ماهي مواقف الدول الغربية من الثورة السورية؟

كتبت ـ مروة مصطفى:
تباينت مواقف الدول الغربية من الثورة السورية التي قامت ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد في مارس 2011، بين مؤيد ومعارض ومحايد، والآن وفي الذكرى الرابعة لها، ترصد كيف كان موقف اغرب من الثورة السورية.
الصين وروسيا:
عارضت الصين وروسيا الثورة السورية منذ قيامها، وأعربت كلاهما في عدد من المواقف عن تأييدهما المطلق للحكومة السورية الحالية برئاسة الرئيس السوري بشار الأسد.
وكانت أحد الملاحظات الجديرة بالاهتمام هي أن الصين استخدمت الفيتو- لأنها واحدة من الأعضاء الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن - خمس مرات فقط منذ 1945 حتى عام 2011 وفقا لإحصائيات الأمم المتحدة، ثم استخدمته 3 مرات في سنة واحدة من أجل سوريا، الأمر الذي اعتبره محللون رسالة واضحة من الصين على تمسكها بالنظام السوري، بحسب دراسات نشرت في صحيفة الأهرام.
وكانت أحد المرات التي استخدمت فيها الصين حق الفيتو للاعتراض على مشروع القرار العربي – الأوروبي، الذي يتبنى دعوة الجامعة العربية لتنحي الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة.
ومن جهته دعا الرئيس الروسي في ذلك الوقت ديمتري ميدفيديف في 28 مايو 2011 نظيره السوري بشار الأسد إلى "الانتقال من الأقوال إلى الأفعال" نحو عملية الإصلاح.
ولكن أعربت روسيا على لسان وزير خارجيتها سيرجي لافروف رفضها إحالة سوريا لمجلس الأمن ردا على الشروع في طرح قرار بإدانة النظام السوري رسميا "بسبب الهجمات المميتة على المعارضة والمتظاهرين".
ويرى محللون سياسيون أن السبب الأساسي لحكام روسيا والصين لدعم الأسد هو كبح جماح الغرب في السيطرة على غرب آسيا بعد أن توسعت سيطرتهم في وسط آسيا خلال العقد الأخير بشكل متسارع(الباكستان، أفغانستان، جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا) وبالتحالف مع المال السعودي القطري والحركات الاسلامية السياسية.
من ناحية ثانية، بسبب طبيعة الحكم الصيني والروسي الذي ما زال بعيدا عن الديمقراطية الحقيقية فالحكومتان الصينية والروسية غير قلقتين من الرأي العام عندهم، كما أن الإعلام عندهم تحت سيطرة الحكومة فهما يقدمان لشعوبهما نسخة مترجمة عن إعلام النظام السوري بما يضمن تحييد الرأي العام الداخلي.
تركيا
عرفت تركيا منذ قيام الثورة السورية ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد بتأييدها المطلق للثورة، مع الحرص على عدم الدخول أو التورط في الصراع بشكل مباشر، فبعد قيام الثورة السورية مارس 2011 بأشهر قليلة استضافت تركيا أول مؤتمر فعلي للمعارضة السورية تحت اسم "المؤتمر السوري للتغيير" بمشاركة حوالي 300 معارض سوري بهدف "بحث سبل دعم الثورة السورية في الداخل وتأمين استمرارها"، فبرغم ادراك الأتراك جيدا لخطورة الانخراط في الصراع السوري لكنهم ظلوا رافضين لنظام الأسد ومطالبين بالإطاحة به، بحسب ما جاء في الموقع الالكتروني لهيئة الاذاعة البريطانية بي بي سي.
وتشير تصرفات تركيا وقيامها بنقل ضريح سليمان شاه وإجلاء الجنود من داخل سوريا إضافة إلى موقفها السابق من حرب كوباني مؤشرا على أنها تريد البقاء خارج الصراع، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.
ولفتت الجارديان إلى أن الأزمة السورية أدت إلى تأزم العلاقات بين تركيا والغرب الذي يتهمها بالتباطؤ في مواجهة داعش، مشيرة إلى أن أنقرة تسعى للحصول على التزام من الغرب للتحرك بشكل حاسم ضد نظام الأسد، بالتوازي مع التحرك ضد داعش.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن الأتراك غاضبون من سياسية الولايات المتحدة في المنطقة التي تهدف إلى استخدام قوتها الجوية لمواجهة داعش فقط وتغض الطرف عن المشكلات التي تسبب فيها نظام الأسد في سوريا.
ومن جانبها، بقيت تركيا داخل حدودها والتي كان أبرزها الإصرار على عدم التدخل في بلدة كوباني لدعم الأكراد على الرغم من تعرضها لضغوط كبيرة محلية وعالمية للانخراط في هذا الصراع.
أمريكا.
كان موقف الولايات المتحدة مؤديا للثورة السورية، فمع بداية الثورة شددت الولايات المتحدة من ضغوطها على الحكومة الرئيس الأسد قائلة إن احتمالات بقائه تتضاءل يوما بعد يوم، بحسب موقع بي بي سي.
وصرح الرئيس الأمريكي باراك أوباما - في خطاب مخصص للثورات العربية، ألقاه بمقر الخارجية في 20 مايو 2011- إن "على الرئيس بشار الأسد أن يقود التحول في بلده أو يتنحى جانبا" كما شدد على ضرورة توقف قوات الأمن السورية عن إطلاق النار والاعتقالات العشوائية "وإلا فإن النظام السوري سوف يواجه تحديا داخليا وعزلة دولية".
كما فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا عقوبات على مسئولين سوريين من بينهم بشار الأسد تشمل تجميد الأرصدة ومنع دخول أراضيها.

استراليا
أما استراليا فقد دعت الأمم المتحدة إلى دراسة إحالة الرئيس السوري بشار الأسد إلى المحكمة الجنائية الدولية بسبب معاملة المتظاهرين المناوئين للحكومة، عقب انطلاق الثورة السورية.
وقال وزير الخارجية كيفين راد إن بلاده وسعت نطاق العقوبات المفروضة على الدائرة المقربة من الرئيس السوري لتشمل مزيدا من الافراد المتصلين به مؤكدا أنه سيبحث المزيد من الخطوات القانونية الممكنة مع الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون.