برلمان تونس ينتخب أعضاء هيئة وطنية للوقاية من التعذيب في مراكز الاحتجاز

تونس - (د ب أ):

أنهى برلمان تونس اليوم الأربعاء التصويت على انتخاب أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في خطوة لتعزيز المراقبة ضد انتهاكات حقوق الانسان بمراكز الايقاف والسجون.

وصوت نواب البرلمان على مدى يومين لانتخاب 16 عضوا للهيئة من قطاعات مختلفة من المجتمع المدني من بينهم قضاة ونشطاء في مجالات حقوق الانسان ومختصون في الطب النفسي وعلم الاجتماع وحماية الطفولة.

وقال رئيس البرلمان محمد الناصر بعد إعلان قائمة الأعضاء المنتخبين في "هذا الاختيار يجسد مبادئ الحرية واحترام حقوق الانسان ومبادئ دولة القانون التي نؤكدها اليوم بانتخابنا لهذه الهيئة".

ويمنح القانون الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب صلاحيات لمراقبة مدى احترام المؤسسات السجنية ومراكز الايقاف والايواء والجهات الأمنية لحقوق الانسان.

ومن بين تلك الصلاحيات القيام بزيارات مفاجئة لمراكز الاحتجاز التي يوجد بها أشخاص محرومون من حريتهم والتأكد من مدى ملاءمة ظروف الايقاف أو السجن للمعايير الدولية.

وتختص الهيئة بتلقي شكاوى بخصوص حالات تعذيب محتملة أو ممارسات مهينة وقاسية والتقصي بشأنها وإحالتها الى الجهات القضائية أو الادارية.

وتقول السلطة في تونس بعد ثورة 2011 إنها منعت ممارسات التعذيب ضد الموقوفين والسجناء لكن منظمات مدافعة عن حقوق الانسان وثقت عدة حالات تعذيب في مراكز الإيقاف وفي سجون.