قانون الشارع !!

هناك معانٍ وتعريفات كثيرة لكلمة "الشارع" فى معاجم اللغة العربيه، وهناك تعريفات أخرى ومختلفة له فى كتب الفقه .... ما يهمنا هنا هو "الشارع" بمعنى "الطريق النافذ فى أي مدينة يسلكة الناس" ... وما يهمنا أكثر المعنى "الدراج" للشارع لدى المجتمع والذي يرمز إلى جمهور المواطنين العاديّين.

" الشارع المصري" – وعلى مدى قرون - له القوانين الخاصة به، يتفق ويُجمع عليها ضمنياً الرأى العام الجمعى للمصريين ... تلك القوانين تقوم في الأساس على قواعد الاحتياج الفعلي للمواطنين.

في المقابل هناك القوانين المعروفة للجميع التي يسِنّها مجلس النواب، وتطبقها الأجهزة التنفيذية للحكومة، التي تمثل في مجموعها المنظومة التشريعية للبلاد، وتتضمن حزمة من القواعد والاشتراطات التي تنظم علاقات أفراد المجتمع وتُحدد عقوبات مُتَدّرجة لمن يخالفها وتوضح الحقوق والواجبات فيما بينهم من ناحية، واتجاه أجهزة الدولة من ناحية أخرى، وتحدد كذلك طرق وآليات الحصول على الخدمات، وذلك كله لتحقيق الصالح العام وإرساء مبادئ العدل والمساواة.

ولكن من الملاحظ أن هناك حالة من الصراع المستمر والصدام "العنيف والقوي" منذ زمن بعيد بين كل من قانون الحكومة من جانب وقانون الشارع من جانب آخر!!

هذا الصراع يأخذ صوراً كثيرةً ، وينتقل من مساحة لأخرى، وتختلف حدته من وقتٍ لآخر.. !!

بعد فترة من المواجهة (وتكسير العظام) تكون الغلبة لقانون الشارع- في كثير من الأحيان- وهذا ليس لأن قانون الشارع هو الذى يملك الحقيقة المطلقة، وإنما لكونه يحقق احتياجات فعلية ومُلّحلة وضرورية لملايين المواطنين، لم ينجح قانون الحكومة فى تحقيقها، وهذا لا يعني أننا ننتصر لقانون "الشارع" أو نؤيده، لكننا فقط نقوم بالرصد والتحليل لمراحل المواجهة ونتائجها النهائية، والتي يخرج منها الجميع وقد حقق خسائر، لأنه للأسف لا يخرج طرف منتصر والآخر منهزم ...كلنا خاسرون.!!

أمثلة كثيرة لتلك المواجهات عايشناها جميعا، أبرزها قانون الحكومة الذي يمنع ويُجرّم البناء على الأراضي الزراعية منذ عقود طويلة – وله كل الحق في ذلك – ويضع العقوبات للمخالفين بالسجن المشدد والغرامات المالية الضخمة، ثم نجد في المقابل قانون الشارع القائم أساسا على " الاحتياج " " بل " و " الإضطرار " يصطدم بقانون الحكومة و تكون المُحصّلة ضياع مئات الألأف من الأفدنه الزراعية .

بالمثل قانون الحكومة يمنع إحتلال أرصفة الشوارع الرئيسية و الميادين من جانب الباعة الجائلين وفى سبيل ذلك تقوم "شرطة المرافق" بتنفيذ عشرات الألاف من حملات الإزالات وتصادر السلع وتُوقع الغرامات ،وفى المقابل نشاهد قانون الشارع القائم كما ذكرنا من قبل على الإحتياج لا يستجيب، وتكون المحصلة استمرار إنتشار ظاهرة الباعة الجائلين فى كل شوارع وميادين محافظات الجمهورية وضياع الجهد واستنزاف الوقت !!

بالمثل أيضا فإن قانون الحكومة يمنع تسيير مركبات " التوك توك " ويبذل كل ما فى وسعه لمنعها ، وفى المقابل المحصلة "صفر" !!

الأمثلة على حالة الصراع الدائر والمستمر بين قانون الحكومة ،وقانون الشارع كثيرة ولا تنتهي ،ولكى يتم وضع حد لهذا الصراع المستمر بينهما و تفادى الخسائر الفادحة المباشرة وغير المباشرة ... لابد وأن يسبق إصدار أى تشريع وقانون جديد من جانب الحكومة حواراً مجتمعّياً حقيقياً وواسعاً ،وأن يتم دراسة الإحتياجات الفعلية للمواطنين قبل اصداره ،وأن يسبق أى "نص" أو "بند" فى القانون يتحدث عن المنع و التجريم ، أن يسبقه توفير الحلول البديلة للمواطنين. فلا يمكن بأى حال من الأحوال أن تمنع البناء على الأراضى الزراعية ، وفى الوقت نفسه لم توفر ولم تُيّسر الحصول على أراض بديلة بأسعار مناسبة فى مكان آخر يلبى الاحتياجات الحقيقية للمواطنيين.

لايمكن أن تمنع الباعة الجائلين من العمل ليحصلوا على "قوت يومهم" وفى المقابل لم توفر فرص عمل آخرى لهم ،ولم تقم بتدريبهم وتأهيلهم على حرف آخرى ،ولم تقم بتوفير أماكن مناسبة لهم فى أسواق منظمة .... إلخ

إن لم تلتزم الحكومة بالمنح قبل المنع وبتوفير كل الحلول البديلة سيظل هذا الصراع محتدما ولن نصل لأى شئ وسيخرج الجميع خاسراً ، وستظل الحكومة فى اصدار قوانين وقرارات "مُتأخرة" تحمل عبارة "تقنين اوضاع" !!