واشنطن بوست: امتيازات المجلس العسكري بالدستور تثير القلق بالشارع المصري

كتبت - هدى الشيمي:

رأت صحيفة ''واشنطن بوست'' الأمريكية أن لجنة الخمسين المكلفة بكتابة الدستور المصري، تعيش الآن ضغطا كبيرا بسبب الانتقادات الموجهه إليها بسبب المواد المتعلقة بوزارة الدفاع والجيش المصري الموجودة في الدستور الجديد، والتي تمنح المجلس العسكري العديد من الامتيازات من بينها محاكمة المدنين أمام المحاكم العسكرية.

وذكرت الصحيفة أن عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين عقد اجتماعا مغلقا مع مسئولين في القوات المسلحة، للتفاوض بشأن الامتيازات التي يرغب بها المجلس، والتي من ضمنها محاكمة المدنين أمام المحاكم العسكرية، إذا قام أحد المواطنين بالتعدي على أحد الممتلكات العسكرية، أو احد ضباط وجنود الجيش.

وأشارت الصحيفة إلى أن الامتيازات التي من المقرر أن تمنح للمجلس العسكري في الدستور الجديد، تزيد من قوتها وسلطاتها التي حصلت عليها بعد الاطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي وجماعة الاخوان المسلمين من الحكم، وستجعل المجلس العسكري هو المهيمن والمسيطر الوحيد على الشارع المصري.

وقالت مديرة منظمة هيومن رايتس واتش في مصر هبة مورايف ، أنه لا يوجد احتمالات لتحديد سلطات المجلس العسكري في ذلك الوقت، حيث تسعى قياداته من أجل اضافة هذه الامتيازات للدستور المصري، من أجل استمرار امكانيتهم لمعاقبة المدنيين أمام المحاكم العسكرية''.

تتابع مواريف كلامها قائلة ''اذا طبقت هذه الامتيازات سيصبح بامكان المجلس العسكري أتهام أي شخص عن أي جريمة، حتى إذا لم يكن هو مرتكبها، وبامكانهم ارسال المدانين إلى المحاكم العسكرية السرية ليحاكموا أمام قضاة عسكريين، ويحكم عليهم بأحكام قاسية غير قابلة للطعن''.

ولفتت الصحيفة إلى حصول المجلس العسكري على العديد من السلطات الواسعة في دستور 2012 الذي كتب تحت اشراف الرئيس السابق محمد مرسي وجماعته، ليتكمن الجيش من محاكمة المدنيين محاكمة عسكرية إذا اعتدوا على أحد المؤسسات العسكرية، أو أحد العاملين في المؤسسة، أو المساس بأحد رموزها.

إلا أن بعد عزل مرسي وحظر نشاط الاخوان دب الأمل في نفوس العديد من المصريين، من أجل استخدام هذه الانتفاضة في اطلاق سراح أكثر من 12.000 مصري محبوس في السجون العسكرية، أثناء الاحتجاج والتظاهر لعزل الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك.

وطالبت الناشطة السياسية والحقوقية منى سيف من العالم كله أن يساند الشعب المصري، ويساعده على منع منح المجلس العسكري امكانية محاسبة المدنيين بطريقة عسكرية.

وتتابع منى سيف كلامها قائلة ''يطالب المجلس العسكري باضافة هذه الامتيازات إلى الدستور الجديد، حتى يستطيع من تطبيق ما يريد بطريقة شرعية، وبدون أي مسألة قانونية من مؤسسات حقوق الانسان، ولكننا لم نيأس ولم نترك للمجلس العسكري الفرصة في تحقيق ذلك، لأن هذا القانون بالتحديد يمنح العسكر قوة هائلة''.

ذكرت ''منى'' في تقرير للصحيفة أن هناك اكثر من 300 شخص على الاقل يواجهون المحاكمات العسكرية في محافظة الاسماعيلية، كما أن أكثر من 60 شخص حكمت عليهم المحاكم بعقوبات تبدأ من 5 إلى 25 عاما من أجل كسر وعدم احترام حظر التجول في السويس.

وقال محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين أن اللجنة تحاول الآن صياغة قانون يحمي المجلس العسكري من الهجومات والاعتداءات المختلفة، مع الحفاظ على حقوق الانسان.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا