صحف خليجية تأسف لفشل مجلس الأمن باصدار قرار يضع حدا لمأساة سوريا

عواصم خليجية - (أ ش أ):

أعربت الصحف الخليجية الصادرة صباح اليوم الأحد عن أسفها لفشل مجلس الأمن الدولي في إصدار قرار ملزم لإجبار النظام السوري على وضع حد لمأساة الشعب السوري ، مؤكدة أن القرار رقم 2139 الذي صوت عليه مجلس الأمن الدولي أمس ''السبت'' بالإجماع بشأن إدخال المساعدات الإنسانية للسوريين ، لن يكون ناجحا ما لم تكن هناك إرادة دولية واضحة لإلزام النظام برفع الحصار عن المدن ووقف الهجمات والغارات بالبراميل المتفجرة على المدنيين .

من جانبها ، قالت صحيفة ''الراية'' القطرية إنه من المهم أن يدرك المجتمع الدولي أن القضية بالنسبة للوضع السوري المتأزم منذ سنوات ليست في القرارات الدولية التي يصدرها مجلس الأمن بشأن هذا الوضع الإنساني بين حين وآخر، وإنما في جدية تنفيذها وتحويلها إلى واقع عملي يخرج الشعب السوري من أزماته'' .

ورأت الصحيفة ''أن القرار الدولي الجديد لا يحمل أي إلزام لهذا القاتل لشعبه والمخرب لوطنه ، وبالتالي فإنه رغم أهميته إلا أنه منح النظام الفرصة للتسويف بسبب غياب التهديد بالعقوبات ، واستخدام الليونة حتى بات النظام لا يعبأ بمثل هذه القرارات'' ، داعية مجلس الأمن إلى التعامل بجدية وأكثر صرامة في تعامله مع النظام.

وطالبت بالتدخل الدولي في سوريا لفرض مناطق حظر جوي يمنع طيران النظام العسكري من الاقتراب لحماية المدنيين، وتمكين قوافل الإغاثة من توصيل المساعدات الإنسانية لهم .

وخلصت ''الراية'' فى الختام بالقول ''إنه بغير فرض مناطق حظر جوي فلن تكون هناك جدوى من قرار مجلس الأمن ، خاصة أن النظام برهن على أنه غير مستعد لحل الأزمة الإنسانية ، بل يسهم كل يوم في استفحالها ، وأن المجلس بقراره غير الملزم قد نفخ فيه روحا جديدة يستغلها للتعنت ، وإفشال جهود توصيل الإغاثة للشعب السوري، مثلما أفشل قرارا مماثلا صدر في أكتوبر عام 2013''.

بدورها ، رأت صحيفة ''الشرق'' القطرية أن قرار مجلس الأمن الدولي الجديد الذي تأخر لأكثر من عامين ، إذا نفذت بنوده ستصب بالتأكيد في مصلحة الشعب السوري الذي يتعرض لأعنف حملة قصف براجمات الصواريخ والبراميل المتفجرة التي تحصد أرواح العشرات من المدنيين يوميا .

وقالت الصحيفة إن طريقة اتخاذ القرار وإصرار القوتين المساندتين سياسيا للنظام السوري وهما روسيا والصين على منع تضمينه لبند الإلزام تحت الفصل السابع ''سوف يتيح للنظام البارع في المراوغة طرقا كثيرة للتهرب من التنفيذ''.

وأضافت ''أنه لدينا سوابق للنظام يمكن القياس عليها للتأكد من عدم جديته بتنفيذ أي اتفاق لا يلزمه تحت وطأة التهديد بالعقوبات فقد تحايل النظام الشهر الماضي على اللجان الدولية والفلسطينية التي سعت لإدخال المساعدات لمخيم اليرموك، وأجبر الشاحنات على دخول مناطق الاشتباكات ، كما أجبرهم على تبني روايته التي تقول إن المسلحين هم من يمنع دخول المساعدات''.

واعتبرت أنه في سابقة أخرى أطلق ''شبيحة النظام'' النار على سيارات الأمم المتحدة والهلال الأحمر الدولي التي أرادت إيصال المساعدات وإخلاء المدنيين من حمص ومرة أخرى ، حيث ادعى أن من وصفهم بـ ''المسلحين الإرهابيين'' هم من فعلوا ذلك ، وفي مقابل ذلك نرى التزاما كبيرا من النظام بتسليم سلاحه الكيماوي وفق اتفاق روسي - أمريكي لأنه يعلم أن وراء ذلك مصالح دولية وقوة كبرى لن تتردد في قصفه إذا تلاعب بالاتفاق''.

وخلصت ''الشرق'' إلى القول ''إن روسيا والصين ستشرفان على أي قرار جديد ، وستمنعان مجددا أية إمكانية لفرض عقوبات .

من جهتها ، قالت صحيفة الخليج الاماراتية تحت عنوان '' الميدان أولا ثم جنيف '' إن دعوة أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون لاستئناف مفاوضات جنيف بشأن الأزمة السورية لا تحمل جديدا لأنه يدرك ماذا يعني فشل المفاوضات وتداعياته على الوضع في سوريا خصوصا في جانبه الإنساني .

