ربيع كورونا الأمريكي

لا يجوز أبدًا الظن بأن بداية الكلام شماتة فيما يحدث للولايات المتحدة؛ فهذا أمر تأباه الطبيعة الإنسانية السوية، ولا نتمنى إلا الشفاء العاجل لكل بنى البشر، مهما تباينت ألوانهم، وأعراقهم وأديانهم، ولا أديانهم حتى .

لكن ...

لا يجوز في الوقت ذاته أن نصرف البصر والعقل عن الموقف الدستوري بالغ التعقيد الذي ينذر بأزمة عاصفة في إدارة الحكم بالولايات المتحدة اتحادا فيدراليا يضم خمسين ولاية، لها حكامها المحليون ولها انتخاباتها وبرلمانها وشرطتها المحلية.. ومن فوقهم تتربع السلطات الاتحادية العليا يحددها الدستور بتعديلاته المتعددة، ويعلي فيها شأن الرئيس بالبيت الأبيض.

نعم، يمنح الدستور للرئيس سلطات عليا في أمور السلم والحرب والاقتصاد ومواجهة الكوارث، في إطار من التوازن الدقيق والمحسوب داخل الهيئة التشريعية، بغرفتيها النواب، ثم الشيوخ، والهيئات القضائية، ثم الجناح التنفيذي يقوده الرئيس بنفسه.

المعروف بالقطع أن النظام هنالك رئاسي والوزراء سكرتارية.. وهم والرئيس نفسه يعملون داخل رؤية أعلى هي رؤية الوكالات المتخصصة.. سواء في الأكاديميات أو المعلومات.. تلتقي جميعها مع برامج الرئيس الناجح وفق الحزب الذي يمثله، جمهوريا كان أو ديمقراطيا.

هذه هي الخلفية السياسية الحاكمة.

إذن، سلطة الرئيس أشمل وأعلى على مجمل الولايات.. لكن الدستور ذاته خوّل لحكام الولايات سلطة واختصاصات مناوئة لسلطة الرئيس. منحهم سلطة حفظ الأمن والنظام .

وبمقتضى هذه السلطة.. نشب حاليا خلاف دستوري.. وهو خلاف سيتعمق مع المنازعة وازدياد أعداد المصابين الداخلة علي سبعمائة ألف، فضلا عن أعداد المتوفين المتجاوزة العشرين ألفا والمرشحة لمائة ألف.

الرئيس يريد إعادة فتح الاقتصاد في توقيت يحدده ..

وحكام ولايات يرفضون خروج الناس من بيوتهم.. ويتمسكون بسياسة الزم بيتك.. تكن آمنا من الفيروس .

بعض الولايات ضربها الفيروس بضراوة، مثل نيويورك والمدن القريبة منها.. وبعض الولايات تشاور عقلها في استئناف الحياة والمشروعات.

الرئيس ترامب يقول إن القرار هو من سلطته. من يخرج ومن يحظر خروجه.. قراره وحده فهو الرئيس فوق الحكام .

الحكام يقولون: خروج الناس للعمل أو الالتزام بالبيوت.. سلطة تقديرية لكل حاكم حسب ظروف ولايته.

شعب كل ولاية هو من سيختار الحاكم لاحقا في أي انتخابات.. وتقييد الحريات وإهدار الصحة العامة.. بحجة الرضوخ لسلطة الرئيس في البيت الأبيض.. أمران لن ينساهما الناخبون لأي حاكم في الولايات الجامحة للخروج أو الرافضة له.

نحن، إذن، إزاء موقف نزاع على السلطات وتفسيرها.

يزداد الأمر سوءًا بالنسبة لترامب، بانحياز أساتذة القانون الدستوري لحكام الولايات.

أحرج الصحفيون ترامب في المؤتمر الصحفي ليلة، أمس: لمن الكلمة على الولايات؟

قال: أنا.

رد الصحفيون:

الدستور يخول لحاكم الولاية حفظ الأمن والنظام .

قال: أنا وأنسق معهم !

الدستوريون بالفعل يرون الموقف تنازعيا.

لكنه ليس فريدا.

فالصراع تقليدي بين الولاة ورأس الدولة حين تضعف قبضة الدولة في أوقات الفشل النسبي في مواجهة الكوارث الفتاكة.. والأعمال التدميرية الكاسحة.

تبحث كل ولاية، وهي بمثابة دولة داخل الاتحاد الفيدرالي عن مصالحها، مستشعرة ضعف الدولة الأم عن توجيه الأموال الفيدرالية والموارد الفيدرالية الكافية لمساندتها.

كورونا يمثل تحديا خطيرا للكيانات الفيدرالية.. ضرب الاتحاد الأوروبي في مقتل.

ويضرب الولايات المتحدة، ويجعلها أمام تنازع سلطات دستوري... تخصم من هيبة وسلطة ترامب.

ضع هذا كله في سياق سباق الانتخابات الرئاسية الوشيكة.. وقد اهتزت أركان إدارة ترامب وتبددت كل مكاسبه الاقتصادية.. في أقل من شهر !

ربيع كوروني صاعق.. مزلزل للثوابت السياسية والعسكرية والجغرافية...

لننتظر، ونرَ.