الحرير تحول إلى "نايلون".. كيف أثرت مغادرة العمالة الأجنبية على سعوديين؟

كتب- عبدالعظيم قنديل:

سلطت مجلة "ذا إيكونوميست" البريطانية، الجمعة، الضوء على الصعوبات التي تواجهها العمالة الخارجية في المملكة العربية السعودية بعد محاولة أصحاب الأعمال الدفع بالسكان المحليين بدلًا من الوافدين الأجانب.

وبحسب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية السعودية؛ غادر المملكة أكثر من نصف مليون عامل أجنبي خلال العام الماضي. وبهذا تراجع مجمل عدد العاملين الأجانب في المملكة من نحو 8.52 مليون شخص عام 2016 إلى نحو 7.96 مليون بحلول عام 2017.

وتتركز العمالة الأجنبية في السعودية في قطاعات لا تتطلب مهارات عالية أبرزها البناء وتجارة التجزئة وخدمات المنازل والحرف وورش الصيانة والتصليح. وتتراوح نسب الاعتماد على الأجانب بين 40 إلى 90 بالمائة في مجالات عمل القطاع الخاص.

ونقلت المجلة البريطانية عن أحد المحامين المقيمين في المملكة، وسخر من تراجع جودة بعض الخدمات بسبب استبدال العمالة الآسيوية بنظيرتها المحلية، مستشهدًا على ذلك بتلف ملابسه في محلات كي وغسيل الملابس، فقد أصبحت قمصانه الحريرية الباريسية كقطعة من النايلون - على حد تعبيره.

وأضاف المحامي أن الموظفة الجديدة في الصيدلية ترفض رش الكولونيا على يدها، موضحًا أنه وظف 4 محامين سعوديين للوفاء بخطط المملكة الملزمة باستبدال العمالة الوافدة بالسعوديين.

وقال المحامي إنه "لا فائدة ترجى من العمالة المحلية".

كما لفت التقرير إلى أن فرض وزارة العمل السعودية رسوماً شهرية على المهاجرين على أساس حجم أسرهم والسعوديين الذين يوظفونهم، فضلًا عن منع العمالة الخارجية في عدة قطاعات داخل الدولة، في الوقت نفسه يؤكد أن المخطط سيقلل من اعتماد المملكة على نحو 8 ملايين من الأجانب غير المهرة، الذين يفوق عددهم عدد العمال السعوديين.

ووفقًا لـ"ذا إيكونوميست"، يقول نائب وزير العمل السعودي، أحمد قطان، إن مستوى البطالة سينخفض إلى 10% بحلول عام 2022 من 13%، مشيرًا إلى أن الباب سيفتح أمام دخول المرأة لسوق العمل، ويشجع الاعتماد على النظام الآلي.

وأكدت المجلة البريطانية أن خلق فرص عمل للشباب السعوديين يعد بمثابة أمر حاسم لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بعد أن قام بخطوات إصلاح دينية في المملكة، من خلال تخفيف القيود الاجتماعية، وإبعاد الأمراء الآخرين عن طريق توطيد السلطة، فهو أكثر اعتماداً على الدعم الشعبي من الحكام السعوديين السابقين.

وبحسب التقرير، يعترف نائب وزير العمل السعودي أحمد قطان باعتماد الكثير من الشركات في المملكة على العمالة الأجنبية والرخيصة، مضيفًا أن توظيف السعوديين بات أمراً مكلفاً، ولذا قد يغلق نحو ثلث الشركات داخل السعودية، في الوقت نفسه تطالب غرف التجارة بفترة راحة، لا سيما منذ أن سقط الاقتصاد في حالة ركود العام الماضي.

وذكر التقرير أن الإجراءات الأخيرة التي فرضتها المملكة جعلتها أقل جاذبية للعمال الأجانب، حيث يتوقع المسؤولون أن يبلغ وصول عدد العمالة الخارجية إلى 700 ألف شخص بحلول عام 2020. بينما يعتقد آخرون أن العدد الإجمالي للرحيل ربما يكون أعلى كثيراً، خاصة بعد أن ألقت السلطات القبض على نحو 800 ألف مهاجر غير شرعي وترحيل نحو 200 ألف منذ نوفمبر الماضي.

وتنقل المجلة البريطانية عن ستيفن هيرتوج من كلية لندن للاقتصاد قوله إن: "السعودة هي على الأرجح ضرورة مؤلمة، ولكن إذا نجحت هذه الإجراءات، فسوف تضيق الفجوة في الأجور بين القطاع العام المنتفخ، الذي يديره السعوديون، والقطاع الخاص، المليء بالأجانب".

واستكمل: "ينبغي على الضرائب المفروضة على العمال الأجانب أن تجمع 16 مليار دولار من العائدات بحلول عام 2020، ما يقلل من عجز الموازنة المتفاقمة".

وتظهر العديد من الإشارات عن دخول العمالة المحلية مجالات عديدة، فقد أصبحت السيدات السعوديات يستقبلن الحجاج في فنادق مكة المكرمة، على الرغم من أنهن لا يستطعن القيادة بعد، وفق التقرير الذي أوضح أن السعوديين الأكثر فقراً باتوا يختبرون أيديهم في العمل اليدوي، الذي كان حتى الآن مقتصرًا على الأجانب، تحدياً للصورة النمطية التي تضعهم في خانة الكسل وانعدام الكفاءة.