وزير داخلية تونس يتعهد بتعديل قانون حماية رجال الأمن من الاعتداءات

تونس - (د ب أ):

تعهد وزير داخلية تونس لطفي براهم اليوم الأربعاء بالعمل على تعديل مشروع قانون يحمي رجال الأمن من الاعتداءات، بما يضمن في نفس الوقت حماية الحقوق والحريات العامة المضمنة في الدستور.

ومشروع القانون المعروف بـ"زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح"، هو موضع جدل في تونس منذ طرحه لأول مرة قبل عامين، بين النقابات الأمنية من جهة وعدد من المعارضين السياسيين والنشطاء الحقوقيين من جهة ثانية".

ويطالب رجال الأمن بتمرير القانون لضمان الحماية لأنفسهم ضد الاعتداءات، ولا سيما الاعتداءات الإرهابية، لكن منظمات من المجتمع المدني ترى بنودا في مشروع القانون متضاربة مع حرية التعبير والصحافة والحق في التظاهر لذلك هي تطالب بسحبه أو تعديله.

وقال براهم في جلسة استماع في البرلمان اليوم "عقدت الوزارة سلسلة من جلسات العمل مع الأطراف النقابية وتوصلنا الى التوافق حول حاجة الصيغة الحالية للقانون لتعديلات بما يكرس المبادئ الدستورية الضامنة للحقوق والحريات".

وأوضح الوزير: "إن خطورة تداعيات الاعتداءات على معنويات وجاهزية الوحدات الأمنية استدعي استعجال النظر في القانون لتوفير الآليات اللازمة لحماية القوات الأمنية".

ولفت إلى أهمية مشروع القانون في ظل غياب أحكام جزائية كافية لزجر الاعتداءات وردع المعتدين.

وبحسب احصائيات رسمية قدمتها الوزارة قتل أكثر من 85 عنصرا أمنيا بينما جرح 1860 في اعتداءات مختلفة منذ 2011.

وصعدت النقابات الأمنية من احتجاجاتها لتمرير القانون بعد مقتل ضابط أمني وجرح آخر في اعتداء بسكين نفذه متشدد قبالة مقر البرلمان مطلع الشهر لجاري.