوكالة فرانس برس أن الهدف كان "الحصول على 14 صوتا" بوجه الولايات المتحدة. وفي هذا الإطار تم العمل على تهدئة اندفاع الوفد الفلسطيني واستبدال النص الاصلي الذي صيغ في الحادي عشر من ديسمبر الحالي بنص آخر أكثر ليونة لا يسمي الولايات المتحدة بالاسم.

وتابعت المصادر نفسها أن مشروع القرار، ولو أنه أجهض بفيتو يمكن أن يساعد في ممارسة ضغط على الإدارة الأمريكية خلال أي مفاوضات مستقبلية مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، لتأخذ بشكل افضل بعين الاعتبار حقوق الفلسطينيين. كما كان لا بد من الإشارة إلى أن الولايات المتحدة بقرارها إنما ضربت بعرض الحائط قرارات عدة صادرة عن مجلس الأمن بشأن أزمة الشرق الأوسط.

وقبل التصويت كانت نيكي هايلي اتهمت الأمم المتحدة بأنها "عرقلت" مساعي التوصل الى اتفاق سلام وبأنها "وضعت نفسها بين الطرفين". كما اعتبرت أن إسرائيل "تعاني من التحيز ضدها داخل الأمم المتحدة" قبل أن تعلن أن واشنطن لا تزال تسعى للتوصل إلى "اتفاق سلام دائم" في الشرق الأوسط.

وفي الثامن من ديسمبر أي بعد يومين على الإعلان الأمريكي حول القدس، كشف مجلس الأمن أول مرة عن عزلة الولايات المتحدة خلال اجتماع طارىء. فقد انتقد كل شركاء الولايات المتحدة خلال هذا الاجتماع الاعتراف الأمريكي بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل ولو بدرجات متفاوتة.

وبعد الفيتو الأمريكي أعلن الفلسطينيون عزمهم على اللجوء إلى الجمعية العامة حيث لا حق بالفيتو لأي دولة، إلا أن قرارات الجمعية غير ملزمة.

مفتاح

ويبدأ مشروع القرار الذي ووجه بالفيتو الاثنين بفقرة تذكر بعشرة قرارات لمجلس الأمن اعتمدت بين عامي 1967 و2016 تؤكد أن مسألة القدس يجب أن تكون جزءا من اتفاق سلام شامل.

وهناك قرار لمجلس الأمن اعتمد عام 1980 يتكلم عن استيطان الأراضي ويعتبر أن "كل الإجراءات والأعمال التشريعية والإدارية التي تتخذها إسرائيل القوة المحتلة والتي تهدف إلى تغيير طابع المدينة المقدسة ووضعها، لا قيمة قانونية لها".

وامتنعت الولايات المتحدة يومها عن استخدام الفيتو مكتفية بالامتناع عن التصويت.

وأكدت فرنسا وبريطانيا الاثنين أن القدس هي "مفتاح" حل الدولتين، إسرائيلية وفلسطينية تعيشان جنبا إلى جنب بسلام.

وقال السفير الفرنسي في مجلس الأمن فرنسوا دولاتر "من دون اتفاق حول القدس لن يكون هناك اتفاق سلام" مذكرا بـ"الإجماع الدولي حول حل الدولتين".

من جهته قال نظيره البريطاني ماتيو رايكروفت أن "الولايات المتحدة ستواصل القيام بدور مهم جدا في عملية البحث عن السلام في الشرق الأوسط".

بالمقابل قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاثنين بعد أن رفض لقاء نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس المتوقع قدومه إلى الشرق الأوسط إنه من "الجنون" القبول بدور أمريكي وسيط في عملية السلام.

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة لوكالة فرانس برس إن "استخدام الفيتو الأمريكي مدان وغير مقبول ويهدد استقرار المجتمع الدولي لأنه استهتار به".