صحيفة تركية: المعارضة تهدد بمقاطعة انتخابات البرلمان وتتهم الحزب الحاكم بالاحتيال

أنقرة - (أ ش أ):

تصاعد الجدل بين ممثلي الأحزاب بتركيا حول -ماوصفته- أساليب الاحتيال المخطط لها من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم فى الانتخابات النيابية المبكرة القادمة، مثل دمج صناديق الاقتراع لعدة أحياء في صندوق واحد، بحجة "مكافحة الإرهاب وحماية أرواح المواطنين خاصة في قرى وبلدات ومدن جنوب شرقي تركيا"، وذلك في محاولة لإضعاف الكتل التصويتية للأحزاب الأخرى التي تفوقت عليه في الانتخابات العامة التي جرت في 7 يونيو الماضي.

وذكرت صحيفة جمهوريت التركية اليوم الأربعاء أن حزب العدالة والتنمية بدأ في وضع لعبته في حيز التنفيذ، ألا وهي جمع صناديق الاقتراع في صندوق واحد في بلدات "جيزرة" التابعة لمدينة "شرناق"، وبلدات "هاني"، و"سور" و"ليجة" التابعة لمدينة "دياربكر" بجنوب شرقي تركيا، بهدف إضعاف أصوات حزب الشعوب الديمقراطية الكردي، و الذي حقق فوزا كاسحا في الانتخابات التشريعية الماضية على الحزب الحاكم في هذه المناطق.

وينوي الحزب الحاكم فى تركيا ممارسة لعبته أيضا في مدينة "آرزينجان" بشرقي تركيا التي لم تشهد أي عمليات "إرهابية" على مدار الأعوام الماضية فيما عدا الآونة الأخيرة والتي نفذت خلالها عناصر منظمة حزب العمال الكردستاني الانفصالية عمليتين استهدفتا مبنى قيادة قوات الدرك (الجندرمة) وعلى مبنى مديرية الأمن، ما دفع الحزب الحاكم لتقديم طلب لمركز الانتخابات في آرزينجان، والتي حقق فيها حزب الشعب الجمهوري فوزا ساحقا على الحزب الحاكم.

وتتوجه الأنظار للقرار النهائي الذي سيصدر من الهيئة العليا للانتخابات بعد تقدم ممثلي الأحزاب باعتراضاتهم على عملية دمج صناديق الاقتراع لمحاولة إضعاف أصوات الأحزاب السياسية من خلال تحفيض نسبة المشاركة في الانتخابات المبكرة، وخاصة في البلدات والمدن التي خسر فيها حزب العدالة والتنمية في الانتخابات العامة.وأكد ممثلو الأحزاب السياسية أن هذا التوجه من الحزب الحاكم بمثابة "احتيال" جديد منه للفوز في الانتخابات المبكرة بعد فشله في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

ومن جانبهم، هدد ممثلو حزب الشعوب الديمقراطية الكردي بمقاطعة الانتخابات ما لم يتراجع حزب العدالة والتنمية عن خطته، محذرين من انزلاق البلاد إلى أتون الحرب الأهلية وتضرر جميع الأطراف.

في سياق متصل، طالب ممثلو حزبي الشعب الجمهوري والحركة القومية حكومة العدالة والعدالة والتنمية بصيانة أمن وسلامة الناخبين وصناديق الاقتراع بدلا من "التخطيط للعب والاحتيال بحجة الإرهاب، وإلا فعلى الحكومة أن تتقدم باستقالتها لأنها عاجزة عن تحقيق الأمن وسلامة الانتخابات".