كاتب بريطاني: هل بات من الآمن أو الأخلاقي السفر إلى ميانمار؟

لندن - أ ش أ
أثار الكاتب البريطاني هيو موريس تساؤلا عما إذا كان السفر إلى ميانمار آمنا أو أخلاقيا في ظل استمرار اضطهادها لأقلية الروهينجا المسلمة، وتوفير المال اللازم للبلد الواقع في جنوب شرق آسيا لتمويل العمليات العسكرية.

وفي تقرير نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة (ذا تليجراف) البريطانية، اليوم الجمعة، تحت عنوان "هل حان الوقت للمسافرين لمقاطعة ميانمار؟"، أشار موريس، المحرر الخاص بالسياحة والرحلات بالصحيفة إلى أن العنف في ميانمار، والذي أجبر نحو 600 ألف من مسلمي الروهينجا على الهروب من البلاد، لا يظهر أية علامات على انخفاض حدته، رغم تبني الأمم المتحدة لقرار يدعو الحكومة إلى إنهاء العمليات العسكرية ضد الأقلية المسلمة.

وقال الكاتب إن "الاضطهاد الجاري" الذي صنفته الأمم المتحدة كـ"تطهير عرقي"، يضع تساؤلات حول ما إذا كان من الآمن أو الأخلاقي بالنسبة للمسافرين أن يتوجهوا إلى ميانمار.
وحول مدى استتباب الأمن في ميانمار، أشار موريس إلى أن وزارة الخارجية البريطانية لم تحدث إرشادها لرعاياها بشأن ميانمار منذ منتصف سبتمبر الماضي. ويقول ذلك الإرشاد إن غالبية البلاد آمنة، لكنه يحذر من "خطر كبير لعنف طائفي ولاية راخين" شمال غرب البلاد والتي يقطنها الروهينجا.

وقالت الخارجية البريطانية آنذاك إن هناك أمثلة على وقوع أعمال حرق ونهب للممتلكات، مؤكدة أن "توترا سياسيا واضطرابات قد تحدث في أي لحظة"، كما حذرت من السفر إلى راخين وولايتين مجاورتين إلا في حالات الضرورة، الأمر الذي لم تتوقف معه رحلات البريطانيين إلى هناك، وفقا لما نوّه موريس.

أما فيما يتعلق بما إذا كان السفر إلى ميانمار يعد أخلاقيا، أوضح الكاتب البريطاني أن هذا التساؤل يمثل أحد أكثر المخاوف الملحة لأي من المسافرين إلى البلد الآسيوي خلال الأزمة الحالية، والذين يتساءلون عما إذا كانت أموالهم تساهم بأي شكل في تمويل العمليات العسكرية للقوات الحكومية هناك.

ونقل موريس عن جاستن فرانسيس الرئيس التنفيذي لشركة "ريسبونسبول ترافيل" للسياحة، والتي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، قوله: "رأينا حتى الآن، هو أنه إذا كان بإمكاننا مواصلة نفع المجتمعات المحلية وجعل بورما مرئية للمجتمع الدولية من خلال السياحة، فإننا سنواصل" إرسال الرحلات إلى هناك.

وتقول "ريسبونسبول ترافيل" إن ميانمار هي البلد الوحيد في العالم الذي قاطعته الشركة حينما كانت تحت حكم العسكريين وكانت منظمات المجتمع الدولي قلقة من أن أي أموال تحصل عليها الحكومة من السياحة كانت "تتجه مباشرة لدعم الدكتاتورية وليس المحليون"، إلى أن رفعت الشركة الحظر في 2010 بعد انتهاء الحكم العسكري ووصول الرئيسة الحالية أونج سان سو كي إلى الحكم.

ورغم إبداء متحدث باسم الشركة أسفها لاضطهاد مسلمي الروهينجا وإحباطها من عدم تحرك الرئيسة لحمايتهم، لكنه قال إنه لا يزال واثقا من استمرار السياحة إلى ميانمار يمكن أن يكون قوة للخير ونشر المنافع الاقتصادية للمجتمعات المحلية.