واشنطن بوست: إسرائيل أكثر أمنًا من الولايات المتحدة

كتب - هشام عبد الخالق:

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، تقريرًا لمراسلها روث إجلاش، من القدس، حول أزمة إطلاق النار في مدارس الولايات المتحدة، والتي كان آخرها إطلاق النار مدرسة بولاية فلوريدا، مما تسبب في مقتل 17 شخصًا.

وقال إجلاش في بداية التقرير: "في الوقت الذي طالب فيه الطلاب والمدرسون وأولياء الأمور الرئيس دونالد ترامب بالتصرف ضد حوادث إطلاق النار في المدارس، ضربوا بإسرائيل المثل على المكان الذي تكثر به الأسلحة وتتواجد في كل مكان، ولكننا لا نسمع أبدًا عن حوادث إطلاق النار في مدارسها".

وأشار أحد أولياء الأمور خلال اجتماع في البيت الأبيض، إلى أنه في إسرائيل - على سبيل المثال - من الصعب على أحد الغرباء الدخول إلى مدرسة ما حاملًا سلاحًا آليًا، حيث يكون لدى أغلب المدارس بابًا واحدًا فقط للدخول، ويقف عليه حارس أمن بسلاح خاص، واستطاعت المدارس في إسرائيل أن تهرب من العنف الذي اندلع في نظيرتها الأمريكية بسبب التدابير الأمنية الفريدة التي تتبعها، وليس بسبب الجهود المبذولة لردع الشباب المضطرب والمجنون.

وقال المتحدث باسم وزارة التعليم الإسرائيلية آموس شافيت: "يقف الحراس على عتبات المدارس لأهداف عديدة، في الغالب بسبب الإرهاب، وهؤلاء الحراس يكونون تحت سُلطة الشرطة، وفي المدن الكبرى، تقوم الشرطة والسلطات المحلية بدوريات أمنية حول المؤسسات التعليمية خلال اليوم الدراسي".

ولا توجد كاشفات عن المعادن أو أبواب بأقفال خاصة في المدارس، وطبقًا لكلام الشرطة، فإن المدرسين غير مسلحين أيضًا، ويتابع شافيت: "يتعامل المحترفون مع مشكلة الأمن وليس المدرسين".

ويقول الخبراء الأمنيين الإسرائيليين، إن حوادث العنف باستخدام الأسلحة نادرة الحدوث في إسرائيل بسبب أن امتلاك سلاح بشكل شخصي شيء نادر، وطبقًا للبيانات من وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية، والتي تُسجل جميع مُلاك الأسلحة، فإن عدد من يملكون تصاريح حمل الأسلحة في إسرائيل 260 ألف شخص، أو ما نسبته 3.5% من تعداد السُكان، ونصف هؤلاء الذين يحملون تصاريح سُكان مدنيون، والباقّون يعملون لصالح شركات أمنية.

وأشار والد أحد الناجين من حادث إطلاق النار في فلوريدا، إلى أن إسرائيل تفرض قيودًا صارمة على السن اللازم لامتلاك سلاح خاص، وطبقًا لأحد المواقع الحكومية الإسرائيلية، فإنه يجب على المدنيين أن يكونوا أكبر من 27 عامًا ليمتلكوا رخصة سلاح، ويُمكن لهؤلاء من أدّوا الخدمة العسكرية أن يمتلكوا سلاحًا أيضًا، ويخدم الإسرائيليون في الجيش في سن 18 حتى 21 عامًا.

وقال سيمون بيري، أحد محللي الجرائم في الجامعة العبرية بالقدس: "فرصة أن يحمل أحدهم سلاحًا في إسرائيل ويهاجم به مدرسة ضئيلة، لأن حراس الأمن يبقون عينًا مفتوحة على كل من يدخل المدارس، ولكنهم لا يفتشون حقائب التلاميذ، لأن ثقافة انتشار الأسلحة في إسرائيل تختلف عن نظيرتها في أمريكا".

ويتابع بيري، معظم الناس في إسرائيل يذهبون للجيش، وحتى إذا لم يكونوا جنود اشتباك فهم يتلقون تدريبًا على حمل الأسلحة وطريقة استخدامه، ويتعلمون احترام السلاح الذي أمامهم، وكذلك من الصعب الحصول على سلاح في إسرائيل.

بالنسبة للغرباء، يمكن أن تبدو إسرائيل كدولة كبيرة التسليح، وهذا بسبب أنه يمكن رؤية الجنود طوال الوقت في الشوارع مع الأسلحة وقوات الأمن، وأيضًا بسبب من يعيشون في مناطق كثيرة الاشتباك يحملون سلاحهم معهم دائمًا، ولكن بمجرد أن تنهي خدمتك العسكرية في إسرائيل يصبح من الصعب حمل سلاح.

يجب على المتقدمين لحمل سلاح، تقديم عدد كبير من الأوراق، وكذلك تقارير سجلاتهم العسكرية والطبية، وأسباب حاجتهم لحمل السلاح، فعلى سبيل المثال، من غير المُرجح أن يحصل سكان تل أبيب على رخص حمل السلاح، أما في مناطق الحدودية أو أماكن المستعمرات اليهودية في الضفة الغربية، والأماكن التي يكونون فيها عِرضة لهجوم الفلسطينيين، من المُرجح في تلك الأماكن أن يحصل الإسرائيليون على رُخص حمل السلاح.

ويقول الكاتب، بالإضافة إلى ذلك، فإن ضباط الجيش المتقاعدين فوق رتبة معينة، ضباط الشرطة السابقين، رجال الإطفاء، مساعدي رجال الإسعاف، قدامى محاربي القوات الخاصة، وسائقي المواصلات العامة، من الممكن أن يحصلوا أيضًا على رخص حمل السلاح.

ويتابع الكاتب، كما أن المتطلبات بعد الحصول على رخصة حمل السلاح صارمة أيضًا، حيث يتعرض مُلاك الأسلحة لعدة قيود على أنواع البنادق التي يمكنهم امتلاكها، وكمية الذخيرة التي يستطيعون الحصول عليها، ونصائح إرشادية حول أين يحفظون أسلحتهم في حالة مغادرتهم البلاد لأكثر من أسبوع.

وتقول جانيت روزنبوم، أستاذ مساعد في علم الأوبئة في كلية الصحة العامة في جامعة ولاية نيويورك ببروكلين، إن بحثًا حديثًا لها أظهر أن إسرائيل احتلت المرتبة الـ 81 في نسبة امتلاك الأسلحة للفرد، بمعدل أقل من 1 من كل 10 إسرائيليين يمتلكون أسلحة نارية، فيما احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى بمعدل سلاح لكل شخص.