ماذا يدور في رأس الوزير؟!

الحديث هنا ليس على كل وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي ...فجميعهم في مهمة صعبة وثقيلة، ليس لديهم وقت للراحة أو التقاط الأنفاس، لا مجال أمامهم للخطأ ...عليهم تحقيق رضاء المواطن، وكسب ثقة الرئيس، مطالبون بضمان استمرار تقديم الخدمات بالجودة المطلوبة، وترشيد الإنفاق، وزيادة الموارد فى آنٍ واحد، وذلك كله في ظل أوضاع استثنائية، وظروف اقتصادية ضاغطة وطاحنة، وتحديات غير مسبوقة .... إنه أمر لو تعلمون عظيم.

الحديث هنا عن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، الذي شهد العام الدراسي الأول له بعد توليه المسؤولية بداية حزينة، بسبب سلسلة من الحوادث المآساوية والمتوالية، تعرض لها عدد من طلبة وطالبات المدارس، وأدت لوفاة وإصابة أطفال في عمر الزهور!

تسببت تلك الحوادث في إثارة حالة من الخوف والقلق بين أولياء الأمور، وكشفت عن إهمال وقصُور في أعمال الصيانة الدورية لتلك المدارس!

وزير التربية والتعليم، بعد تلك الحوادث المُفجِعة، لم يعُد مطالباً بسرعة صرف الكتب الدراسية، أو إعفاء غير القادرين من الرسوم، أو توفير الوجبات المدرسية، أو حتى إصلاح التعليم، وتطوير المناهج الدراسية، أو وضع الامتحانات من داخل أو خارج المنهج، وإنما اصبح مُطالباً بحماية أرواح أكثر من 22 مليون طالب وطالبة في 48 ألف مدرسة حكومية على مستوى الجمهورية!

قد يرى البعض أن تلك الحوادث فردية ولا تُمَثِل ظاهرة تستدعي القلق، لكن الحقيقة أنها أكبر من ذلك بكثير، لأنه حتى لو توفي طالب واحد، وحتى لو وقعت حادثة واحدة نتيجة قصور وإهمال، فإنه أمر جَلل، يستلزم استنفار كل الجهود، وعلى أعلى المستويات، ويستوجب المُراجعة الشاملة، والحساب والعقاب الرادع، ووضع الحلول العاجلة والآجلة والجِذريَة، كي لا تتكرر تلك الحوادث المأساوية والمؤلمة.

رد فعل الوزير كان إيجابياً، لكنه لم يكن كافياً، قام بزيارة المدارس التي شهدت الأحداث، أمر بعلاج المصابين، وصرف تعويضات لأسر المتوفين، أصدر تعليمات بالغلق الفورى للمدارس التي يَثبُت أنها تُمثّل خطورة، وإحالة المقصرين للمُساءلة القانونية والتأديبية، وتشكيل لجان هندسية لمراجعة المدارس على مستوى الجمهورية.... جميعها قرارات جيدة لكنها ليست كافية !

نوعية الحوادث وأسبابها، تؤكد أن أعمال الصيانة المطلوبة لم تتم، وأن معايير السلامة والأمان في المدارس التي شهدت تلك الوقائع لم تكن مُتوفرة، وتشير إلى أن الوزارة بدأت العام الدراسي قبل أن تتأكد تماماً من جاهزيَّة المدارس، وأن التقارير التي تلقتها عن الجاهزية لم تكن دقيقة، كل هذا يؤكد وجود خلل في منظومة تنفيذ ومتابعة ورقابة أعمال الصيانة الدورية على المستويين الفنى والإداري، ويؤكد أن لجان التفتيش والمتابعة لم تقم بدورها، وأن الخلل بدأ من "قاعدة الهرم" عند مسئول الصيانة بالمدرسة، مروراً بمدير المدرسة، ووكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وصُولاً لقطاع التفتيش والمتابعة، وحتى آخر مسئول عن منظومة الصيانة بهيئة الأبنية التعليمية!

إن تلك الحوادث، تحتاج بالإضافة إلى القرارات العاجلة التي اتخذها وزير التربية والتعليم، إلى حلول جذرية، من خلال المراجعة الدقيقة والمؤسسية لكل مكونات وعناصر منظومة الصيانة من قاع المنظومة إلى قمتها.

لا نعلم كثيراً عما يدور في هذه اللحظة داخل رأس وزير التربية والتعليم، وما يُفكر فيه ويخطط له لتجاوز تلك البداية الحزينة، وتجنب وقوع حوادث أخرى، لكننا نهمس في أذنيه، بأن يطلب المساعدة من وزير التعليم العالى، ليدعمه ويَمُده بلجان علمية متخصصة من أساتذة كليات الهندسة بالجامعات، للمساهمة في مراجعة ومعاينة المدارس في أسرع وقت، كما أنه من المفيد أيضاً أن يطلب دعم وزارة الإسكان ومركز بحوث البناء والإسكان التابع لها، وذلك حتى لا نفقد روحاً أخرى بريئة!