وثائق: كيف تلاعبت إسرائيل باتفاقية جينيف وتفادت وصفها بدولة احتلال؟

كتبت - أماني بهجت:
كشفت صحيفة هآرتس عن برقيتين سريتين من عامي 1967 و1968، اعترف فيهما مسؤولون في وزارة الخارجية بالتلاعب والتحايل لخرق اتفاقية جنيف، وأوضحت هذه البرقيات كيف تفادت إسرائيل وصفها بالمحتل وتطبيق الاتفاقية عليها.
وجاء في التقرير الذي نشرته صحيفة هآرتس كيف قامت الحكومة الإسرائيلية بتجنب تطبيق اتفاقية جنيف على المناطق التي قامت باحتلالها وكيف منعت الانتقادات الدولية لانتهاكها للاتفاقية.
وأظهرت الوثائق كيف قامت إسرائيل بمنع وصول الهيئة الدولية للصليب الأحمر من الأراضي المنصوص عليها في الاتفاقية.
وفي هذه الوثائق تم ذكر عدة أسماء دبلوماسيين منهم اسحق رابين ومايكل كوماي وتيودر ميرون.
وفي هذه الوثائق اعترافات بالانتهاكات التي قامت بها اسرائيل للاتفاقية، ومن ضمن هذه الانتهاكات استخدام العنف ضد السكان الفلسطينيين وكيف استطاعت إسرائيل بعدم تعريف نفسها على أنها قوة احتلال لهذه الأراضي والاعتراف صراحة بأن هذا الادعاء تم وضعه لأسباب استراتيجية عل الرغم من عدم وجود مبرر موضوعي لذلك.
وواحدة من هذه البرقيات تم تصنيفها أنها شديدو السرية وفيها تعليمات من كوماي لميرون حول ما يجب على اسحق رابين فعله ليمنع الولايات المتحدة من إجبار إسرائيل على تنفيذ اتفاقية جنيف على الأراضي المتنازع عليها.
وجاء في البرقية " "لقد كانت لدينا سياسة ثابتة وهي تجنب مناقشة الوضع في الضفة الغربية وقطاعات أخرى مع أطراف أجنبية على أساس اتفاقيات جنيف. الاعتراف الصريح من جانبنا بتطبيق اتفاقية جنيف سيسلط الضوء على مشاكل خطيرة تحت مظلة هذه الاتفاقية من تدمير للمنازل والمستوطنات وما هو أكثر من ذلك، نحن ملزمون بترك خيارات مفتوحة فيما يتعلق بمسألة الحدود، يجب علينا عدم الاعتراف بأن وضعنا في الضفة الغربية وحدها هو ما يمكن تسميته بالقوة المحتلة.
باختصار، سياستنا تجاه الضفة الغربية هو محاولة منع الانتهاكات الصريحة لاتفاقية جنيف دون الدخول في مسألة تطبيق الاتفاقية".
كان كل من كوماي وميرون يعلمون جيدًا أن وضع القدس بالذات يمثل عائقا ومشكلة كبيرة وذلك أن الحكومة قد قامت بالفعل باتخاذ خطوات تعد انتهاكًا صريحًا للاتفاقية.
"إن المشكلة الأكثر خطورة هي بالطبع القدس الشرقية، لأنه إذا كانت الحكومة تتابع اتفاقية جنيف وقواعد لاهاي، فإنها لن تكون قادرة على القيام بتغيرات إدارية وقانونية بعيدة المدى، مثل مصادرة الأراضي." وجاء في البرقية أيضًا "قال الأمريكيون مؤخرًا أن وضعنا في القدس هو فقط ما يعد احتلالا. وعلى هذا الأساس، لا يمكننا التحدث معهم في قضية القدس، نحن نحاول تجنب الأعمال التي من شأنها أن يكون لها تداعيات دولية، وليس هناك إمكانية لجعل جميع أعمالنا في القدس تناسب القيود المستمدة من اتفاقية جنيف وقواعد لاهاي ".
ولذلك جاء تعليما من الدبلوماسيين لرابين "لنقول للأميركيين أن هناك جوانب فريدة من نوعها لوضعنا في هذه الأراضي. قبل حرب الأيام الستة، كان قطاع غزة غير تابع للأراضي المصرية، والضفة الغربية كانت من الأراضي التي تم احتلالها وضمها من قبل الأردن دون اعتراف دولي. ونظرا لغموض وضع هذه الأراضي، والوضع الإقليمي غير محدد، فإن مسألة تطبيق الاتفاقية معقدة وغير واضحة قبل التوصل إلى اتفاق سلام يتضمن اقامة حدود آمنة ومعترف بها ".
وجاءت برقية أخرى صُنفت أنها سرية تخص عرقلة جهود ومنع دخول هيئة الصليب الأحمر الدولية من الدخول إلى الضفة الغربية لإسعاف المدنيين.
وجاءت التوصيات من مايكل كوماي بعدم تسمية إسرائيل لنفسها بقوة الاحتلال لكي لا تسمح ويكون هناك شرعية لدخول هيئة الصليب الأحمر للضفة.
هذه الوثائق ليست مجرد سجل تاريخي مثير للاهتمام كيف أن إسرائيل ذات صلة باتفاقيات جنيف، كما أنها ليست مجرد قبول لانتهاكها. بل هي أيضًا ذات صلة في النقاش الدائر اليوم حول شرعية الاحتلال.