شكري يجدد رفض مصر إقامة معسكرات للاجئين على أراضيها

القاهرة – (أ ش أ):

أكد وزير الخارجية سامح شكري سياسة مصر الرافضة إلى إقامة معسكرات للاجئين على أراضيها.

جاء ذلك خلال استقبال سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم السبت، لديميتريس أفراموبولوس مفوض الاتحاد الأوروبي المعني بالهجرة والشئون الداخلية والمواطنة .

وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تصريح صحفي اليوم، إن اللقاء جاء بهدف إطلاق الجولة الأولى من الحوار المصري الأوروبي المؤسسي رفيع المستوى حول الهجرة، كأول محفل للتحاور والتفاعل البناء وتبادل الخبرات والرؤى بين الطرفين في هذا المجال، والذي بات يكتسب أهمية متعاظمة في ظل التطورات الهامة الذي تشهدها تدفقات الهجرة عبر المتوسط، مشيراً إلى أهمية ودلالة عقد هذا الحوار عشية اليوم العالمي للمهاجر، والذي يتم الاحتفال به في الثامن عشر من ديسمبر من كل عام .

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن اللقاء يأتي كذلك في إطار التقارب والزخم المتصاعد في العلاقات بين الجانبين، لاسيما بعد انعقاد مجلس المشاركة المصرية الأوروبية في بروكسل في يوليو الماضي والاتفاق على أولويات المشاركة، فضلاً عن تعاقب زيارات كبار مسئولي الاتحاد الأوروبي إلى القاهرة، الأمر الذي يعكس الإدراك المتزايد للطبيعة الاستراتيجية لعلاقة الشراكة المصرية الأوروبية، وما يمكن أن تقدمه من قيمة مضافة لتعزيز التعاون في العديد من المجالات الحيوية وعلى رأسها الهجرة ومكافحة الإرهاب.

وأضاف أبوزيد أن اللقاء شهد تبادلا للرؤى حول سبل التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث استعرض وزير الخارجية الرؤية المصرية في هذا السياق، والتي تستند إلى منهج متكامل في مواجهة هذه الظاهرة، يراعي بين مختلف الجوانب التنموية والاجتماعية والتي تمثل الأسباب الجذرية المؤدية للهجرة كالفقر والبطالة وعدم وجود قنوات شرعية لهجرة أمنة، وبين الأبعاد الأمنية الأخرى المرتبطة بمكافحة تهريب الأفراد وعمليات الاتجار في البشر، وذلك بالإضافة إلى البعد السياسي المرتبط بغياب الاستقرار في المنطقة.

وأشار شكري إلى نجاح التجربة المصرية في التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية والانخفاض الحاد لعدد المهاجرين المصريين غير الشرعيين عبر المتوسط، خاصة على ضوء عدم رصد أية سفينة مغادرة للسواحل المصرية إلى أوروبا منذ سبتمبر 2016، وهو ما يعود إلى اهتمام الدولة بتعزيز برامج وخطط التنمية والاستثمار لمعالجة جذور الأزمة فضلاً عن بناء القدرات في مجال إدارة وحوكمة الهجرة وضبط الحدود، وهي الأمور ذات الأولوية التي نتطلع إلى تعزيز التعاون بشأنها مع الجانب الأوروبي خلال جولة الحوار المقبلة، مع بحث فرص تعزيز التعاون الأمني وتبادل المعلومات وإقامة مشروعات ومبادرات لمواجهة التحديات المشتركة المرتبطة بظاهرة الهجرة .

من جانبه، أكد المفوض الأوروبي التزام الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع مصر من أجل التعامل مع ظاهرة الهجرة من منظور متكامل، مشيرا إلى أن أوروبا رصدت في المرحلة الأولى لهذا التعاون مبلغ ٦٠ مليون دولار.

واستعرض في هذا الإطار التحديات المتعاظمة التي تواجهها اوروبا نتيجة زيادة تدفقات الهجرة غير الشرعية الى أراضيها، معربا عن تقدير الاتحاد الأوروبي لنجاح مصر في الحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية ومكافحة التهريب وضبط الحدود بشكل فعال، معتبرا التجربة المصرية نموذجا يمكن للعديد من دول المتوسط الاستفادة به.

كما ناقش الجانبان العلاقة الوطيدة بين الهجرة غير الشرعية وتنامى ظاهرة الإرهاب، وقد أعرب المفوض الأوروبي عن تقديره لالتزام مصر الكامل بمكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، والتزامها بالعمل والتعاون مع شركائها الدوليين، ومع الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص في هذا المجال.

وقد اقترح المفوض الأوروبي توسيع دائرة التشاور والتنسيق القائم حول الهجرة لتشمل البُعد الخاص بالإرهاب وعلاقته بالهجرة.
وتطرق اللقاء أيضا إلى ترتيبات التعاون الثنائية القائمة بين مصر وكل من ألمانيا وإيطاليا في مجال الهجرة، وفرص توسيع نطاق هذا التعاون مع دول أوروبية أخرى.

كما تناول وزير الخارجية سامح شكري مع المفوض الأوروبي سبل دفع آليات التعاون الإقليمي لاسيما من خلال مبادرة الاتحاد الأوروبي– القرن الأفريقي حول مسارات الهجرة والمعروفة باسم "عملية الخرطوم"، والتحضير الجيد للقمة الأوروبية الأفريقية في فاليتا خلال عام 2018 حول الهجرة.

وأكد شكري كذلك أهمية الارتقاء بالمسئولية الدولية في مواجهة الهجرة، خاصة على ضوء المفاوضات الجارية لصياغة العهدين الدوليين للأمم المتحدة حول الهجرة واللجوء، منوها إلى أهمية تعزيز التنسيق والتشاور مع الجانب الأوروبي حول هذا الموضوع.

وأضاف أبوزيد أن المشاورات تناولت أيضا ملف اللاجئين، والمسئولية التى تتحملها مصر باستضافة مئات الآلاف من اللاجئين، حيث أشار شكري إلى سياسة مصر الرافضة إلى إقامة معسكرات للاجئين على أراضيها، وإلى حرص الدولة انطلاقا من اعتبارات إنسانية وقانونية على إدماجهم داخل المجتمع المصري ومشاركتهم في كافة مناحي الحياة، رغم ضآلة الدعم الدولي الموجه لمصر في هذا الإطار.