انتقاد أممي لتعامل الحكومة المصرية مع المجتمع المدني

القاهرة (مصراوي)
انتقد خبير لدى الأمم المتحدة معني بحقوق الإنسان الحملة التي تشنها الحكومة المصرية على المجتمع المدني، وقال إنها تفرض قيودا متزايدة على الجمعيات الأهلية وتضايق المدافعين عن الحقوق، حسبما أوردت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية الثلاثاء.

ووفقا للوكالة، دعا ماينا كياي، مقرر الأمم الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، السلطات المصرية إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية بعدما طبقت قانونا مقيدا جديدا يتعلق بالجمعيات الأهلية ومنعت ناشطين حقوقيين بارزين من التصرف في أموالهم.

وقال كياي ''يبدو أن الحكومة تهاجم المجتمع المدني بشكل ممنهج في مسعى لتكميم صوته''.

وأشارت الوكالة إلى تأييد قرار بمنع خمسة نشطاء حقوقيين وثلاث جمعيات أهلية أبرزهم حسام بهجت وجمال عيد من التصرف في أموالهم.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت في 17 سبتمبر الماضي تأييد أوامر المنع من التصرف في الأموال، الصادرة من قضاة التحقيق في قضية التمويل الأجنبي الجديدة.

كان القرار قد صدر ضد كل من الحقوقي حسام بهجت والمحامي الحقوقي جمال عبدالعزيز عيد رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان وبهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وعبدالحفيظ السيد عبدالحفيظ مدير المركز المصري للحق في التعليم ومصطفى حسن طه أدم مدير مركز هشام مبارك للدراسات القانونية.

ووصفت أسوشيتد برس قرار المحكمة بأنه ''الصفعة الأحدث'' لمجتمع الناشطين ''الذي كان ناضبا بالحياة ولكن صوته خفت إلى حد بعيد بسبب الحملة الحكومية''.