من وحي الاستجواب الأول!

أدوات الرقابة البرلمانية التي يمارسها مجلس النواب على أعمال الحكومة ثلاث: السؤال البرلماني، وهو أخف أنواع الرقابة من هذا النوع، وفي العادة لا يسبب مثل هذا السؤال خوفاً لدى الوزراء الذين تقع عليهم الرقابة؛ لأنه يظل رقابة عابرة، تمر دون أن تترك وراءها أثراً سياسياً كبيراً !

ومن بعد السؤال البرلماني تأتي الأداة الثانية، وهي طلب الإحاطة، وهذه بالطبع أداة للرقابة أرقى من الأولى، وتقع في المنطقة الوسط بين الأولى وبين أداة ثالثة هي الأعلى حقاً، وهي التي تخيف الوزراء والمسئولين، وهي التي يوضع لها اعتبار كبير على مستوى النائب الذي يتقدم بالاستجواب، ومستوى الوزير أو المسئول الذي يجري استجوابه أمام المجلس النيابي !

وقد مر مجلسنا النيابي على ثلاث مراحل من حيث الاسم الذي كان يحمله، ففي مرحلة من المراحل كان اسمه مجلس الأمة، وكان ذلك طوال مرحلة ما بعد ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ إلى نهاية عصر عبد الناصر، ثم تغير اسمه إلى مجلس الشعب مع بداية السبعينيات وبقي على هذا الاسم مدى سنوات السادات، وكذلك خلال الثلاثين عاماً التي حكم فيها مبارك وصولاً لما بعد ٢٥ يناير ٢٠١١ !

ولم تتغير الأدوات في المراحل الثلاث بطبيعة الحال، فالرقابة البرلمانية هي كما هي، والبرلمانات في العالم إنما جرى اختراعها سياسياً لهذا الغرض بالذات، ولغرض آخر طبعاً هو تشريع القوانين التي تجعل حياة الناس أيسر وأقل تعقيداً، أو أن هذا هو المفترض نظرياً، ففي الكثير من الأحيان تختلف النظرية عن الواقع في حياة المواطنين في أي بلد!

وقد عرف البرلمان المصري في مراحله المختلفة أسماء برلمانية لامعة، مارست العمل النيابي كما يقول الكتاب، واكتسبت مكانة متميزة للغاية في نظر قطاعات عريضة من الرأي العام، ومن بينها: ممتاز نصار، وعلوي حافظ، ومحمود القاضي، وغيرهم كثيرون مارسوا الرقابة على أعمال الحكومة كما يجب، ومارسوا صناعة التشريع على نحو ما يتعين الأمر أن يكون!

ولا يزال أصحاب هذه الأسماء يحتلون مكانتهم في وجدان الناس، لأنهم أدوا مهمتهم في البرلمان كما ينبغي، ولأنهم أدركوا منذ البداية أنهم منتخبون، وأن المواطن الناخب هو الذي جاء بهم تحت القبة، فانحازوا إليه على الدوام، ولم يخذلوه أبداً !

ومن هذه الزاوية على وجه التحديد بدا أمامي الاستجواب الذي تقدم به النائب محمد الحسيني إلى الدكتور مصطفى مدبولي، بصفته رئيساً لمجلس الوزراء، ومعه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة المسؤولة عن الملف في الحكومة !

والمفارقة في هذا الاستجواب أنه الأول في تاريخ مجلس النواب الذي ستنتهي دورته البرلمانية هذا العام؛ استعداداً لانتخابات جديدة، ثار حول موعدها خلاف قانوني كبير، ولكن الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، قال إنها ستجري في نوفمبر من هذه السنة!

ورغم أن الاستجواب كان عن الخدمات الصحية المتاحة للمواطنين في حي بولاق الدكرور، من خلال المستشفى العام الموجود هناك، إلا أنه استجواب في حقيقته ينبه الحكومة، ومن ورائها وزارة الصحة، إلى أن هذا المستشفى ليس فريداً من نوعه من حيث مستوى الخدمات التي يقدمها لمواطني هذا الحي الشعبي، وأن المستشفيات العامة على مستوى الجمهورية تنتظر برنامج عمل حقيقياً يصل بها إلى ما يجب أن تصل إليه!

أهمية هذا الاستجواب، إذنْ، مضروبة في ثلاثة، فهو الأول من نوعه في برلمان ٣٠ يونيو الحالي، وهو قد جاء في ميدان الصحة دون غيره من ميادين الخدمات العامة، التي لا تستطيع جهة تقديمها للمواطنين سوى الدولة نفسها، وفي المقدمة منها خدمة الصحة وخدمة التعليم، وأنه ربما يفتح الطريق نحو خدمة صحية عامة لائقة يتلقاها كل مواطن في مكانه.