البحرين: إحالة 18 متهماً إلى المحاكمة بتهم التخابر مع إيران وحزب الله

المنامة- (د ب ا):

قال المحامي العام أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين، "إنه تم انتهاء التحقيق في واقعة السعي والتخابر مع إيران والحرس الثوري الإيراني ومنظمة حزب الله اللبناني الإرهابية، وإحالت 18 متهماً بينهم 10 محبوسين وآخرين هاربين".

وأضاف الحمادي، أن المتهمين أسندت إليهم تهم: "السعي والتخابر مع دولة أجنبية ومنظمة إرهابية تعمل لمصلحتها، وتلقي أموال منها للقيام بأعمال عدائية وبقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد وتأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والانضمام إليها، وتمويل جماعه إرهابية".

وحدد الحمادي، جلسة 28 يونيو الجاري، لنظر القضية في المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، بحسب وكالة أنباء البحرين(بنا).

وتابع "أنهت نيابة الجرائم الإرهابية التحقيقات في الواقعة، وثبت من خلال التحقيقات قيام عناصر من أتباع ما يسمى بتيار الوفاء الإسلامي بتكوين خلية سرية تحت مسمى (قروب البسطة) تعمل على تحريض الشارع البحريني ضد نظام الحكم، وبث البيانات والدعايات المغرضة التي تدعو إلى تغيير نظام الحكم باستعمال العنف والقوة لإحياء تيار الوفاء الإسلامي".

وأشار إلى أنه ثبت قيام المتهمين بالالتقاء بقيادات من الحرس الثوري الإيراني وقيادات من منظمة حزب الله اللبناني الإرهابية لتلقي الدعم المالي والفني اللازمين لتنفيذ المخططات الإجرامية لتنظيم قروب البسطة الإرهابي داخل مملكة البحرين والإنفاق على أنشطته داخل المملكة، على أن يلتزما بموافاة قيادات الحرس الثوري الإيراني ومنظمة حزب الله اللبناني الإرهابية بتقارير سرية دورية تحتوي على معلومات عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بمملكة البحرين وكافة الأنشطة التي مارسها ما يسمى بتيار الوفاء الإسلامي وتنظيم (قروب البسطة) وكذا الجماعات الإرهابية التي يدعهما التنظيم.

وكذلك تقارير عن أوجه إنفاق الأموال المقدمة من هاتين الجهتين لتمويل التنظيم المذكور، وثبت صرف الأموال المستلمة منهم في دعم المحكوم عليهم والموقوفين في القضايا الإرهابية والتنظيمات والجماعات الإرهابية داخل المملكة لتشجيعهم وتحفيزهم على ارتكاب المزيد من تلك الأعمال الإرهابية لإلحاق الضرر بالمصالح السياسية والاقتصادية للمملكة وارتكاب أعمال عدائية ضدها والمساس بأمنها القومي، فضلاً عن تقديم الدعم المالي لتنظيم سرايا الأشتر الإرهابي ومجموعات إرهابية وتخريبية أخرى في عدة مناطق داخل المملكة.

وذكر المحامي العام "أسندت نيابة الجرائم الإرهابية في التدليل على الأدلة القولية منها الشهادة واعترافات المتهمين".