وأكدت أن ''جنيف - 2'' انهار بعد جولتين من المفاوضات لأن طرفي النظام والمعارضة وصلا إلى طريق مسدود بعدما تأكد أنهما ليسا على استعداد بعد للتوصل إلى اتفاق ولأن القوى الإقليمية والدولية أدركت أن ما تحقق على الأرض لا يكفي بعد للتوصل إلى تسوية معقولة ومقبولة تقدم لكل من المعارضة والنظام جائزة تشعرهما بأنهما رابحان .

وأوضحت الصحيفة أن هذا يعني أن الحل السياسي ينضج في ساحة القتال وتنعكس نتائجه على مفاوضات جنيف .. مشيرة إلى اشتعال جبهات يبرود وحماة وحمص وحلب بجانب الإعلان عن فتح جبهة واسعة في درعا قد تصل تداعياتها إلى العاصمة إضافة إلى أسلحة جديدة وكتائب جديدة .

وقالت ''الخليج '' في الختام إنه لهذا السبب لم تتهيأ الظروف بعد للدعوة إلى جولة جديدة من المفاوضات واكتفى بان كي مون بالإعراب عن خيبة أمله لعدم تحقيق أي تقدم في المفاوضات ولم يدع إلى استئنافها لأنه يعرف أن أمام الشعب السوري الكثير من المحن والآلام ،.. مؤكدة أن مؤتمر جنيف مؤجل حتى ينجلي غبار المعركة .

من جانبها ، أعربت صحيفة ''البيان '' الإماراتية عن قلقها تجاه دعوة الأمم المتحدة لإعادة توطين لاجئين سوريين حيث أطلقت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين دعوة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتقديم التزامات بإعادة توطين نحو 100 ألف من اللاجئين السوريين خلال عامي 2015 و2016.. منوها بوجود حوالي 4 ر2 مليون لاجئ مسجلين في الدول المجاورة لسوريا.

وتحت عنوان '' الأزمة السورية والحلول المؤقتة '' أوضحت أن إعلان الأمم المتحدة عن خطط لتوطين لاجئين سوريين عام 2016 مع دخول الأزمة عامها الرابع الشهر المقبل يعني أن لا مؤشرات على إمكانية الحل وأن المساعي الحالية قد تكون عبثية في ظل تفادي الدول الراعية لمفاوضات جنيف الضغط على طرفي الأزمة وخاصة دمشق التي حملها المبعوث الأممي العربي المشترك الأخضر الإبراهيمي مسؤولية تعثر المفاوضات في '' جنيف-2 ''.

ودعت إلى إيجاد طريقة في ظل هذا الوضع السوداوي لتقليل تكاليف استمرار الأزمة إذا كان الحل الجذري غير وارد في الأفق على المدى القريب أو المتوسط ،كما دعت إلى إقامة مخيمات داخل الأراضي السورية بدلا من توطين اللاجئين السوريين في دول الجوار أو في دول بعيدة عن سوريا على أن تكون تحت حماية دولية، .. مشيرة إلى أن دولا عربية كانت قد أرسلت آلاف الخيم لهذا الغرض لكن الأمر لم ينجز بالشكل الأمثل بسبب تحديات أمنية وتعرض بعض مواقع المخيمات لقصف من قوات النظام.

وأكدت '' البيان '' في الختام أن فكرة المخيمات الداخلية قد تكون حلا مؤقتا أقل تكلفة من الناحيتين النفسية والاجتماعية على اللاجئين وكل ما يلزم هو مساعدات إنسانية وحماية دولية على غرار ما حدث في العديد من الأزمات في العالم.

وعلى صعيد آخر ، أعربت صحيفة ''الوطن'' القطرية الصادرة صباح اليوم الأحد عن أملها في أن تسير عملية الانتقال السياسي باليمن بسلاسة لإنتاج نظام ومؤسسات الدولة التي من المأمول تفعيلها واستكمالها حتى يخرج اليمن من أزماته معاف ، ويتمكن من معالجة كافة القضايا العالقة في عملية الانتقال السياسي .

وقالت الصحيفة -في افتتاحيتها اليوم- ''إن الأحوال في اليمن ليست قابلة لإضافة أعباء جديدة على عملية الانتقال السياسي ، وهو ما استدعى تدخل مجلس الأمن الدولي لطي صفحة الماضي من خلال مشروع قرار أممي يقضي بمعاقبة شخصيات وكيانات محددة يرى فيها تهديدا للانتقال السياسي في اليمن'' ، وتؤكد أن أفضل حل هو عملية انتقالية سلمية وشاملة ومنظمة يقودها اليمنيون ، وتلبي المطالب والطموحات المشروعة للشعب.

وأضافت ''أن القضايا والأزمات التي تسبب نزفا سياسيا واقتصاديا مستمرا في اليمن تحتاج إلى معالجات من أجل المصالح العليا في البلاد ،''وليس من أجل من يسطون على مقدراته على حساب شعب طالت معاناته ، ويرنو إلى حاضر ومستقبل مغايرين''.

وخلصت ''الوطن'' إلى التأكيد على ضرورة إحلال السلام والاستقرار في اليمن ، وحدوث توافق بين كافة القوى السياسية من أجل يمن سعيد ؛ ليمكن الشروع في انطلاق عملية تنموية يستعيد من خلالها عافيته الاقتصادية، ويتناسق ويتوازى الانتقال السياسي مع مشروعات يكون لها عائد اقتصادي يفيد اليمنيين.

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا