صُبيح المصري.. "احتجاز وإطلاق سراح" بالسعودية في ظروف غامضة

كتبت- رنا أسامة:

معلومات قليلة تواردت على مدى الأيام القليلة الماضية، بشأن اعتقال المليادرير الفلسطيني الذي يحمل الجنسية السعودية صُبيح المصري في الرياض، صاحبها تصاربًا في الأنباء حول إطلاق سراحه لاحقًا، وما بين هذا وذاك لم يخرج بيان رسمي عن الجهات المعنيّة يكشف حقيقة ما حدث.

بدأت القصة يوم الخميس الماضي عندما نُشرت أنباء تُفيد باحتجاز صُبيح المصري في الصحافة المحلية بالأردن، حيث تمثل استثماراته التي تقدر بمليارات الدولارات في مجالي الفنادق والبنوك حجر زاوية للاقتصاد كما يعمل الآلاف في شركاته.

"أنباء اعتقال"

بعد ذلك بدأت وسائل إعلام موالية لقطر في بث ما أطلقت عليه "أنباء حول اعتقال صُبيح المصري"، ثم خرجت وكالة رويترز، السبت، تؤكّد – نقلًا عن مصادر من عائلة الملياردير الفلسطيني وأصدقاء له- "احتجازه في السعودية لاستجوابه بعدما توجه إلى الرياض في رحلة عمل".

وأشارت "رويترز" إلى أن احتجاز صُبيح المصري، أشهر رجال الأعمال في الأردن، يأتي في إطار حملة مكافحة الفساد التي شنّتها المملكة قبل شهر وطالت أكثر من 200 من الأمراء والوزراء والمسؤولين في السعودية، وأبرزهم الأمير الوليد بن طلال ووزير الحرس الوطني السابق الامير متعب نجل العاهل السعودي الراحل عبدالله بن عبد العزيز.

وينتمي "المصري" إلى عائلة شهيرة من التجار من مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة وجمع ثروة بعدما دخل في شراكة مع سعوديين من ذوي النفوذ في أعمال ضخمة لتزويد القوات بالطعام خلال العملية العسكرية التي قادتها الولايات المتحدة خلال حرب الخليج عام 1991 لاستعادة الكويت بعد غزو العراق لها.

و"المصري" هو أكبر مستثمر في الأراضي الفلسطينية حيث يملك حصة كبيرة في شركة الاتصالات الفلسطينية بالتل، وهي أكبر شركات القطاع الخاص في الضفة الغربية.

وقالت المصادر، بحسب رويترز، إن "المصري" احتُجِز الثلاثاء الماضي، قبل ساعات من اعتزامه مغادرة السعودية، بعد أن رأس اجتماعات لشركات يملكها.

ونقلت عن مصدر مطلع على الأمر طلب عدم نشر اسمه، قوله إن "المصري كان في طريقه إلى المطار وطلبوا منه البقاء حيث هو وأخذوه". وأوضح أن المليادرير الفلسطيني تلقى نصائح بعدم السفر إلى المملكة بعد إجراءات التوقيف الجماعية لأفراد في العائلة الحاكمة ووزراء ورجال أعمال بداية نوفمبر الماضي.

وأضاف المصدر أن المصري "يجيب على أسئلة حول أعماله وشركائه". ولم يقدم المزيد من التفاصيل ولم يؤكد ما إذا كان المصري مُحتجزًا، بحسب رويترز.

وقال مصدر مقرب من العائلة في وقت لاحق: "رغم أن المصري ممنوع حاليا من مغادرة السعودية إلا أن (السلطات) لم توجه له أي اتهام رسمي".

فيما أفادت مصادر مقربة من رجل الأعمال السعودي لصحيفة "رأي اليوم"، الصادرة من لندن، بأن "جميع الاتصالات انقطعت مع السيد المصري الذي يُعتقد أنه محتجز في فندق الريتز كارلتون في الرياض"، حيث يُحتجز الأمراء والوزراء الموقوفين في إطار حملة مكافحة الفساد السعودية.

