الجارديان: مراقبة الانترنت في مصر محاولة لتأسيس نظام قمعي

كتبت- هدى الشيمي:
أوضحت صحيفة الجارديان البريطانية أنه منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، وتسعى الحكومة المصرية لتأسيس نظام قمعي جديد، تسيطر به على كافة أطياف الشعب.

وظهر ذلك في القاء القبض على أنصار مرسي، وحبس الآلاف من المعارضة والناشطين السياسيين، على حد قول الصحيفة.

فذكرت الصحيفة -في تقرير على موقعها الإلكتروني- أن الحكومة المصرية تواصل أفعالها للسيطرة على المواطنين، من خلال سعيها لتصميم نظام إلكتروني لمراقبة الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل ''فيسبوك- تويتر- واتساب- فايبر''.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة المصرية تبرر مراقبة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بمحاولاتها للسيطرة على من يضر بالأمن العام، أو من يحرض على الإرهاب.

وقد لفتت الصحيفة لمطالبة الحكومة المصرية الشركات الالكترونية الكبرى، بتوفير نظم تساعدها على مراقبة المواقع المختلفة، لرصد الالفاظ النابية، والانتقادات لرئيس الجمهورية أو الحكومة، والسباب، والدعوة إلى الاضطرابات والاحتجاجات.

ولاقى قانون الحكومة بمراقبة الإنترنت غضب شعبي كبير من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، والناشطين في مجال حقوق المصريين، والخبراء الرقميين، هذا بحسب ما ورد في الصحيفة.

فقال رامي رؤوف الباحث في مجال الحقوق الرقمية وموثق انتهاكات الحريات على الانترنت في مصر، إن الحكومة تستخدم مصطلحات غامضة وواسعة جدا.

وذكرت الصحيفة أن عملية اقتحام مكاتب أمن الدولة في مصر أثناء ثورة يناير 2011، والتي تنج عنها العثور على الكثير من الملفات الخاصة جدا لكبار الشخصيات، تؤكد على أن الشرطة لديها نظام تكنولوجي يمكنها من اختراق مراقبة أجهزة الكمبيوتر التي تنتمي إلى المعارضين أو الصحفيين.

كما استطاعت الشرطة في الأيام الأولى للثورة أن تعطل جميع شبكات الهواتف المحمولة، لمنع انتشار الرسائل النصية أو استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت الصحيفة تصريحات وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم، والتي يؤكد فيها على أن نظام المراقبة الجديد لن يؤثر على الحريات المدنية، ولن ينتهك الحرية الشخصية للأفراد.

ووصفت الصحيفة الأساليب التي تستخدمها الشرطة المصرية بالتكتيكات الخرقاء، مشيرة إلى أنها كانت أحد أسباب اندلاع ثورة يناير 2011.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا