وزير أردني: توسعنا في الاستدانة بسبب انقطاع الغاز المصري واللاجئين

القاهرة - (د ب أ):

رجح وزير المالية الأردني أمية طوقان أن يصل حجم الدين العام المترتب على بلاده في نهاية العام الحالي إلى ما يعادل 83 في المئة من الناتج المحلي الأردني.

وأضاف طوقان في حوار مع صحيفة ''الشرق الأوسط'' اللندنية نشرته اليوم الاثنين أن خدمة الدين العام المقدرة لعام 2014 تبلغ نحو 1ر1 مليار دينار أردني (5ر1 مليار دولار أمريكي) منها مبلغ 885 مليون دينار (2ر1 مليار دولار) فوائد الدين الداخلي ومبلغ 215 مليون دينار (303 ملايين دولار) فوائد للدين الخارجي.

وأشار وزير المالية إلى أن انقطاع الغاز المصري ووصول اللاجئين السوريين إلى أكثر من 750 ألف لاجئ في الأردن رفعا متطلبات التمويل بقفزات كبيرة والتي من المستحيل تغطيتها من الإيرادات المحلية، في غياب المنح، وبالتالي كان من الضروري الاستدانة للوفاء بالالتزامات.

وأعرب عن أمله في أن تؤدي الإصلاحات المالية والهيكلية، لا سيما في قطاع الطاقة والمياه ، إلى معالجة موضوع عجز الموازنة.

وأوضح ''قامت الحكومة بإعادة توجيه الدعم المقدم للمشتقات النفطية ، وجرى استبدال الدعم السلعي بتقديم دعم نقدي للمواطنين، كما جرى تعديل تعريفة سعر الكهرباء بحيث تباع الكهرباء بسعر التكلفة بحلول عام 2017، أما فيما يتعلق بدعم المواد الأخرى فالحكومة تدرس أفضل الطرق لترشيد هذا الدعم وإيصاله لمستحقيه''.

وأضاف ''إلغاء كل أشكال الدعم مرة واحدة يشكل عبئا لا يمكن مواجهته من قبل المواطن والاقتصاد الوطني بشكل عام، وبالتالي، اتبعت الحكومة برنامجا تدريجيا وضمن إطار زمني لإزالة كل أشكال الدعم العام والإبقاء على الدعم الموجه للفئات المستحقة له''.

وعن التكلفة الحقيقية التي تتحملها الحكومة الأردنية جراء استضافة اللاجئين السوريين ، قال :''الأزمة السورية واحدة من أهم التحديات التي تواجه الأردن على مختلف الأصعدة ، ويستضيف الأردن اليوم نحو 3ر1. وبلغت التكلفة المباشرة التي يتحملها الأردن جراء استضافة اللاجئين السوريين نحو 8ر1 مليار دولار لعام 2013 ، حسب تقارير الأمم المتحدة ، كما قدرت الدراسة الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي ، والتي جرى الإعلان عنها بمؤتمر الكويت للمانحين خلال شهر يناير 2014 والتكلفة المقدرة للأعوام الثلاثة المقبلة بنحو 1ر4 مليار دولار شاملة تكلفة البنية التحتية والتكلفة الأمنية وغيرهما''.

وأضاف ''وبشكل غير مباشر فقد أدت الأزمة السورية إلى انقطاع تجارة الترانزيت عبر البلاد المجاورة ، كما أسهمت هذه الاضطرابات بانخفاض تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر وانخفاض الصادرات، هذا من جانب، ومن جانب آخر فقد أسهمت استضافة اللاجئين السوريين في ارتفاع التكلفة الإيجارية والعقارية وأسعار المساكن في الأردن، إضافة إلى فرض ضغوط على سوق العمل المحلية والضغط على البنية التحتية لجميع القطاعات''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا