انتقال اللاجئين السوريين إلى لبنان لا يعني أنهم بأمان

كتبت- هدى الشيمي: 

عندما غادر عبد الله بلده سوريا بعد الحرب الأهلية التي اندلعت هناك، طلب من مفوضية الأمم المتحدة أن يبقي في لبنان حتى تنتهي المذبحة الواقعة في وطنه، بحسب ما ورد في مجلة فورين بوليسي الأمريكية. 

تقول المجلة إن هذه الآمال تلاشت مع الربيع الماضي، عندما اقتحم مجموعة من الجنود اللبنانيين الخيمة التي يبقى فيها في قرية بالقرب من مدينة حلبة، وعندما سأل عبد الله عن طريقة تجديد أوراقه، قال له أحد الجنود "أذهب وادفع حفنة من النقود لأي شخص يكون مسئول عنك، أو ارجع بلدك"، مشيرا إلى أن هذه الحكومة، ويجب عليه أن يطيع القوانين، وأن الامم المتحدة ليس لها دور. 

وأشار عبد الله إلى أن الحكومة احتجزته يومين في زنزانة، بدون طعام، أو ماء شراب نظيف، وتقول المجلة إن قصة عبد الله وغيره كثيرين نُشرت في تقارير للهيومن رايتس ووتش، والتي وجدت أن تشديد قوانين الاقامة في لبنان، مهدت لحدوث حالة حرجة للاجئين، ويعرض الفارين من الحرب الأهلية للإساءة والاستغلال. 

هناك طريقتين لوصول اللاجئين بطريقة شرعية إلى لبنان، فإما أن يسجلوا في مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، مثلما فعل عبد الله، وغالبا ما ترفضه الحكومة، وتتعامل مع الأمر بتعسف، أو العثور على لبناني يعطيهم فرصة عمل، وهنا يتحول الأمر إلى شكل من أشكال العبودية، وبدون أي من الطريقتين يعاد اللاجئ السوري مرة أخرى إلى بلده. 

وبحسب التقرير الذي نشرته الهيومن رايتس وواتش، والمعتمد على 60 مقابلة اجراه موظفيها مع لاجئين وعمال الاغاثة، فإن عدد كبير من اللاجئين منعوا من إعادة التسجيل، بدون إحضار الأوراق والأموال اللازمة، وأشار بعضهم إلى أن الحصول على كفيل أو راعي صعب، لأنهم دائما ما يوفرون خدماتهم إلى من يعطيهم سعر أكبر، وهؤلاء لن يكونوا اللاجئين السوريين، لذلك يقفون على الحدود لكي يعرضوا رعايهم إلى القادمين الجدد. 

ذكرت الصحيفة أن 70% من اللاجئين السوريين المتواجدين في لبنان يعيشون تحت خط الفقر، وأحيانا عليهم دفع حوالي 1000 دولار من أجل الرعاية.