طلال أبو غزالة يكتب: في مواجهة الكساد العالمي الأكبر في التاريخ

أودّ في هذا المقال أن أطرح بعض الأفكار في مواجهة الكساد العالمي الأكبر في التاريخ.

ولأن الطريق للخروج من الأزمة طويل وشاق ومؤلم، فإن علينا أن نتشارك في النقاش، ونطرح المزيد من الأفكار كل من موقعه مدركين أننا ما زلنا في بدايته.

الكساد العالمي الأكبر

لا خلاف على أن الكورونا سيعيش معنا لفترة طويلة، وبالتالي فان آثاره الاقتصادية السلبية ستستمر أيضًا، لذلك لا يجوز أن ننتظر القضاء على الوباء للتفرغ لمواجهة الأخطار الاقتصادية والاجتماعية الداهمة؛ لأن الأزمة الاقتصادية التي توقعت حدوثها عام 2020 كانت تتنامى، وها هي تتواصل خلال معركتنا مع الكورونا، وستستمر بعدها وصولا بنهاية هذا العام إلى الكساد الأكبر في التاريخ، مقارنة بالكساد الكبير (1929 الى 1933).

من الضروري أن تضع كل دولة الخطط المناسبة لمواجهة هذا التحدي الكبير علما بأن تقرير صندوق النقد يقول إن الخروج من الأزمة يعتمد على الإجراءات التي تتخذها كل دولة.

نحتاج إلى خطة إنقاذ اقتصادية سريعة لسنة 2020 وخطة أخرى بعد ذلك حتى عام 2025.

المبدأ في كل خطة يجب أن يكون للمصلحة الوطنية بالاعتماد الوطني الذاتي تبعا للتوجهات الدولية (بلدي أولا)، مع الترحيب بأي دعم خارجي.

مجلس استشاري لرئيس الدولة

أنا أدرك أن أهل مكة أدرى بشعابها وأن لكل بلدٍ ظروفه واعتباراته الخاصّة به. ولذلك لن أدعي القدرة على تقديم اقتراحات محددة لكل دولة؛ لأن صناع القرار والخبراء في كل بلد عربي هم الأقدر.

وقد يرى قادة كل بلد أنه من المناسب اختيار فريق مختلط من الحكومة وقطاع الأعمال والأكاديميين والمجتمع المدني لتشكيل "فريق مواجهة الكساد الأكبر في التاريخ"، كمجلس استشاري يرفع الفريق تقاريره لرئيس الدولة ليقرر ما يراه بشأنها من إجراءات.

مواضيع مقترحة للدراسة من قبل الفريق الاستشاري

1- تقديم اقتراحات بديلة بعيدا عن فرض ضرائب جديدة تعرقل الانتعاش المطلوب، إضافة إلى إلغاء الضريبة عن المشاريع الاستثمارية الجديدة في الزراعة والأدوية، وكذلك كافة الصناعات المجدية، وتأمين الحماية اللازمة لها وصولا إلى الاكتفاء الذاتي في الدولة.

2- التركيز كأولوية على التحول إلى دولة رقمية، بما في ذلك في تجارة الخدمات، وفي التعليم (بشكل خاص التعليم الرقمي) وفي الحكومة الرقمية، وتحديث وتطوير قوانين التعليم والتعامل الرقمي بشكل شامل وفعال.

3- اعتماد سياسات تحفيز النمو في الناتج القومي ودعم الأربحية في الشركات توفيرا للمزيد من فرص العمل ولتوسيع الوعاء الضريبي؛ ما يحقق دخلا ضريبيا أكبر للدولة (دون اللجوء لزيادة مباشرة على الضرائب).

4- اعتماد الشفافية وإشراك القطاع الاقتصادي والمواطنين في اتخاذ القرار.

لقد أثبتت أزمة الكورونا أن المواطن يتقبل، ويتعاون، ويلتزم، ويحترم قوة السلطة عندما يعلم أن ذلك لمصلحته.

5- اعتماد برنامج لتعيين العاطلين عن العمل في الشركات الصغيرة وصرف رواتبهم من خلال الشركات التي يوظفون فيها (بدلا من صرفها لهم وهم قوّة معطلة في منازلها).

6- تشجيع نظام التدريب لغرض التوظيف بعيدا عن شروط قانون العمل وبالتراضي بين الشركة والعامل.

7- تبني خطة إصلاح إداري بالتوازي مع برنامج تقشفي لترشيد الإنفاق وإعادة هيكلة القطاعات الحكومية.

8- الالتزام السيادي المطلق والثابت بالحفاظ على حرية حركة الأموال.

9- إعادة هيكلة سياسات الطاقة.

10- تطوير الاتفاقيات الدولية لتحقيق المصلحة الحقيقية للوطن.

11- دعم الشركات الصغيرة نوعيا وتشريعيا وإجرائيا.

12- دراسة خصخصة المؤسسات الحكومية، إذا كان ذلك يؤدي إلى زيادة في الفعالية والأربحية، بدلا من الخسارة (باستثناء المؤسسات ذات الطبيعة الخاصة للدولة).

13- اعتماد سياسات وإجراءات ضبط الأسعار ومكافحة الغلاء.

14- إحياء المركز المستقل للتنافسية بضيافة وتمويل إحدى المؤسسات التعليمية.

15- برامج دعم القطاع السياحي، مما يساعد على تنمية الناتج القومي، ويعدل الميزان التجاري.

16- إنشاء إدارة مختصة للاستثمار في الإبداع؛ لأن صنع المعرفة هو الطريق إلى صنع الثروة.

أكرر في الختام التأكيد على أن الكثير مما أوردت ليس خافيًا على المختصين في كل أرجاء الوطن العربي، إلا أن ذلك لا يعني أن نُحْجِمْ عن الإدلاء بآرائنا كمواطنين وكمسؤولين وكمعنيين بالشأن الاقتصادي، سواء كان لتعزيز ما يقوم به الخبراء أو لإغناء النقاش الدائر بالمزيد.