فاينانشيال تايمز تُشبّه إثيوبيا بالصين وتطالبها بإنهاء الحكم الاستبدادي

كتب – محمد الصباغ:

قالت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية إن التقدم الاقتصادي الذي تصنعه إثيوبيا لن يفيد حال استمر النظام الاستبدادي، مشبهة الدولة الإفريقية بالصين، لكن منذ 30 عامًا.

وجاء في الافتتاحية المنشورة، أمس الثلاثاء، أن إثيوبيا هي الصين في قارة إفريقيا، فهي تتبع تاريخها العائد لآلاف السنين، وتعتبر نفسها عملاقًا في القارة. ومثل الصين منذ 30 عامًا، لديها خطط تنمية تعتمد على رفع مستوى الخدمات الصحية والتعليمية بجانب تحسين المساحات المزروعة والصناعة بمساعدة رؤوس أموال أجنبية.

لكن لسوء الحظ، مثل الصين أيضًا، هناك حكومة استبدادية تقمع الشعب من أجل البقاء في السلطة، بحسب فاينانشيال تايمز.

كما أن هناك تناقضًا أساسيًا بين البلدين. فلن تكون إثيوبيا قادرة على أداء خدعة التوسع الاقتصادي والقمع السياسي لأجل غير مسمى. فعلى مدار 26 عامًا، منذ سقوط النظام الماركسي على يد حزب هيلى ماريام ديسالين، مازال التحالف الحاكم يجرب نفس الطريقة. كما أنهم أقل استعدادا لمنح القطاع الخاص المساحة مقارنة بالحزب الشيوعي الحاكم في الصين.

كما أن السلطات في إثيوبيا فرضت قبضتها الأمنية على القطاعات الاستراتيجية وتخطط للتقدم نحو الرخاء الوهمي بوحشية الجيش. وذلك خنق الشركات الناشئة، وشوه النمو الاقتصادي الذي ارتفع بحسب البيانات الحكومية بنسبة 8% منذ عام 2000.

وتشكل المخاطر السياسية التهديد الأكبر للنظام الحالي في إثيوبيا بحسب فاينانشيال تايمز. وقالت إن النظام هناك يصر على طريقته، والتحالف الذي يسيطر على الحكم "الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية"، التي ينحدر أغلب من فيها من قومية التغراي التي تمثل 6% فقط من السكان في البلاد.

وتعارض خطط الحكومة قوميات الأورومو والأمهريين ويمثلان معًا 60% من السكان في البلاد. والأورومو هم الفصيل الأكبر، ودائمًا ما  اشتكى من التمييز الذي أدى إلى مظاهرات بدأت قبل عامين، حينما قررت الحكومة توسعة العاصمة أديس أبابا لتصل إلى أراضيهم.

وعلى النقيض من المعتاد، شكلت الأورومو مع الأمهريين جبهة موحدة، والأخيرين كثيرًا ما اعتبروا أنفسهم الأحق بقيادة إثيوبيا.

كانت هذه خلفية التوتر الذي حدث في عام 2016، وشهد مقتل 55 شخصًا على الأقل، وأصيب نحو ألف، واعتقل آلاف آخرون. لكن مع عدم القدرة على توسعة العاصمة كما كان مخططًا له، فشل التحالف الحاكم في فرض تحركهم بالقوة على الأرض.

وأشارت افتتاحية فاينانشيال تايمز إلى أن الحكومة يبدو أنها حاليًا تعيد التفكير. في أغسطس الماضي، أنهت حالة الطوارئ التي فرضتها لمدة 10 أشهر. وفي الأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء، هيلى ماريام ديسالين، إن الحكومة ستبحث الإفراج عن المعتقلين السياسيين وستغلق سجنًا سيئ السمعة بسبب مزاعم عن تعذيب متظاهرين به، واعتبرت أن الخطوة هي الأولى نحو "مصالحة وطنية".

ولم يُطلق سراح أي معتقل حتى الآن، ومن المرجح أن يبقى البعض في السجن حتى لو أوفت الحكومة بوعدها.

كما أنه على الحكومة أن تقوم بخطوات نحو تكريس الديمقراطية وإظهار أنها تحكم كل الإثيوبيين وليس فقط مجموعة أقلية. وسيتطلب ذلك تغييرات في أسلوب الحكومة في الوقت نفسه الذي تقوم فيه بإعادة ترتيب الأولويات في التنمية، كما أن عليها التوقف عن مصادرة الأراضي بالقوة. وتضيف فاينانشيال تايمز أن الصحافة يجب أن تتمتع بالحرية حتى يمكن للإثيوبيين الاطلاع على المناقشات حول الأولويات المتعلقة بهم.