ديفيد كاميرون يتعهد بالتجسس على الانترنت لحماية بلاده من الإرهاب

كتبت- هدى الشيمي:

ذكرت صحيفة الاندبندنت البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، أعلن عن نيته في سن قوانين جديدة، من بينها ''ميثاق المتلصصين''، والذي يساعد قوات الأمن، والاستخبارات، في التجسس على شبكات الإنترنت، في حالة فوزه في الانتخابات المقبلة، من أجل منع الاتصال بين الإرهابيين.

فأوضحت الصحيفة -في تقرير نشر على موقعها الإلكتروني- أن كاميرون صرح بذلك في باريس، بعد المسيرة التي اشترك فيها زعماء العالم، للتأكيد على رفضهم لما حدث في فرنسا مؤخرا من هجمات إرهابية، مؤكدا على ضرورة تعديل القانون، لمنع وقوع أحداث مماثلة في بلاده، للتي وقعت في جارتها.

كما أشارت لرفض حزب الليبراليين الديموقراطيين لهذه الاجراءات، على عكس حزب المحافظين بقيادة كاميرون، و الذي أكد على أنهم سيطبقونها، في حالة حصولهم على النسبة الأكبر في الانتخابات المقرر اقامتها في شهر مايو المقبل.

ومن المقرر، أن يعمل القانون الجديد على جمع أرقام التليفونات، واسماء شبكات الانترنت التي يستخدمها البريطانيون، من أجل تسجيل أنشطتهم ومعرفة الجهات التي يتعاملون معها، ولن يتم تسجيل محتويات المحادثات، أو الرسائل التي يجرونها.

وصرح كاميرون لقناة ''أي.تي.في'' الإخبارية، بأنه من الضروري عدم السماح لشبكات الانترنت، وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة، بأن تكون سببا لنشر الإرهاب، وألا تخضع للمراقبة، والمساءلة القانونية .

وأضاف ''اعتقد أني أوضحت وجهة نظري، وسأحرص على تطبيق ذلك القانون، إذا فزت في الانتخابات المقبلة، وتوليت منصب رئيس الوزراء مرة أخرى''، مشيرا إلى التقدم الذي احرزوه بشأن القانون الجديد، والذي يمنح السلطات البريطانية قدرة على حماية البلاد من الهجمات الإرهابية.

وبعد تصريحات كاميرون، شهدت بريطانيا حالة من الانقسام بين السياسيين والناشطين، فهناك من وافقه الرأي، وشدد على ضرورة تفعيل القانون الجديد، وهناك من رفض تماما، متهم كاميرون وقانونه، بمحاولة لفرض المزيد من السيطرة على المواطنين، بحسب الصحيفة.

فعلقت إيما كار رئيسة منظمة ''بيج برازر ووتش'' على قانون المتلصصين الجديد، واصفة إياه بالحل الخاطئ تماما، وقالت ''لا يجب استغلال ما حدث في فرنسا، من أجل زيادة المراقبة، في نفس الوقت الذي تعاني فيه الشرطة ووسائل الأمن من انتشار المعلومات على شبكات الإنترنت، وقدرة وصول أي شخص إليها''.

وقد اتفق إد ميليباند رئيس حزب العمال مع كار، فقال ''اعتقد أن هذا القانون خطوة للرجوع بالحريات إلى الخلف''.

وتسأل عن امتلاك المخابرات البريطانية، للأدوات التي يحتاجونها من أجل السيطرة على الوضع، بالإضافة للوسائل التي يحمون بها حقوق المواطنين، وحرياتهم، مؤكدا على أن حماية حرية المرء هي أهم ما يشغل بال وأذهان السياسيين البريطانيين.

وعلى عكس كار و ميليباند، كان بوريس جوهانسن، عمدة لندن، والذي أعلن دعمه للقانون بكل قوته، مؤكدا على أنه الحل الأمثل، بعد فشل الحلول الأمنية، في القضاء على الإرهاب، ومنع التواصل بين الإرهابيين

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا