هل يمكن الدخول إلى فيسبوك باستخدام "بطاقة الهوية" في المستقبل؟

كتبت – رنا أسامة:

عادة ما يتفقّد معظم الأشخاص مواقع التواصل الاجتماعي، عدة مرات في اليوم، ولا يتطلّب الدخول إلى الحسابات على تلك المِنصات سِوى كتابة الاسم وكلمة المرور خاصّتك.

غير أنه من الممكن أن يصبح اسمك وكلمة المرور الخاصة بك غير كافية لتخوّلك تفقّد حسابك والدردشة مع الأصدقاء، في الوقت الذي قدّمت المفوضّية الأوروبية مُقترحا لاستخدام بطاقات الهويّة الوطنية للولوج إلى حسابات الشبكات الاجتماعية والخدمات الإلكترونية، بما في ذلك فيسبوك وتويتر وحتى خدمة أوبر.

وحسبما ذكر الموقع الرقمي لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد قُدّم ذلك المُقترح من جانب نائب الرئيس الرقمي بالمفوضيّة الأوروبية- أندروس أنسيب، مع الإشارة إلى أن بطاقات الهوية الحكومية تُستخدم من جانب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، عدا الدانمارك والمملكة المتحدة، وربما تفتح تلك الخطوة الباب على مِصراعيه لإجراءات مُماثلة في دول أخرى.

وكانت وثاق قد تم تسريبها من داخل المفوضيّة الأوروبية، تكشف عن دعوات للتوسّع في استخدام بطاقات الهويّة الوطنية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، وقامت المفوضيّة برفع تلك الوثيقة على الموقع الإلكتروني الخاص بها.

وجاء نص الوثيقة: " تحتاج المِنصات الإلكترونية لقبول وثائق صادرة أو مُعترف بها من قِبل السلطات العامة الوطنية، مثل بطاقات الهوية الرقمية، بطاقات المواطنين، والبطاقات المصرفية أو بطاقات تعريف الأجهزة المحمولة".

وأضافت: "المُستخدمون الذين يملكون أكثر من اسم وكلمة مرور على أكثر من حساب مُهدّدون بمخاطر أمنية".

ووفقًا للصحيفة البريطانية، فإن الوثيقة تحمل اسم "المنصات الإلكترونية والسوق الرقمي" ‘Online Platforms and the Digital Single Market’، عُرضت بتاريخ 25 مايو الماضي، والسبب وراء دعوتها استخدام بطاقات الهويّة الوطنية يعود إلى الرغبة في مكافحة تفشّي تقييمات المستخدمين المزيّفين، الرامية إلى تضليل المُستهلكين الأوروبيين.

غير أن العديد من الاشخاص قد اعربوا عن استيائهم وعدم رضاهم عن ذلك المُقترح، قائلين إن تطبيق مُقترح كهذا من شأنه أن يتعدّى بشكل سافر على الخصوصية وحرية التعبير على شبكة الإنترنت.

وفي هذا الشأن قالت العضوة في البرلمان الأوروبي، ديان جايمس، إن: "الدعوة لإجبار المُستخدمين على الدخول إلى يوتيوب باستخدام بطاقات الهويّة تُثير قلق أي شخص يؤمن بالحرية الشخصية".

يذكر أن محاولة الاتحاد الأوروبي للتدخّل في وسائل الإعلام الاجتماعي ليست الأولى من نوعها، ففي العام 2013 أنفق مليونيّ استرليني على مراقبة الصحافة وتصيّد المناقشات المُعارضة للاتحاد الأوروبي.