خبراء: الاتحاد الأوروبي لم يغير سياسته لحل أزمة الهجرة السرية عبر المتوسط

تونس - (د ب أ):

انتقد خبراء سياسة الاتحاد الأوروبي بشأن حل أزمة الهجرة السرية المتصاعدة عبر حوض المتوسط والتي باتت تمثل أكبر تحد لمشروع الوحدة برمته.

وتحاصر الاتحاد الأوروبي أزمتان خطيرتان. فمع توافد أكثر من مليون لاجئ أغلبهم من سوريا في 2015 تبدي دول الاتحاد مواقف مختلفة في إدارة أكبر موجه هجرة منذ الحرب العالمية الثانية.

وترتبط الخلافات أساسا في تحديد نظام حصص للاجئين وإدارة الحدود وحرية التنقل في فضاء شنجن إلى جانب التعاطي مع الهجرة القادمة من جنوب حوض المتوسط ،وتحديدا من سواحل ليبيا التي تعصف بها الصراعات المسلحة وخطر تمدد تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف.

وقال الباحث الايطالي بجامعة بافيا انطونيو موروني، وهو متخصص في الشؤون الإفريقية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) "لم يطرأ أي تغيير في سياسة الهجرة حتى بعد اندلاع الثورات في جنوب المتوسط، وهي تقوم بدرجة اولى على كيفية اقامة حواجز بحرية ضد المهاجرين بدلا من التركيز على تنظيم الهجرة".

وأضاف موروني- الذي يشارك في مؤتمر ينظمه المركز المغاربي للدراسات حول ليبيا ومنظمة هانس زايدل الألمانية في تونس حول "مسارات الهجرة إلى ليبيا ومن ليبيا إلى أوروبا"، أن "اتباع سياسات طارئة لا يحل المشكلة. يتم التفكير في الغالب على مراكز المهاجرين والترحيل، وليس هناك تفكير في مراجعة النظام القانوني فيما يتعلق بقبول المهاجرين والإدماج والمواطنة".

وفي غياب مؤسسات قوية للدولة، تمثل السواحل الليبية سوقا مربحة للمهربين ومنصة انطلاق للمهاجرين من دول افريقية ومن الشرق الأوسط نحو السواحل الأوروبية.

وبلغت أزمة الرحلات السرية أقصاها في 2015 مع غرق أكثر من 3600 مهاجر وعبور ما يفوق 950 ألفا الى سواحل أوروبا.

وتتوقع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عبور مليون مهاجر من هذا البلد نحو السواحل الايطالية، وحتى الآن بلغ عدد المهاجرين إلى إيطاليا منذ الأول من يناير الماضي أكثر من 24 ألف شخص، وهو ضعف العدد المسجل في نفس الفترة من عام .2015

وتلقي الأزمة الضوء على مدى قدرة الدولة الهشة في ليبيا وحكومة الوفاق هناك على التصدي لعصابات تهريب البشر الناشطة على أراضيها.

وقال هاني طرهوني - مدير التخطيط والسياسات الديمغرافية في المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بليبيا لـ(د ب أ) "المشكلة في ليبيا لا تتعلق بغياب القوانين، ولكن بآلية تنفيذ القوانين، الوضع في ليبيا يحتاج الى تعاون على مستوى اقليمي ودولي".

وأوضح طرهوني "يكلف المهاجرون القادمون إلى ليبيا خسائر كبيرة في حال استقروا بشكل دائم أو مؤقت، هم يتسببون في احداث آثار اجتماعية وصحية في ليبيا فضلا عن الخسائر المالية التي تتكبدها الدولة لأنهم لا يدفعون ضرائب ولا يلتزمون بالقوانين".

ويأمل الاتحاد الأوروبي أن يساعد انتقال حكومة الوفاق الوطني الليبية للعمل انطلاقا من العاصمة طرابلس في تحجيم خطر "داعش" وعصابات تهريب البشر عبر سواحلها، لكن من دون أن يكون هناك اتفاق واضح حول كيفية التحرك المشترك مع ليبيا.

وقال براء ميكائيل استاذ العلوم السياسية بجامعة سانت لويس بمدريد والخبير بشؤون الشرق الأوسط لـ(د ب أ) "ما يحصل اليوم أن الاتحاد الاوروبي يحاول أن يحمل على عاتقه إدارة هذه الأزمة سياسيا وأمنيا ،ولكن في ظل تناقض كبير للمبادئ المعلنة من قبل الأوربيين".

ويتابع ميكائيل "ما يلاحظ اليوم على أرض الواقع غياب التضامن الأوروبي لحل أزمة المهاجرين غير الشرعيين او حتى المهاجرين الشرعيين أيضا".

ولكن هناك اتفاق على الأقل في التحرك العسكري اذ تشارك 22 دولة من الاتحاد الاوروبي في "عملية صوفيا" منذ منتصف 2015 لمراقبة أنشطة عصابات التهريب عبر السواحل الليبية واعتراض السفن في المياه الدولية.