التأثير السوري على المزاج المصري

تعتمد مصر في تعاملها مع السوريين الذين فضلوا الإقامة والاستثمار فيها منذ سنوات على سياسة الاندماج في المجتمع المصري، ولذا لم تحدد أماكن جغرافية معينة يسمح فيها للسوريين بالعيش أو العمل، وهذا يفسر انتشار حوالي 500 ألف لاجئ سوري (تصريح الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخير في مؤتمر الشباب يوليو الجاري) في معظم المحافظات والمدن المصرية.

وإذا كانت المطاعم السورية هي النشاط التجاري الأكثر انتشارا للسوريين، فإنها ليست النشاط الوحيد، حيث يستثمرون في مجال الصناعة في المدن الصناعية، وكذلك في مجال التطوير العقاري. كما يعملون في مجال صناعة الملابس والإكسسوار، ومثلا زيارة واحدة لشارع عباس العقاد في مدينة نصر تكشف حجم التضخم في النشاط التجاري للسوريين في هذا المجال.

وهذا النوع من الأنشطة الاقتصادية له تأثيراته على المجتمع المصري، فمن ناحية، أصبحت بيئة الأعمال متأثرة بالأسلوب السوري في الإدارة وفي تطوير المشاريع المتوسطة والصغيرة على نحو أصبحت معه أكثر تنافسية للعامل المصري وكذلك للمستثمر المصري الصغير. ولعل هذا يفسر- من واقع بعض الحالات- لماذا تفشل عادة أي شراكة مصرية- سورية في أي من المشاريع متوسطة الحجم، وتنتهي بتخارج الشريك المصري واستمرار الشريك السوري في المشروع.

ومن ناحية أخرى، لم تكن موجة ارتفاع أسعار الشقق والعقارات التي شهدناها منذ 2012 حين بدأت موجة اللاجئين السوريين بالتدفق على مصر هي النهاية، حيث تلا ذلك ارتفاع في أسعار الخدمات والسلع التي تقدمها شركات يقوم عليها سوريون. صحيح أن ارتفاع السعر يصاحبه جودة أفضل خاصة في حالة الملابس والخدمات ولكن فارق السعر يظل كبيرا في ظل ارتفاع معدلات التضخم، كما أنه يتخطى السعر المعقول للسلعة أو الخدمة.

من ناحية ثالثة، أصبح هناك جيل من النشء والشباب المصري يفضل أكل الشاورما السوري والملابس السوري والتعامل مع المحلات السوري، وأحيانا العمل مع رب العمل السوري، أي أنها تحولت إلى مكون مهم في ثقافة هذا الجيل، وستؤثر على مزاجه وسلوكه وتصوراته في المستقبل.

صحيح أن هناك سياسة واضحة في التعامل مع اللاجئين السوريين في مصر تقوم على توفير فرصة حياة بديلة لهم، ولكن من المهم العمل على تقنين هذه الفرصة بما لا يمس بفرص المصريين ولا يعيد تشكيل هويتهم الثقافية بدون أن ندري، حيث أصبحنا في حالات كثيرة أصحاب مزاج سوري، نفضل ما هو سوري على غيره.

وهذا التقنين للأنشطة للأجانب بصفة عامة تتبعه دول عديدة، فعلى سبيل المثال يتم تحديد المناطق التي يسمح فيها للأجانب بتملك العقارات، كما يتم وضع شروط محددة حول ممارسة الأنشطة الاقتصادية واشتراط شراكة بنسبة تقترب من النصف من أبناء البلد، وغيرها من الشروط التي تحول دون تشكل مراكز قوى لهم في الاقتصاد الوطني.