80 % من مصانع الأسمنت يمتكلها أجانب والبرلمان يوصي بتحرير أسعار الطاقة

القاهرة - أ ش أ - أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشعب، في اجتماعها - اليوم الاثنين - بحضور رئيس هيئة التنمية الصناعية اللواء احمد نجدي بتحرير أسعار الطاقة لصناعة الأسمنت لضبط الأسعار في السوق المحلي والفصل بين القطاع العام والخاص.

وطالب أعضاء اللجنة الحكومة بضرورة انشاء مصانع حكومية خاصة في الصناعات الاستراتيجية كالحديد والأسمنت والأسمدة والتصدي لأصحاب المصانع التي تحتكر السوق فى الوقت الذي تحصل فيه على الطاقة بأسعار رخيصة جدا وبدعم من الدولة.

من جانبه؛ قال اللواء أحمد نجدي أن 80 % من شركات الأسمنت في مصر مملوكة للأجانب، مشيرًا إلى أن الهئية تسعي خلال الفترة المقبلة لطرح تراخيص 14 مصنعا لصناعة أسمنت لمستثمرين مصريين.

وطالب أعضاء اللجنة من رئيس الهيئة تأجيل طرح التراخيص الجديدة للمستثمرين لفترة وجيزة حتى يتم ضبط السوق.

وقال نجدي ان مصر تحتاج إلى زيادة انتاج الاسمنت وبحاجة ماسة الى 22 مليون طن خلال السنوات الخمس القادمة مشيرًا إلى أن عدد شركات الاسمنت العاملة فى مصر وصلت إلى 20 مصنعا تنتج سنويا 50 مليون طن.

وأضاف نجدي ان الاولوية للمصانع الجديدة التى سيتم طرح تراخيصها خلال الفترة المقبلة ستكون للمستثمريين المصريين ولكنه قال انه سيتم الطرح بدون دعم للطاقة خاصة وان مصر بحاجة الى 70 مليون طن بحلول عام 2015 واكد اعضاء اللحنة ان صناعة الاسمنت من الصناعات التى تلوث البيئة مطالبين باستطلاع راي وزارة البيئة والجهات المختصة قبل طرح التراخيص الجديدة.

يأتى هذا فى الوقت الذى بحثت فيه اللجنة ازمة الاسمدة ومعاناة الفلاحين فى الحصول عليها من بنك التنمية والائتمان الزارعي حيث اكد رئيس هيئة التنمية الصناعية ان هناك 8 مصانع للاسمدة تقوم 4 منها بتسليم انتاجها لبنك التنمية والائتمان الزراعي اما بقية المصانع فلها الحق فى تصدير انتاجها بالكامل للخارج.

اقرأ أيضا:

العشرات يحتجون ضد الآثار البيئية لأحد مصانع الأسمنت بغرب الإسكندرية