ليس سراً على وزير الإسكان!

أصبح هناك اتفاق لا يقبل الشك ولا الجدال لدى الرأي العام الجمعي لكل المصريين على أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، تلعب دوراً كبيراً في دفع عجلة التنمية بالبلاد، ودعم الإقتصاد الوطنى وخاصة خلال الثماني سنوات الأخيرة.

مئات المليارات من الجنيهات أنفقتها الوزارة في إقامة مدن جديدة، وإنشاء محطات لتنقية مياه الشرب، وأخرى لمعالجة الصرف الصحي، أقامت مئات الألاف من وحدات الإسكان الإجتماعي بمختلف المحافظات، ووفّرت مُنتجات عقارية (اراضي – وشققاً) لمحدودي الدخل والطبقة تحت المتوسطة والطبقة المتوسطة وما فوقها، ووفرت منتجات عقارية للمصريين بالخارج، ساهمت في توفير العملة الصعبة.

عقدت مشاركات مع كبار المطورين العقاريين، أنشأت شركة استثمار عقاري (سيتي ايدج) لتصبح الذراع الاستثمارية لها بالسوق العقاري المصرى، وساهمت في توفير الملايين من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بعد أن جعلت صناعة التشييد والبناء وأكثر من 90 صناعة مُغذيَة لها، جعلتها تعيش عصرها الذهبي، وتحقق نمواً غير مسبوق.

نجحت وزارة الاسكان في ضخ دماء جديدة في شرايينها، وفتحت الباب أمام قيادات شابة، تقلدوا مناصب رئاسة أجهزة مدن جديدة هامة مثل "الشيخ زايد" ،"حدائق أكتوبر" ،"6 اكتوبر" الشروق" و"القرى السياحية"، حيث أثبتت تلك القيادات الشابة أنها أهل للمسئولية، وعلى قدر التحدي، وحققت نجاحات كبيرة يشهد بها سكان ومستثمري تلك المدن.

تولي المهندس مصطفى مدبولي حقيبة مجلس الوزراء ومن قبله المهندس إبراهيم محلب، وكلا منهما جاء من وزارة الاسكان، مما يؤكد أهمية الدور الكبير والمحوري الذى تلعبه الوزارة، بعد أن أصبحت قاطرة التنمية بالبلاد.

وزارة الإسكان وبرؤية أكثر اتساعاً، لديها فرصة كبيرة أن تضيف إلى نجاحتها نجاحاً آخر، وأن تضع نهاية سعيدة لكل الأطراف، لقصة صراع طويل وممتد في قضية لا تعتبر سراً على وزير الإسكان وهو يعلم بها جيداً .

هناك مئات الآلاف من العمارات السكنية المملوكة لـ"الأهالى" وغيرها من التي أنشأتها الدولة، قام كثيرون بتحويل الأدوار الأرضية بها من نشاط سكني إلى مكاتب إدارية، وهو ما ترفضه أجهزة المدن الجديدة، وتنظم بشكل شبه يومي حملات موسعة مدعومة بشرطة التعمير لغلق وتشميع تلك الواحدات، لكن تلك الحملات لم تتمكن ولن تتمكن من القضاء على تلك المشكلة التي أصبحت تمثل ظاهرة مستمرة في الانتشار والتمدد.

والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا لا تقوم الإدارات المختصة بوزارة الإسكان بدراسة تلك الظاهرة، ووضع حلول لها، بأن يتم تقنين الأوضاع وفقاً لمعايير مُحددة، تتمثل في مدى اتساع المحاور الرئيسية والشوارع الموجود بها تلك الوحدات، ومدي تَوفر أماكن انتظار سيارات من عدمه، ومدى قُدرة شبكات المرافق على استيعاب تغيير النشاط من عدمه، ومدى ملاءمة المظهر الحضاري والصورة البصرية من عدمه.

ويتم التقنين وفقاً لتلك المعايير وغيرها، وذلك شريطة قيام صاحب الوحدة بسداد رسوم محددة لجهاز المدينة، وحصوله على موافقة اتحاد شاغلي العقار الذي تقع به وحدته بعد سداد تبرع محدد لصالح صندوق الصيانة بالعقار.

لماذا لا تدرس الوزارة هذا الاقتراح الذي سيوفر عشرات المليارات من الجنيهات لخزينة الدولة ،ويوقف استنزاف طاقات شرطة التعمير وموظفي أجهزة المدن الجديدة، ويضع كما قلنا من قبل نهاية سعيدة لصاحب الوحدة ولشاغلي العقار وجهاز المدينة على حدٍ سواء.