تنديد فلسطيني بمشروع لضم مستوطنات إلى سلطة بلدية القدس الإسرائيلية

القدس المحتلة (أ ف ب)
نددت القيادة الفلسطينية بمشروع إسرائيلي جديد يهدف لضم كتل استيطانية في الضفة الغربية المحتلة إلى سلطة بلدية القدس الإسرائيلية، معتبرة إياه "ضما" وخطوة إضافية باتجاه "نهاية حل الدولتين".

وأعلن النائب يواف كيش من حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الأربعاء أن لجنة حكومية ستوافق الأحد المقبل على مشروع قانون باسم "قانون القدس الكبرى".

وبموجب هذا القانون، سيتم توسيع صلاحيات بلدية القدس الإسرائيلية لتشمل كتلا استيطانية في جنوب وشرق المدينة، ولكنها في الضفة الغربية المحتلة منذ خمسين عاما.

وموافقة اللجنة الحكومية ستؤدي إلى تسريع تقديم مشروع القانون واقراره في البرلمان الإسرائيلي.

وتعتبر إسرائيل القدس بشطريها عاصمتها "الأبدية والموحدة" في حين تسعى فلسطين إلى أن تكون القدس الشرقية المحتلة عاصمة الدولة الفلسطينية.

واعتبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي في بيان ان "هذه الجهود تمثل نهاية حل الدولتين".

وأكدت عشراوي أن "اسرائيل تعمل على إطالة الاحتلال العسكري وليس إنهائه. وتشريع وجود مستوطنين يهود متطرفين على أرض فلسطينية واستكمال العزل التام وضم القدس الفلسطينية".

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية في عام 1967.

وسينص مشروع القانون، بحسب الملاحظات التفسيرية المرافقة له، على ضم مستوطنة معاليه ادوميم الكبيرة شرق القدس إلى حدود المدينة الموسعة. ولكن هذا لا يعني ضم المستوطنات بشكل كامل إلى إسرائيل.

وسيتم أيضا ضم مستوطنة بيتار عيليت لليهود المتشددين، جنوب غرب القدس وكتلة غوش عتصيون إلى الجنوب بالإضافة إلى مستوطنتي عفرات وجفعات زئيف.

وأشارت الملاحظات إلى أن "المستوطنات التي ستضم الى القدس ستحافظ على استقلال بلدي معين- وسيتم اعتبارها بلديات فرعية لبلدية القدس".

وذكرت صحيفة هآرتس الخميس أن هذه العبارة تعني ضم هذه المستوطنات إلى مدينة القدس وليس إلى دولة إسرائيل.

ولكن "حركة السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان حذرت من أن هذه الصيغة صورية بحتة.

وتابعت "معنى القانون هو ضم الأراضي بحكم الواقع إلى اسرائيل، حتى لو كان بالإمكان القول إن هذا لا يشكل ضما قانونيا".

ويبقى حل الدولتين، أي وجود دولة إسرائيلية ودولة فلسطينية تتعايشان جنباً إلى جنب بسلام، المرجع الأساسي للأسرة الدولية لحل الصراع.

وتعد الحكومة التي يتزعمها نتانياهو الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، وتضم مؤيدين للاستيطان دعوا منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة في الولايات المتحدة إلى الغاء فكرة حل الدولتين وضم الضفة الغربية المحتلة.