جريمة.. في حق الشعب..!

أعتقد أننا أصبحنا في حاجة ملحة وشديدة الآن وقبل غدٍ كي تطلق مبادرة جدية، وأن تكون مشمولة بتوجيه ومتابعة مباشرة من القيادة السياسية؛ لإنقاذنا من هذا الخطر المتربص بحياتنا وصحتنا والقادم لنا من الحقول والمزارع.

فبعد أن كان هذا المزارع ينتج الخير أصبح أكثر إنتاجه يعود علينا بالشر والأذى المميت، بعد أن دفعه الطمع لتحقيق مزيد من المكسب باستخدام أنواع عديدة من المخصبات والمبيدات والهرمونات، كثير منها محرم دوليا ويدخل البلاد مهربا، وحتى المصرح به يؤدي لنفس النتائج القاتلة من السرطنات المختلفة؛ بسبب سوء الاستخدام لكميات مبالغ فيها لما يحمله إنتاج الخضروات والفواكه من موت بطيء بسب الثالوث المرضي الناتج عنها: (أخطر الأورام - الفشل الكلوي- الالتهاب الكبدي الوبائي).

الخطر مستمر في ظل سباق الفلاحين وأصحاب المزارع الضخمة إلى استخدام هذه الهرمونات والمبيدات بصورة عشوائية مبالغ فيها للحصول على مكاسب مضاعفة ناتجة عن تبكير الإنتاج وزيادة وزن وحجم الثمرة.. وهذه الكارثة حلت علينا بتطبيق يوسف والي سياسته الجديدة في التوجيه الزراعي بالخصخصة الزراعية؛ حيث أصبح من حق أي مزارع أن يزرع ما يشاء في أي وقت.

وغاب تماما واختفى دور المرشد الزراعي الذي كان في السابق من خلال خطة عامة يضع السياسة الزراعية، فيحدد، وينصح الفلاح بكل ما يحتاجه من إرشادات لأفضل إنتاج زراعي فأصبح المزارع يستخدم ما يراه من أنواع الهرمونات والمخصبات التي تساعده في إنتاج مضاعف، غير مكترث ولا يهمه إن كانت مصرحًا بها أم محظورة دوليا، ودخلت البلاد مهربة.

بل إن الشكوك تدور حول أسلوب منظم لتسهيل دخولها البلاد وانتشارها لتحقيق أكبر خسائر، ولتصبح أهم وسائل الإضرار بالأمن القومي، بما تخلفه من خسائر كارثية متعددة الوجوه، فبخلاف التحذيرات خاصة عن الاتحاد الأوروبي والمقررة بضرورة إجراء تحليلات لأية شحنات زراعية لبلادهم من مصر بعد أن أصبح إنتاجنا سيئ السمعة بسبب النسب العالية التي تتجاوز المسموح العالمي من الأسمدة والمخصبات، وشاهدنا شحنات عديدة تم رفضها وأعيد تصديرها لمصر، وبالطبع تأخذ طريقها للسوق المحلية مرة أخرى.

قلت إن الأمر يتعلق بالأمن القومي، خاصة عندما يتعلق بصحة الشعب؛ حيث تتضاعف نسبة الإصابة بأخطر الأمراض؛ فطبقا لتقديرات الأطباء تكلفة علاج مريض السرطان تصل لمليون جنيه، وبعض الإحصاءات تقدر إضافة مائة ألف مريض جديد بالأورام كل عام وهي نسبة خطيرة، وتتركز إصابات الأورام الناتجة عن سوء الاستخدام العشوائي للهرمونات والمبيدات في إصابات الثدي للنساء والكبد والبروستاتا للرجال.

أعتقد أننا بعد هذه المخاطر في حاجة لبدء المبادرة لحملة قومية تشارك فيها كل أجهزة الدولة، كما حدث في المبادرة الناجحة (مائة مليون) والتي حققت نجاحا هائلا اقتلع مرض فيروس "سي".

أعتقد أن المبادرة ستأخذ أشكالا متعددة لتحقيق هدفها ومواجهة خطر الاستخدام العشوائي والسيئ للمبيدات والهرمونات، مثل:

عودة الإرشاد الزراعي للقضاء على عشوائية هذه المخصبات.

فحص وتحليل المعروض من خضروات وفاكهة مهرمنة في الأسواق خاصة الجملة ومصادرتها والوصول إلى مصدر إنتاجها وتوقيع غرامات عالية جدا، سواء على التاجر أو المزارع، تتناسب مع الخطر الناتج عنها.

مضاعفة عمليات الضبط لهذه المخصبات والهرمونات غير المرخصة والمنتشرة في الأسواق. نشر حملات توعية لتحذير المواطنين وتوجيههم لمقاطعة هذه المنتجات المهرمنة وتوعيتهم بمظاهر هذه المنتجات مثل الحجم المبالغ فيه واللون، وأحيانا الرائحة النفاذة والواضحة للمبيدات في الزرع والتي لم تكن تظهر لو رشها الفلاح وتركها فترة كافية قبل تمام جني الإنتاج.

أعتقد أننا وبعد أن بحت أصوات العلماء للتحذير من كارثة التلوث الزراعي فلا بد من البدء فورا في اتخاذ خطوات حاسمة وعملية لمواجهة هذه الكارثة الجاثمة على صحتنا جميعا، دون تفرقة، وبتْنا ندفع ثمنها غاليا من حياتنا وصحتنا.. لا بد من مبادرة عاجلة الآن وقبل غدٍ.