بلومبرج: انهيار الاقتصادي المصري ينعش تجارة العملة

كتبت- هدى الشيمي:

ذكرت شبكة بلومبرج الإخبارية الأمريكية أن تجارة العملة انتشرت وازدهرت في السوق السوداء بمصر بشدة، وخصوصا بعد الأزمة الاقتصادية التي تعرضت لها مصر بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي وجماعته من الحكم.

وأوضحت الشبكة عبر تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني مساء أمس الأحد، أن الزبائن في المحلات التجارية والبازارات السياحية الموجودة بأحياء القاهرة يقومون بالتجارة في الأموال بطريقة غير مشروعة، وذلك عن طريق تهريب لفافات من النقود داخل المنسوجات والقطع الأثرية وغيرها.

كما أكد أصحاب الشركات والتجار أنهم بحاجة إلى مبالغ كبيرة جدًا من العملات الصعبة كالدولار واليورو، لذلك يلجؤون إلى سوق الموازية من أجل الحصول على هذه المبالغ والتي ترفض البنوك أن تمنحها لهم.

ونقلت الشبكة عن الخبير الاقتصادي محمد أبو باشا أن الشركات الكبرى والبنوك تبذل قصارى جهدها من أجل سد الفجوة الاقتصادية التي تمر بها مصر، والتي تبلغ حوالي 700 مليون دولار شهريا.

وأشارت الشبكة إلى أن مصر الآن تواجه مشكلة اقتصادية كبرى، وهى محاولاتها لتسديد ديونها، بالإضافة إلى المحاولات لبناء الاحتياطات الدولية.

وأوضحت الشبكة أن الكساد الاقتصادي الذي تعاني منه مصر الآن، دفع تجار العملة في السوق السوداء إلى تخفيض سعر العملة الصعبة، فأصبحوا يرفعون سعرها بنسبة وصلت إلى 7%، مما جعل سعر العملة في مصر هو الأرخص، مقارنة بالأرجنيتين التي تضيف 50% على سعر العملة بالبنوك، والجزائر التي تضيف على سعر العملة الرسمي 40%.

وكان قال هشام رامز محافظ البنك المركزي، قد ذكر أن السلطات المصرية تبذل كل جهدها لمحاربة تجارة العملة، وتعتمد على أساليب منظمة جدا ومدروسة حتى تستطيع إيقاف هذه التجارة، مؤكدا أنها لن تستمر طويلا.

ونفى ''أحمد'' أحد تجار العملة للشبكة ما قاله ''هشام رامز''، وأرجع ذلك إلى أن تجارة العملة مربحة جدا ولن يستطيع أحد التخلي عن ربحها، والذى دفع العديد من التجار ترك أعمالهم الأولى والتفرغ لها تماما.

ولفتت الصحيفة إلى أن اقتصاد مصر شهد انهيارا تاريخيا منذ قيام ثورة يناير 2011 وتنحي الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك، حيث تباطؤ النمو الاقتصادي فوصل إلى 2% بعد أن كان متوسط قدره 6.2 % في الخمس السنوات التي سبقت الثورة، وذلك بسبب كساد السياحة وانشار البطالة، وارتفاع الأسعار.

ونقلت الصحيفة عن المسئولين في مصر أنهم يحاولون حاليا اقناع دول الخليج العربي حاليا بزيادة قدر المساعدات، وقد وافقت الإمارات على هذا الطلب، وتعهدت بزيادة مساعداتها إلى مصر بقدر 2.9 مليار دولار.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ... اضغط هنا