ما يقتضيه التغير والتطور .. عن الإعلام وجمهوره

إستدعاء لتاريخ قد يبدو الآن بعيدا، حين تجلس فتستمع فى عذوبة لحكى أصدقاء من الإعلاميين أصحاب الخبرات الممتدة عمرا وعملا عما يبدو لهم مدهشا عن تاريخ عقود مضت كانت الصحف توزع ملايين النسخ كما كان الجمهور يتحلق ملايينا حول الشاشات ويعرف من الصحف ذاتها خريطة برامجها محددة المواعيد، ويستطردون فيكملون مشهد انتظار القراء لقدوم عربات شركات توزيع الصحف أمام أكشاك بيع الصحف ليحملوا نسخ الطبعة الأولى طازجة، والتى لابد ستتلوها طبعات أخرى، وأيضا كيف ينتظر الجمهور بث الفيلم الأجنبى الذى "يذاع لأول مرة"، سيبدو الحديث شيقا تماما لكنهم سينسون مشهدا ملاصقا له كان يخبر يما سيأتى من تطور تغافل عنه كثر، هو محلات بيع وتأجير أشرطة الفيديو التى ملأت أرجاء المعمورة فى العالم فى السبعينات والثمانينات، وهى تتيح الأفلام والمسلسلات والمسرحيات لمن أراد أن يشاهد حسب الطلب ووفق توقيته الشخصى ومن المنزل حصرا بعيدا عن قوائم من يديرون القنوات ويضعون خرائط البث، وقد صار ذلك فيما بعد وعبر سياق المنصات واقعا ومهيمنا.

هل يبدو ما سنقوله مفاجئا؟، لمن شاء ذلك نقول ربما، ولكن الحكاية تشبه يسر جريان الماء وبساطة سطوع الشمس نهارا، إنها فعل تصاريف الأشياء وهى تحمل تشكلات تطورها، وطبائع توالى الأزمنة وسلكويات البشر واحتياجاتهم إذ تتغير فتنمو معها موازية أو تالية إحداثيات كثيرة، ليبقى من أدرك وعرف ويغادر من أصر على أنه دوما فى مربع اليقين مستريحا ساكنا أبدا، وهكذا هى حكاية الصحف وربما القنوات والإذاعات.

سيبحث البعض بجهد شاق هنا وهناك جالبا تفاصيل عن صحافة الهند الورقية التى لا زالت تعيش باقتصاديات تمنحها البقاء دون أن ينظر إلى فرادة المشهد عالميا وإلى إحصاءات منحنى الإصدارات ذاتها وإقتصادياتها كاملة فيقتطع ما يريد أن يراه، وربما يمعن أيضا فى النظر غربا مستدعيا نموذجها الصحفى الأهم ممثلا فى النيويورك تايمز ليقول أن نسختها الورقية لا زالت توزع بشكل كبير، ومن غير أن يكمل نصف الجملة المهمة والواقعية تماما بأن اشتراكات النسخة الإليكترونية تنمو باضطراد وأن ما يقرب من خمسة أضعاف قراء النسخة الورقية يدفعون اشتراكا منتظما لنسختها الإليكترونية، ثم المفاجأة والتحول الذى يغيب عن مناقشاتنا المكررة والثابتة بالإصرار على فكرة ومبرر تراجع عائد الإعلانات باعتباره الأزمة، بأن هذه الإشتراكات الرقمية للنيويورك تايمز صارت مسئولة عن الجزء الأغلب من إيرادات الصحيفة وليس الإعلانات وهو تحول تاريخى مهم وفارق فى الصناعة، لم نشرع فيه بعد؟

يجدر القول بأنه للبقاء إعلاميا ضرورتين متلازمتين، إحداهما تقنية تستجيب لمستحدثات أنماط تعامل الجمهور مع الميديا ووسائطها ودخول الهواتف الذكية كوسيط إعلامى ينمو بإضطراد، والأخرى مهنية تستجيب لتوقعات الجمهور بشأن المحتوى، ومن ثم يكون السؤال الملح ماذا يحضر فى كثير من نماذج الصحافة ووسائل الإعلام المصرية والعربية من هاتين الضروريتين مما يمنحها تأسيسا لبقاء له طابع إقتصادى ولنمو مستقبلى ؟ الإجابة الصادقة والواقعية على ذلك هى ضفة العبور نحو كل معادلة بقاء ونمو.

إن البحث عن صيغ بقاء مهنية وإقتصادية لوسائل الإعلام يجدر أن يتجاوز فكرة سهلة ذات أفق واحد، لتخرج من فخ نقاش مزمن عن صحافة ورقية أم اليكترونية، كما يجدر أن تتجاوز فكرة تليفزيون الدولة أم تليفزيون قطاع خاص طالما جميعها وسائل تحمل محتوى يخضع لشروط المهنية ومواثيق الشرف والصالح العام وتلتزم بمقتضى القانون، السؤال الذى هو حقا محل إعراب هنا هو هل تمتلك هذه الوسائل صحفا وقنوات وإذاعات من المهنية والمحتوى والجاذبية ما يجعلها تمنح لنفسها أمام مموليها وقبلهم الجمهور سببا للبقاء؟

ربما نحتاج جميعا المهتمين بشأن آداء الإعلام أن نعمل معا لإنجاز دراسة موسعة تخرج بنماذج وأدلة عمل عن تطوير صناعة الصحافة والإعلام والمنصات تكون بمثابة نقطة إنطلاق لها، دراسة تشارك فيها كل وسائل الإعلام وتتخذ من تعبيراتها المتنوعة مجالا ويتم الإستعانة فيها بخبرات دولية ومحلية، لتؤسس لانتقال تقنى ومهارى فى مجال المحتوى الصحفى والإعلامى.

حقا يمكنك أن تستميل قطاعا ما من الجمهور – أسميهم دوما العابرين- بحكايات تخلو من محتوى مهنى لتوزع قليلا أو لتتواجد برهة على زمن الإنترنت، عبر التفاصيل المكررة المملة المتشابهة عن جريمة قتل بشعة مثلا، وسريعا ما سيقلدك آخرون فهى أمور سهلة لن تقتضى منك سوى إطالة السؤال ثم الحديث المتكرر أيضا عن أين ذهبت بطانة فستان ما !، لكن المشقة كلها والجهد كله هو فى تلك الحالة المبدعة من بناء شروط محتوى تستجيب لطبيعة العصر وتحقق فهما أفضل للجمهور وتعبر عن كل ذلك مهنيا وفى سياق ممتع أيضا، وهو السبيل لمن أراد فى ساحة الإعلام بقاء.