خبير سعودي: قضايا الفساد لا تسقط بالتقادم في المملكة

كتبت- رنا أسامة:
أكد المستشار القانوني عضو الهيئة الدولية للتحكيم القضائي محمد بن سعد الوهيبي، أن "إنشاء ‫اللجنة العليا لمكافحة الفساد؛ يؤكد أن الدولة ماضية بحزم في مكافحة الفساد ‏حتى بأثر رجعي؛ فقضايا الفساد لا تسقط بالتقادم حسب أنظمة المملكة.
وأضاف الوهيبي في تصريحات لصحيفة "سبق" السعودية الأحد، أن ترأس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للجنة مكافحة الفساد جاء "تأكيداً على عدم وجود أي استثناءات لأي شخص مهما كان منصبه أو أسرت".
وأوضح أن الاختصاص في قضايا إساءة استعمال السلطة واستغلال الوظيفة العامة هو للقضاء الإداري، وهو ديوان المظالم الذي شهدنا مؤخراً قفزات تطويرية تنظيمية والرفع من كفاءة الكوادر القضائية به.
كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر مساء السبت، أمرًا ملكيًا بتشكيل لجنة عليا لحصر مخالفات الفساد العام، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وتختص اللجنة بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، فضلا عن التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال.
وأوقفت اللجنة عددًا من الأمراء والوزراء السابقين، ولم تُعلن أسماء الذين تم إيقافهم، ولم يصدر أي توضيح رسمي لسبب اتخاذ تلك القرارات.
لكن قناة العربية الإخبارية السعودية قالت إن تحقيقات جديدة فتحت بشأن ملف سيول جدة في 2009، والتحقيق في قضية وباء كورونا الذي انتشر في 2012.
وأضافت أنه تم إيقاف11 أميرًا وعشرات الوزراء السابقين، و4 وزراء حاليين.
جاء ذلك بعد ساعات فقط من اصدار أمر ملكي بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من أجل متابعة قضايا المال العام ومكافحة الفساد.
وأُقيل وزيرا الحرس الوطني والاقتصاد والتخطيط في السعودية، حسب سلسلة من المراسم الملكية أصدرها الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، أمس السبت.
وأشار الأمر الملكي إلى إعفاء الأمير متعب بن عبدالله من منصب وزير الحرس الوطني وتعيين خالد بن عبدالعزيز بن عياف بدلًا عنه.