القرارات في وقت الأزمات

بالطبع هناك الكثير من التحديات العالمية والمحلية التي تواجه مجتمع رجال الأعمال، رجال الصناعة، المستوردين وشركات المقاولات، خلال الشهرين الماضيين، ويجب على الحكومة والبنك المركزي أن يواجهها مجتمع رجال الأعمال بالوضع الاقتصادي والمبررات لتلك القرارات، وبدون ذلك سوف يستمر عدم الاستقرار والتخبط في الأسواق، مما سوف يكون له تأثير سلبي على الاقتصاد على المدى الطويل.

هناك الكثير من التساؤلات التي سوف نطرح بعضها في هذا المقال:

١- هل سيستمر التأخير في إصدار البنوك لخطابات الضمان المطلوبة لإتمام عملية الاستيراد؟.. هناك الكثير من المشروعات الاستراتيجية التي يمكن أن تتوقف أو تتأخر في تنفيذها نظرًا لتعليمات البنك المركزي الجديدة، ويجب على البنك المركزي مراجعة تلك القرارات لأن هذه القرارات لن تؤثر على الاستيراد فقط، ولكنها سوف تؤثر على استيراد المواد الخام المطلوبة للصناعات المختلفة، مما سوف يؤثر على توافر السلع في الأسواق المحلية وقد يؤثر بالسلب أيضا على التصدير.

ويجب ألا نغفل أن ذلك سوف يؤدى إلى تراجع حصيلة الجمارك كنسبة من الإيرادات في ميزانيه الدولة.. إن التراجع حاليا هو ٣٪؜ فقط.. ولكن اذا استمر الوضع ربما يصل إلى أكثر من ٦-٧٪؜.

بالطبع أيضا عدم ثبات العملات سوف يكون له تأثير سلبي على المشاريع، وبالتالي سوف تزداد معدلات البطالة وسوف تقل الحصيلة الضريبية، والتي تمثل حوالي ٧٠٪؜ من إيرادات الموازنة العامة للدولة.

لذا يجب على البنك المركزي مراجعة تلك القرارات وإعطاء الاولويات للمصانع في توفير احتياجاتها من المواد الخام في حال عدم توافر البدائل المحلية.

وأيضا يجب التفكير خارج الصندوق وإصدار قرارات أخرى من شأنها جذب المستثمرين الاجانب حيث يوجد الكثير من الفرص الاستثمارية الحالية في مصر.

إن دراسة النتائج المترتبة على القرارات أهم من القرارات نفسها نتمنى أن يعيد القائمون على اتخاذ هذه القرارات دراسة الوضع الحالي، وأيضا إيضاح الوضع الاقتصادي بكل شفافية حيث أننا جميعا نتمنى الخير، والنهضة لمصرنا الحبيبة.