حوار حول أداء الرئيس السيسي وأحلامه

اطّلاع الرئيس السيسي على ملفات ومشروعات الدولة بكل أرقامها وبياناتها وتفاصيلها على نحو أكثر دراية من الوزراء المعنيين، ومتابعته لها بشكل مستمر، واتخاذ القرارات الحاسمة فيها، واعتبارها جزءًا من أحلامه الشخصية لوطنه منذ مرحلة مبكرة من حياته - أمر جدير بالتقدير والإشادة. وهو الضامن لحدوث نقلة نوعية عظيمة في بنية الدولة المصرية ومؤسساتها واقتصادها في المدى القريب والمتوسط.

ولكن الأمر العجيب أن يرى بعض المصريين في تلك المتابعة وفي هذه الأحلام تكريسًا للحكم المطلق المستبد الذي صنع من مصر دولة فاشلة؛ لأن هذا رأي يتناقض مع الواقع، ومحاولات نظام حكم الرئيس السيسي لإصلاح الأوضاع في مصر، وإعادة بناء الدولة واقتصادها ومؤسساتها على أسس صحيحة، وتجاوز مرحلة الدولة الفاشلة.

ولنكن منصفين؛ فالدولة الفاشلة في مصر ميراث عقود سابقة، وخاصة العقود الثلاثة التي حكم فيها الرئيس مبارك الذي كان أكثر الحكام المصريين انفتاحًا ومرونة مع حرية الإعلام وفتح المجال العام، وأكثر الحكام، أيضًا، تخريبًا لاقتصاد مصر ومؤسساتها وثقافتها ودورها ومكانتها... وتلك في ظني مفارقة عجيبة جديرة بالتأمل.

ولكن المفارقة الأكثر عجبًا أن يرى بعض المتحدثين في الشأن العام على مواقع التواصل الاجتماعي أن أحلام الرئيس لوطنه، ومتابعته معظمَ الملفات والمشروعات - دليلٌ على حكم الفرد وانعدام الشفافية، وغياب مؤسسات الدولة. وأن هذا التدخل يجعل تقدم الوطن واستقراره مرهونين بوجود هذا الفرد، وينتهيان برحيله.

ويغيب عن أصحاب هذا الرأي أن الرئيس هو رأس الدولة، وقد تولى المسؤولية في أكثر لحظات الدولة المصرية هشاشة وفشلًا، وفي أعقاب ثورتين تهدد فيهما وجود ووحدة واستقرار الدولة.

وأن إحساس الرئيس بالمسؤولية الوطنية والتاريخية التي صار يحملها كبيرٌ ومؤرقٌ؛ ولهذا فقد جعل هدفه الأساسي وحلمه الشخصي هو إعادة بناء الدولة ومؤسساتها، والحفاظ على أمنها واستقرارها، وإعادة بناء البنية التحتية التي يستحيل بضعفها أو غيابها إحداث نهضة اقتصادية حقيقية.

ولهذا، أظن إن متابعة الرئيس الشخصية لملفات ومشروعات كثيرة- مرحلة مؤقتة، وليست ميولًا استبدادية وحكمًا فرديًا، لأنه ليس من المفروض والمرغوب فيه عنده أن يتحمل هذا العبء الثقيل منفردًا. والمستهدف هو أن تبدأ الأجهزة الحكومية والمؤسسات المعنية بعد إعادة بنائها وضبط بيئة وأنظمة عملها في التقاط الرسالة وتحمل المسؤولية بالصورة المناسبة التي تضمن تحقق الأهداف الوطنية المرجوة.

في النهاية، لنكن واقعيين، ونعترف أن هناك أولويات دائمًا لدى صانع السياسات ومتخذ القرارات الذي اقترب، ورأى، واطلع على المضنون به على غير أهله من بيانات ومعلومات ومُخططات، وأن تثبيت دعائم الدولة وإعادة بناء مؤسساتها، وإصلاح اقتصادها وحفظ أمنها واستقرارها في ظل وضع إقليمي بالغ الخطورة- هو الأولوية القصوى لدى نظام حكم الرئيس السيسي.

وتلك أولوية يجب أن ندعمها جميعًا، ونرفض أي اختلاف عليها، مع الدعوة لفتح المجال العام بقدر الإمكان، وتكريس حضور دولة المؤسسات وسيادة القانون؛ وبهذا نحقق حلمنا جميعًا في الحفاظ على بلدنا، وتغيير وجه الحياة فيه للأفضل.