التماسك المجتمعي ورأس المال الاجتماعي

أشارت القيادة السياسية في العديد من لقاءاتها إلى أهمية تحقيق التماسك بين أفراد المجتمع في ظل الظروف الدقيقة وغير المسبوقة التي تمر بها مصر والمنطقة العربية والعالم من حولنا.

ومما لا شك فيه أن التماسك بين أفراد المجتمع يعزز الأمن والاستقرار من خلال خفض معدلات التطرف والعنف والجريمة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

وقد يكون من الصعب تحقيق التماسك المجتمعي بدون الاهتمام برأس المال الاجتماعي. وهو ما يشير إلى شبكة العلاقات الاجتماعية والثقة المتبادلة التي تساعد على تحقيق الأهداف المشتركة لأفراد المجتمع. ويعبر المجتمع المدني أو " المجال العالم" عن هذه الشبكة المتداخلة بين أفراد المجتمع حيث توجد منظمات غير حكومية طوعية كالمؤسسات الأهلية والنقابات المهنية والعمالية وشركات القطاع الخاص والجامعات والنوادي ...إلخ. وجميعها يساهم بشكل أو بآخر في تحقيق التماسك والتضامن الاجتماعي من خلال القيم التي ترسخها تلك المنظمات وفي مقدمتها قيم التضامن والمساندة وتقديم الخدمات وحل المشكلات وإدارة الأزمات.

جدير بالذكر أنه يقع عبء كبير على عاتق تلك المنظمات في تحقيق اللٌحمة المجتمعية من خلال التوافق على بعض القيم والتوعية بها من أجل ضمان تحقيق التماسك الاجتماعي. وتأتي قيم الحق والعدل والمساواة والمشاركة والشفافية والنزاهة واحترام حقوق الإنسان وحكم القانون على رأس تلك القيم التي يجب أن ترسخها تلك المنظمات.

ولا يمكن أن تقف تلك القيم بمفردها دون أن يستفيد منها كافة أفراد المجتمع حتى يشعر الجميع بالانتماء والولاء والثقة المتبادلة والثقة في المؤسسات. فلابد من وجود فعل تواصلي – كما أشار الفيلسوف "يورجن هابرماس" - يهدف إلى نقل تلك القيم وتحقيق التفاهم المتبادل بين الأفراد بما يحد من الخصومة والصراعات. وهذا التفاهم لا يقتصر على مجرد نقل للمعلومات، بل هو بناء علاقات اجتماعية قائمة على احترام أفكار الآخرين وعلى التعاون المتبادل.

ويعتبر الفعل التواصلي هو الأساس الذي يٌبنى عليه المجتمع المتماسك وهو الأداة لتحقيق التغيير الاجتماعي الإيجابي. فهو قلب تحقيق التماسك المجتمعي.