تونس... نبوءة التداعي والقلق !

ربك يستر، فتاريخ تونس مع أحداثها الداخلية، له تداعيات تطفح وتفيض على من حولها وما حولها، وهو ما لم تتوقعه الدولة المصرية، ولا الليبية، ولا السورية، لاحقًا في نهايات ٢٠١٠، وبدايات ٢٠١١، تونس (١٧ ديسمبر)، ويناير (مصر) وفبراير (ليبيا)، ومارس (سوريا) من ٢٠١١.

واليوم مرت عشر سنوات على بداية الحريق الذي بدأه الشاب بوعزيزي بإضرام النار في جسده احتجاجًا على البطالة وتردي أحوال المعيشة، ثم امتدت ألسنة اللهب منه إلى الجوار، ورغم نجاح الثورة الشعبية على الرئيس الراحل في منفاه، زين العابدين بن على، فإن عقدًا كاملًا مر دون أن تتحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية، ولا المعيشية، ولا الأمنية، ولا الصحية، وبات الفوز الوحيد هو معارك وصراعات يومية تحت قبة البرلمان بين محمد بديع التونسي، عفوًا أقصد راشد الغنوشي، مرشدهم ومضيعهم، وبين النواب الليبراليين والوطنيين.

كانت معارك المناطحة بين الإخوان وبقية النواب، أبرزهم الوطنية الشجاعة عبير موسى، تعبيرًا في حقيقة الأمر عن مناهضة حزب النهضة الإخواني لقرارات وسلطات رئيس الجمهورية الدكتور قيس بن سعيد.

منذ البداية، منذ فوزه في الانتخابات، عمل الإخوان في تونس على شل حركة الرجل، وتعطيل صلاحياته، وفرضوا عليه رئيس حكومة متمردًا، معطلًا، نفس لعبة حزب الله في لبنان... يعمل ببطاريات صناعة إيرانية، بينما يعمل إخوان تونس ببطاريات صناعة تركية .!

كلاهما مارق على وطنه...

فاض الكيل برئيس أقسم على حماية البلاد والعباد. مع تفشي وباء كورونا، وانهيار المنظومة الصحية الهشة، وسقوط وفيات بالمئات، فاض الكيل بالرجل، فاتخذ القرارات اللازمة بموجب المادة ٨٠ من الدستور التونسي، والتي تأمره رئيسًا للبلاد بحماية الشعب والدولة حال الخطر الداهم.

وهكذا حل الحكومة، وأقال رئيسها المشيشي، وجمد مجلس النواب، ورفع الحصانة عن المدرعين بها، وهم فاسدون، ومنع دخول الغنوشي للبرلمان، وأقال وزير الدفاع، ووزيرة العدل، ووزير الداخلية، وشغل منصب النائب العام... وهدد بوابل من رصاص الجيش لمن يطلق رصاصة على الشعب.

قرارات الرئيس التونسي انتصار لإرادة الأغلبية من التونسيين، وهزيمة للفصيل الإخواني الموالي للأتراك.

يعيب البعض على قرارات قيس سعيد أنها مناهضة للدستور... ووصفها الغنوشي بانقلاب دستوري وهللت للوصف قناة الخنزيرة...

لم يكن أستاذ القانون الدستوري الجامعي الدكتور قيس سعيد ليمارس صلاحيات ليست له حقًا دستوريًا. من أجل هذا لم تتسرع واشنطن وتعلن أنها انقلاب دستوري، بل أعلنت أن الإدارة القانونية بالخارجية الأمريكية تدرس هذه النقطة. الاتحاد الأوروبي لم يستنكر إجراءات رئيس تونس، لكنه دعا إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة... وهو ما يفعله قيس سعيد.

ورغم الهدوء الحذر، بعد إعلان حظر التجوال لمدة شهر من السابعة مساء حتى السادسة صباحًا، ورغم التزام الجميع بالتعقل حتى الآن، ورغم ترقب العالم، العربي بالذات للتفاعلات والتداعيات، فإن القلق العربي لا يمكن تجنبه واستدعاء انهيار الدومينو يبقى في الخلفية، وصحيح أن الدولة المصرية ثبتت أركانها، والوضع غير الوضع، لكن قذارة الإخوان واردة.

ماذا يعني بالضبط ما جرى ويجري حاليًا في تونس...؟.

الدرس التاريخي أن لا حياة مع الإخوان... لأنهم دعاة موت.. لا حياة. لا وطن مع الإخوان... لأنهم عملاء لمن يضعهم في السلطة!، لا دين مع الإخوان لأنهم تجار سياسة.