وبحسب المصادر، اطمأن "المصري" إلى عدم وجود أي اتهامات ضده عندما أرسل ابنه خالد إلى الرياض للإشراف على بعض المشاريع، وعاد إلى عمان دون توجيه أي مساءلة له.

وقال رجل أعمال مُقرّب من رجل الأعمال السعودي، ومقيم في عمان، للصحيفة إن "اجتماعًا كان مُقررًا في عمان لمجلس إدارة البنك العربي، الخميس، بحضور رئيسه السيد المصري، ولكنه لم يحضر، ولم يعتذر عن الحضور".

وانتُخب "المصري" رئيسًا لمجلس إدارة البنك العربي في 2012 بعد استقالة عبدالحميد شومان الذي أسست عائلته البنك في القدس عام 1930.

ويرأس المصري تجمعًا لمستثمرين عرب وأردنيين اشترى نسبة 20 في المئة من أسهم مجموعة البنك العربي من عائلة الحريري في لبنان مقابل 1.12 مليار دولار في فبراير الماضي.

وفيما لم يُتأكّد من صحة احتجاز "المصري"، رجّحت مصادر سياسية لـ"رويترز" إن السعودية ربما استخدمته للضغط على العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني كي لا يحضر اجتماع قمة إسلامي عُقد الأسبوع الماضي لبحث قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.

ويتمتع المصري بعلاقات قوية مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وينتمي إلى أسرة فلسطينية كبيرة تتوزع بين نابلس في الأرض المحتلة، والعاصمة الأردنية.

وأثارت تلك التقارير مخاوف في الأردن، حيث يمتلك "المصري" استثمارات واسعة تقدر بعدة مليارات وتعد أساسية في الاقتصاد الأردني، كما يعمل في مشاريعه آلاف الموظفين الأردنيين.

"إطلاق سراح"

فيما تواردت أنباء، اليوم الأحد، تُفيد بإطلاق السلطات السعودية سراح الملياردير الفلسطينى، بحسب وكالة رويترز ومؤشرات على السماح له بمغادرة البلاد قريبا، حسبما أكدت مصادر قريبة من العائلة.

وتداولت مواقع أردنية محلية أخبارًا تفيد بإفراج السعودية عن المصري، مستندة إلى تغريدة للكاتب السعودي المقيم في الولايات المتحدة، جمال خاشقجي، جاء فيها أنه "تم الإفراج عن المصري"، دون أن يوضح مصادر معلومته.

فيما نفت مصادر لصحيفة "الغد" الأردنية صحة المعلومات المتداولة حول إنهاء توقيف السلطات السعودية للمصري.

ولم تُعلق السلطات السعودية أو الأردنية إلى الآن.

يُذكر أن السعودية أطلقت سراح عدد من الأمراء الموقوفين في حملة التطهير، وأبرزهم الأمير متعب بن عبدالله، وزير الحرس الوطني السابق، الذي أفرجت عنه نهاية نوفمبر الماضي بعد احتجاز دام 3 أسابيع، مقابل "تسوية مالية" قُدّرت بنحو مليار دولار أمريكي.

وماتزال المفاوضات جارية في الرياض بين السلطات السعودية والموقوفين من الأمراء والمسئولين السابقين حول شروط إتمام صفقة "الحرية مقابل المال"، بحسب موقع "سويس إنفو".

وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية أن الحكومة السعودية تستهدف جمع من التسويات مع الأمراء مبلغ يقدر بـ100 مليار دولار، والتي تساوي حجم ديون المملكة. غير أن مصادر مطلعة على سير التحقيقات علمت أن الأمير الوليد بن طلال رفض التسوية ويعتزم مواجهة مصيره بخوض الإجراءات القانونية والدفاع عن نفسه ضد الاتهامات الموجهة إليه، حتى أنه قام بتوكيل محامين لتلك المهمة.

كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أعلن في حوار أجراه مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أنه من المتوقع أن تصل حصيلة التسويات في قضية الفساد التي تحقق فيها المملكة حاليا إلى حوالي 100 مليار دولار.