معهد ألماني: البريكسيت يضعف الاقتصاد البريطاني بصورة واضحة

لندن/كولونيا (د ب أ)
ذكر معهد كولونيا للأبحاث الاقتصادية أن العواقب الاقتصادية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فادحة بصورة أكبر مما ترجح البيانات الاقتصادية الأخيرة الصادرة من لندن.

يذكر أن وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند خفض على نحو طفيف من توقعات النمو الاقتصادي للأعوام المقبلة خلال طرح مشروع الموازنة الأسبوع الماضي.

وبحسب تقرير معهد كولونيا، فإن توقعات النمو للناتج المحلي الإجمالي البريطاني خلال الفترة الزمنية من عام 2016 حتى عام 2020 انخفضت بمقدار 5% مقارنة بالفترة السابقة عن معركة الاستفتاء حول خروج بريطانيا من الاتحاد.

وأظهر التقرير أن توقعات نمو استثمارات الشركات خلال نفس الفترة الزمنية تراجعت بنسبة 30%؛ أي ما يعادل ثلاثة أرباع النمو المتوقع.

وجاءت توقعات المعهد قاتمة أيضا بالنسبة لبيانات الاستهلاك، حيث سيتراجع الارتفاع المتوقع للاستهلاك بنسبة 5%، وعزا التقرير ذلك أيضا إلى الاضطراب الذي تسبب فيه خروج بريطانيا من الاتحاد.

ويستند المعهد في تقديراته إلى بيانات "مكتب مسؤولية الموازنة"، وهو هيئة استشارية مستقلة أسستها الحكومة البريطانية لتوفير تنبؤات اقتصادية مستقلة وتحليل مستقل للمالية العامة كخلفية لإعداد ميزانية المملكة المتحدة.

واتخذ خبراء معهد كولونيا الألماني للأبحاث الاقتصادية بيانات خريف عام 2015؛ أي الفترة السابقة عن معركة الاستفتاء، كمرجعية لحساباتهم.

وكان خبراء الاقتصاد في ذلك الحين متفائلين إلى حد أكبر بكثير فيما يتعلق بتطور الاقتصاد البريطاني، إلا أن التوقعات الاقتصادية المتفائلة سرعان ما تراجعت منذ بدء معركة الاستفتاء لخروج بريطانيا من الاتحاد، بحسب تقرير معهد كولونيا.

وجاء في التقرير: "خروج بريطانيا من الاتحاد يضعف في الوقت الحالي وفي المستقبل القريب الاقتصاد البريطاني الذي كان قويا في الماضي".

وذكر الخبراء في التقرير أن اعتقاد مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد أن التحذيرات بشأن العواقب الاقتصادية الناجمة عن الخروج مبالغ فيها لم يكن صحيحا.