لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

شهادة لها قيمتها.. أنقلها وأنا بعيد

د. سامي عبد العزيز

شهادة لها قيمتها.. أنقلها وأنا بعيد

د.سامي عبد العزيز
07:12 م السبت 31 يوليو 2021

جميع الآراء المنشورة تعبر فقط عن رأى كاتبها، وليست بالضرورة تعبر عن رأى الموقع


ما أجمل أن نقرأ ما يؤكد أن انطلاقة مصر متواصلة ومحققة أهدافها؛ فقد كنت يوماً ما قريباً جداً من تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادي.

والأجمل أن أنقله مترجما بيدي في حدود قدراتي- وأنا اليوم لا صلة لي بأي طرف من أطراف هذا البرنامج.

في تقرير حديث توقع صندوق النقد نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.2% خلال العام المالي الحالي 2021/ 2022، مقابل نحو 2.8% بنهاية العام المالي الماضي.

ورجح أن يواصل نمو الاقتصاد المصري ارتفاعه ليصل إلى 5.6% خلال العام المالي 2022/ 2023.

وعلى مستوى التضخم توقع الصندوق أن يصل معدل التضخم بنهاية العام المالي الجاري 6.8%.

وبنهاية العام المالي 2022/ 2023 توقع الصندوق أن يبلغ معدل التضخم 6.9% على أن يسجل متوسط التضخم 6.8% خلال العام المالي المقبل.

كما أشاد الصندوق بالسياسات التي تبنتها مصر خلال الجائحة: "كانت مصر من بلدان الاقتصادات الصاعدة القليلة التي حققت معدلا موجبا في النمو 2020، وبفضل استجابة الحكومة السريعة والحذرة على مستوى السياسات، مقترنة بالدعم من صندوق النقد الدولي، أبدى الاقتصاد المصري صلابة في مواجهة الجائحة".

وأشار الصندوق إلى إطلاق البنك المركزي المصري عدة مبادرات لتخفيف الضغوط على المقترضين وضمان توافر السيولة للقطاعات الأشد تأثرا، منها زيادة إمكانات الحصول على ائتمان بأسعار فائدة تفضيلية وتأجيل سداد الاستحقاقات الائتمانية القائمة لمدة 6 أشهر.

ورجح صندوق النقد الدولي أن يستمر ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 3.83 ألف دولار خلال العام المالي الحالي، وهي زيادة بنسبة 6.8% مقابل 3.58 ألف دولار خلال العام الماضي، و3.01 ألف دولار في عام 2019.

وأكد خبراء الصندوق على أهمية تعميق وتوسيع الإصلاحات الهيكلية للحفاظ على نمو قوي على المدى المتوسط.

وحثوا على مواصلة الجهود لتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص في الاقتصاد وتحسين المناخ العام وتحسين إدارة المؤسسات العامة، وتعزيز مشاركة الشباب والنساء في سوق العمل، وتشجيع الصادرات.

كما دعموا الخطط الجارية للانتقال إلى اقتصاد أكثر رقمية وأكثر حفاظا على البيئة، كما أثنى المديرون على التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة المرصودة في رؤية 2030.

هذا التقرير يؤكد للجميع أنه حينما يكون لدينا قيادة وطنية سياسية تواجه وتصارح وتتخذ أجرأ القرارات المستندة إلى دراسات دقيقة من عقول وخبرات أمينة، فإن الشعوب تجني ثمار صبرها وثقتها بوطنها وبقيادتها.

إعلان