الأحلاف الاقتصادية (٢)

نستكمل في هذا الجزء جهود روسيا في فك الارتباط مع الدولار. ومن بين هذه الجهود قيام روسيا قبل بدء الازمة مع أوكرانيا بتوقيع اتفاق لمدة ٣٠ عاما باستخدام عملة اليورو في مبيعات الغاز مع الصين التي ستنجم عن خط أنابيب الغاز الذي سيربط بين البلدين وسيتم تشغيله خلال الثلاث سنوات القادمة.

كما تستعد روسيا لإطلاق أول عملة رسمية مشفرة تستطيع بها تجاوز حاجز الدولار. فمن خلال تلك العملة المشفرة تستطيع روسيا الواقعة تحت العقوبات الاقتصادية أن تدخل في معاملات تجارية مع أي دولة او شركة تقبل التعامل مع الروبل بدون الاضطرار لتحويله إلى دولار.

ووفقا للمشاورات التي أجراها بنك روسيا منذ ٢٠٢٠ حول الروبل الرقمي، تهدف روسيا إلى تزويد البنوك بمصدر بديل للوصول للسيولة الدولية وفي نفس الوقت الصمود أمام العقوبات الاقتصادية. لذلك قامت الحكومة الروسية بدعوة المؤسسات المالية غير البنكية مثل مؤسسات الإقراض للانضمام إلى شبكة الروبل الرقمي.

وجدير بالذكر أن رغبة القضاء على هيمنة الدولار في المعاملات التجارية هو هدف مشترك بين روسيا والصين. حيث ساعد تبادل العملات بين البلدين على تغلب روسيا على العقوبات الامريكية عام ٢٠١٤. وأسفر ذلك عن محادثات بين البلدين لتوحيد نظم الدفع الخاصة بهما او ما أطلق عليه "نظام الدفع الروسي الصيني العابر للحدود". وهو ما أعلنه بوتين عام ٢٠١٨ حول رغبة البلدين في استخدام عملاتهما الوطنية بشكل فعال في الدفع.

من جانبها قامت الصين عام ٢٠١٩ برفع مستوى التنسيق والتعاون مع روسيا إلى أعلى مستوى من خلال "الشراكة الاستراتيجية الشاملة للتنسيق من أجل عصر جديد". وقد نتج عما سبق أن قامت بنك روسيا المركزي باستثمار حوالي ٤٤ مليار دولار في اليوان الصيني بزيادة حصة روسيا في احتياطي التبادل الأجنبي من ٥٪ إلى ١٥٪ مع نهاية عام ٢٠١٩. كما يمثل استحواذ روسيا على اليوان الصيني ربع الاحتياطي العالمي من اليوان. كما تسعى روسيا إلى توسيع شبكة المتعاملين بعملات خلاف الدولار وشم دولا ً أخرى مثل إيران. ففي عان ٣٠١٩ قامت روسيا بربط نظام تلقي الرسائل المالية مع ايران من أجل مرحلة أخرى من الالتفاف على استخدام الدولار في المدفوعات. كما ناقشت مع تركيا استخدام الروبل الروسي والليرة التركية في التجارة العابرة للحدود. وهو نفس المسار الذي أكدت عليه منظمة شانغهاي عام ٢٠٢٠ والتي تعمل على فك الارتباط مع الدولار من خلال استخدام العملات المحلية.

وقد تخطو دول أخرى ذات الخطوات وتسير على نهج روسيا للانضمام إلى الحلف الاقتصادي الذي بدأت تتضح معالمه. حيث قد تنضم دول من أمريكا اللاتينية كالبرازيل وشيلي وبيرو، بالاضافة إلى دول أفريقية ترغب في فك الارتباط مع الدولار بغية توسيع آفاق التبادل التجاري أمامها من جانب وتقوية عملتها الوطنية من جانب آخر.

وقد يتساءل البعض عن موقف مصر في ظل تلك التحركات الدولية المتسارعة ذات البعدين السياسي والاقتصادي. وفي جميع الأحوال لابد من النظر إلى الفرص التي توفرها الأزمة الروسية الأوكرانية من حيث التفكير في تنويع اكبر لسلة العملات التجارية في مصر.